• الجهات الحكومية وشبه الحكومية • الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة • المؤسسات الناشئة (Startups) • المنظمات غير الربحية • الجهات التي تمر بعمليات إعادة هيكلة • القطاعات الراغبة في التحول المؤسسي
الريادة في تحقيق العدالة الإدارية وصون المشروعية.
تقديم خدمات قضائية إدارية متخصصة تحمي الحقوق وتُرسّخ مبدأ المشروعية.
دورة القضية الكاملة عبر نظام ERP تبدأ دورة العمل بمرحلة الاستقبال والتقييم الأولي، حيث يُسجَّل الطلب في نظام ERP ويُعطى رقماً مرجعياً آلياً. يُجري المحامي المنسق مقابلة أولية مع العميل لرصد وقائع النزاع وتحديد الجهة الإدارية المعنية وطبيعة القرار أو العقد أو الضرر موضوع النزاع. تُرفع نتائج التقييم إلى رئيس المركز ليقرر قبول القضية أو رفضها أو إحالتها لمركز آخر، وتُبلَّغ النتيجة للعميل خلال 48 ساعة. في مرحلة التعاقد وفتح الملف، يُحدَّد نموذج الأتعاب المناسب ويُوقَّع عقد التوكيل وعقد الخدمة. يُفتح ملف القضية في ERP بجميع بيانات العميل والوثائق الأولية، وتُحدَّد المواعيد الجوهرية كمواعيد التقادم والجلسات القادمة وتُدخَل في تقويم النظام مع تنبيهات آلية. تشمل مرحلة البحث والدراسة القانونية مراجعة النصوص النظامية ذات الصلة كنظام ديوان المظالم وأنظمة المرافق العام والعقود الإدارية، وتحليل المبادئ القضائية السابقة الصادرة عن ديوان المظالم والمحكمة الإدارية العليا من خلال قاعدة بيانات المركز، وإعداد مذكرة قانونية داخلية تحدد نقاط القوة والضعف في القضية والاستراتيجية المقترحة. في مرحلة إعداد المستندات والمذكرات، تُعدّ صحيفة الدعوى أو المذكرة وفق النماذج المعيارية المحدّثة للمركز، ويُراجعها رئيس المركز قبل رفعها، وتُحفظ النسخة النهائية في ERP ويُحدَّث ملف القضية. ثم تأتي مرحلة الرفع والمتابعة القضائية التي تتضمن رفع الدعوى إلكترونياً عبر بوابة ناجز وتحديث ERP برقم القضية والمحكمة المختصة. تُسجَّل جميع الجلسات وتحديثاتها تلقائياً في النظام، وتُرسَّل لعملاء المركز تقارير دورية بحالة القضية عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق المراسلة المعتمد. في مرحلة إدارة القضية والتواصل مع العميل، تُعقد اجتماعات دورية مع العميل لإطلاعه على مجريات القضية وإعداده للجلسات. تُوثَّق جميع التواصلات في ERP ، ويُقدَّم للعميل خلاصة إجرائية بعد كل جلسة خلال 24 ساعة من انعقادها. وفي حال نشأت إمكانية تسوية، يُعرض الأمر على العميل مع تقييم قانوني مقارن بين التقاضي والتسوية. أما مرحلة الحكم وما بعده، فتشمل مراجعة منطوق الحكم وأسبابه وتقييم الطعن إن كان الحكم سلبياً، وإعداد تقرير ختامي للعميل يتضمن خلاصة القضية والنتيجة والدروس المستخلصة، وأرشفة القضية بجميع وثائقها في ERP مع وضع علامة إغلاق الملف. وفي حال الحكم لصالح العميل تبدأ مرحلة متابعة التنفيذ التي تتضمن إخطار الجهة الإدارية بالحكم وفق الأصول، ومتابعة تنفيذه أمام دائرة التنفيذ في ديوان المظالم عند الامتناع، وتحديث ERP بمراحل التنفيذ حتى اكتماله.
نساعد العميل على حماية حقوقه أمام الجهات الحكومية، واسترداد مستحقاته وتعويضاته، وتقليل المخاطر القانونية، من خلال تمثيل احترافي يرفع فرص النجاح ويُسرّع الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة. هدفنا ليس كسب القضية فحسب، بل حماية مصالح العميل وصناعة قيمة قانونية مستدامة لأعماله.
لا توجد باقات متاحة حالياً
لا يوجد فريق متاح حالياً
• الشفافية في تقديم الحلول الإدارية • الالتزام بالمعايير المهنية • السرية التامة لبيانات المؤسسات • الحياد في التقييم والتطوير • تقديم حلول قابلة للتطبيق والقياس
اكتشف أحدث المقالات والتحليلات القانونية المتخصصة في مجال المركز
لا توجد مقالات متاحة حالياً
مركز الشركات والتجارة