مع تقدم التقنية تطورت أساليب جريمة غسل وتبييض الأموال، والتي تعد أكبر مهدد اقتصادي يهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة عبر أنشطة مختلفة ظاهرها السلامة وباطنها الجريمة، بما يضر بممتلكات الناس وبأمن الدولة في الداخل والخارج. وإيمانًا منا بأهمية ملاحقة هذا النوع من القضايا فإن لدى شركة د.فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية فريقًا متخصصًا لخدمة عملائنا ممن وقعوا ضحية لمثل هذه الجرائم، والمساعدة وفق المنهج القائم على التدابير الوقائية وتقييم المخاطر وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وذلك من خلال نخبة مميزة من المحامين المرخصين والمستشارين القانونيين والقضاة السابقين والمحكمين والموثقين والخبراء والمتخصصين الأكاديمين والمتعاونين من مكاتب وشركات ذات العلاقة على الصعيد الوطني والدولي، وفق أعلى معايير الدقة والإنجاز والجودة المهنية.