التعدي على المصنفات الأدبية: حيث يعتبر تعدياً كل استخدام للمصنف يتخطى مفهوم الاستخدام الشخصي في مثل الحالات التالية:

• استخدام ونسخ المصنف أو الاستعانة به واستغلاله لأداء مهام وظيفية.
• استخدام المصنف لأغراض تجارية أو استهداف الربح.
• استخدام المصنف بوجه مغاير عن أوجه الاستخدامات المشروعة التي نص عليها النظام.
• تأجير المصنف أو استنساخه أو السماح لآخرين باستنساخه أو تحويره بحجة امتلاك نسخة أصلية.
• أي تصرفات تعيق المؤلف من ممارسة حقه الأدبي أو المالي.

التعدي على المصنفات البصرية والسمعية والبث الإذاعي: حيث يعتبر تعدياً على حق المؤلف في المصنفات السمعية والمرئية والإذاعية عند تجاوز طرق الاستخدام التي حددها من يملك حقها ومن أمثلة ذلك ما يلي:

• إذاعة المصنف للجمهور دون الحصول على ترخيص مسبق من أصحاب الحق، مثل استخدام الإذاعة أو الموسيقى أو الفيديو أو البث الفضائي في المحلات التجارية والمطاعم والفنادق والأندية والمستشفيات ونحوها من الأماكن التي يكون فيها مرتادون أو تجمعات بشرية.
• كسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد الإذاعية بطرق غير نظامية.
• استنساخ المواد المذاعة بغرض عرضها أو تأجيرها أو بيعها.
• إضافة أو إزالة شرائح إلكترونية لأجهزة العرض بهدف تجاوز الجهاز إمكانيات الحدود التي صنع بها بغرض التعدي على حقوق الآخرين.

التعدي على حقوق الأداء: حيث يعتبر تعدياً على حقوق الأداء إذا تم أداء المصنف في الحفلات المدرسية أو نحوها ما لم تحصل الجهة المؤدية للمصنف على موافقة مسبقة من أصحاب الحقوق لأدائه، ويعتبر استخداماً نظامياً إذا كان الأداء للمصنف في غرفة الدرس التطبيقي بغرض التعليم، كما يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف كل استنساخ للمصنف أثناء أدائه كتصويره أو تسجيله بغرض استغلاله أو نقله للجمهور بدون موافقة أصحاب الحق.

فك التشفير للأجهزة الإلكترونية: حيث يعتبر تعدياً على حق المؤلف كل عمل يؤدي إلى إزالة المعلومات الاحترازية الأصلية من الأجهزة الإلكترونية التي أنتجها الصانع، ويعد متعدياً كل من يسهل ذلك مثل:

• إزالة أو إضافة شرائح إلكترونية أو غير إلكترونية لأجهزة العرض والاستقبال بغرض تجاوز الحدود التي وضعها الصانع.
• إلغاء البرنامج الأصلي المشغل لأجهزة العرض والاستقبال وتحميلها ببرامج مزورة بغرض تجاوز الحدود والإمكانيات التي صمم لها الجهاز.

الاعتداء على برامج الحاسب الآلي: حيث يعتبر تعدياً على حق المؤلف كل استخدام للبرامج يخالف الاستخدامات التي يحددها صاحب الحق مثل:

• استنساخ البرامج وبرامج الألعاب.
• تأجير البرامج أو برامج الألعاب أو الترخيص بالاستخدام الجماعي لها بدون وجود وثائق تخول المؤجر بممارسة هذا الحق.
• تحميل الشبكات الداخلية أو الأجهزة ببرامج مستنسخة.

الاعتداء على المصنفات الإلكترونية: حيث يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من ثبت قيامه عبر المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية بأي من المخالفات التالية:

• القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم.
• تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك، سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم.
• قيام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، أو لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله إعادة الطبع.
• إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف.
• إزالة وفك أي معلومة احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف، مثل التشفير، أو المعلومات المدونة بالليزر، أو غيره.
• الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية.
• تصنيع أو استيراد أدوات لغرض البيع أو التأجير لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق.
• نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أجزاء من أي مصنف بعوض أو بدون عوض دون الحصول على الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في الوزارة، باستثناء حالات النسخ المشروعة.
• استيراد المصنفات المزورة، أو المقلدة، أو المنسوخة.
• الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي حجة كانت.
• الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه.

تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته، وتحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها.

كما إن مدة الحماية للمصنفات التي يكون المؤلف لها شخصاً اعتبارياً أو مجهول الاسم هي خمسون سنة من تاريخ أول نشر للمصنف، وإذا عرف اسم المؤلف قبل نهاية الخمسين سنة فإن مدة الحماية خمسين سنة بعد وفاته، وإذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات، فيعد كل جزء أو مجلد منها مصنفًا مستقلًّا بالنسبة لحساب مدة الحماية.

وتكون مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات السمعية، والسمعية البصرية، والأفلام، والمصنفات الجماعية، وبرمجيات الحاسب الآلي هي خمسون سنة من تاريخ أول عرض أو نشر للمصنف، بغض النظر عن إعادة النشر.

وأيضاً تكون مدة الحماية لأعمال الفنون التطبيقية (سواء كانت حرفية أو صناعية)، والصور الفوتوغرافية هي خمس وعشرون سنة من تاريخ النشر، ويبدأ حساب المدة في هذه الحالة من تاريخ أول نشر للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر، ومدة الحماية لهيئات الإذاعة عشرون سنة من تاريخ أول بث للبرامج أو المواد المذاعة، ومدة الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية والمؤدين خمسون سنة من تاريخ الأداء أو أول تسجيل لها بحسب الحال.

يوجد العديد من أنواع عقود العمل التي بينها نظام العمل السعودي، ومنها الآتي:

- عقد العمل محدد المدة:

وهو العقد الذي ينتهي بانتهاء مدته المتفق عليها فيه، ألا وإنه يحق للطرفين تجديد العقد بالاتفاق بينهم، كما يمكن للعقد محدد المدة في السعودية أن يتحول تلقائياً إلى عقد غير محدد المدة في السعودية، وذلك إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته، أو إذا زادت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد عن أربع سنوات، أو إذا جدد العقد لثلاث مرات متتالية مع مراعاة المادة (37) من نظام العمل بالنسبة إلى غير السعوديين.

- عقد العمل غير محدد المدة:

وهو العقد لا يرتبط بمدة زمنية معينة، ويجوز لأطرافه إنهاؤه ولكن بناء على وجود سبب مشروع، حيث يجب أن يوجه الطرف الذي سينهي العقد بناء على سبب مشروع سواء كان العامل أو صاحب العمل إشعاراً كتابياً بذلك للطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء، وإذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

- عقد التدريب والتأهيل:

وهو العقد الذي يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهمة معينة، حيث يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة والمهارة المستهدف اكتسابها منه، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تبين في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى.

- عقد العمل المرن:

وهو العقد الذي بموجبه يعمل عامل غير متفرغ تجاه أصحاب أعمال أخرى، بنظام الساعة، حيث يشترط أن تقل ساعات في عقد العمل المرن في السعودية عن نصف ساعات العمل المحددة بالمنشأة، كما يجب أن يكون العقد محدد المدة، وأن يحدد الأجر فيه بالساعة، وكذلك جواز تحديد وتعديل الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل بعد الاتفاق بين الطرفين، ويكون الحد الأقصى لساعات العمل 95 ساعة شهرياً.

- عقد العمل الموسمي:

وهو العقد الذي بموجبه يتم العمل في مواسم دورية متعارف عليها في المملكة العربية السعودية، كمثال الحج والعمرة.

- عقد العمل المؤقت:

وهو العقد الذي بموجبه يتم العمل الذي يؤديه العامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً أو بعض أيام الأسبوع.

- عقد عمل غير السعودي:

وهذا النوع من العقود لا يختلف عن باقي الأنواع السابقة إلا فيما يخص جنسية العامل، كما يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته سنة من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عد متجدداً لمدة مماثلة.

يستحق العمال في السعودية عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوم، وتُزداد إلى مدة لا تقل عن 30 يوم إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، كما تكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً، وللعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية.

ويكون للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها.

ولكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات تكون وفق الآتي:

• إجازة عيد الفطر لمدة 4 أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان.
• إجازة عيد الأضحى لمدة 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
• إجازة اليوم الوطني للمملكة لمدة يوم واحد.

وللعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن 10 أيام ولا تزيد على 15 يوم بما فيها إجازة عيد الأضحى، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعد أيام الامتحان الفعلية، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة.

وللمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة اثني عشر أسبوعاً، منها وجوبياً الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن ستة أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر، وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة شهراً دون أجر.

كما للمرأة العاملة في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:

1- القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

2- الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة ومستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

3- القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية والقيادية والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

4- المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.

5- اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته، وعلى الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة الترشيحات وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال.

يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة المستقل قادراً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد، بما يُعين مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة، وعلى مجلس الإدارة أن يجري تقييماً سنوياً لمدى تحقق استقلال العضو والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه، ويتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة المستقل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

• أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
• أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
• أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
• أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
• أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى الشركة أو أي طرف متعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين.
• أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
• أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن 200 ألف ريال أو عن ٥٠% من مكافاته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.
• أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
• أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

يتولى رئيس مجلس الإدارة قيادة المجلس والإشراف على سير عمله وأداء اختصاصاته بفعالية، ويدخل في مهام واختصاصات رئيس مجلس الإدارة بصفة خاصة ما يلي:

• ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
• التحقق من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
• تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساسي.
• تشجيع أعضاء مجلس الإدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.
• ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الادارة.
• تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذين والمستقلين، وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
• إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو يثيرها مراجع الحسابات والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس.
• عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.

يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من خلال عضويته في مجلس الإدارة المهام والواجبات الآتية:

• تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة.
• مراقبة أداء الإدارة التنفيذية ومدى تحقيقها لأهداف الشركة وأغراضها.
• مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة.
• التحقق من سلامة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشركة.
• التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الشركة قوية.
• تحديد المستويات الملائمة لمكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية.
• إبداء الرأي في تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية وعزلهم.
• المشاركة في وضع خطة التعاقب والإحلال في وظائف الشركة التنفيذية.
• الالتزام التام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والأنظمة ذات الصلة والنظام الأساسي عند ممارسته لمهام عضويته في المجلس، والامتناع من القيام أو المشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتدبير شؤون الشركة.
• حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة وعدم التغيب عنها إلا لعذر مشروع يخطر به رئيس المجلس مسبقاً، أو لأسباب طارئة.
• تخصيص وقت كافي للاضطلاع بمسؤولياته، والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه والمشاركة فيها بفعالية، بما في ذلك توجيه الأسئلة ذات العلاقة ومناقشة كبار التنفيذيين بالشركة.
• دراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي ينظر فيها مجلس الإدارة قبل إبداء الرأي بشأنها.
• تمكين أعضاء مجلس الإدارة الآخرين من إبداء آرائهم بحرية، وحث المجلس على مداولة الموضوعات واستقصاء آراء المختصين من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة ومن غيرهم إذا ظهرت حاجة إلى ذلك.
• إبلاغ مجلس الإدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له مباشرة كانت أم غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وأن يتضمن ذلك الإبلاغ طبيعة تلك المصلحة وحدودها وأسماء أي أشخاص معنيين بها، والفائدة المتوقع الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك المصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالية أم غير مالية وعلى ذلك العضو عدم المشاركة في التصويت على أي قرار يصدر بشأن ذلك، وذلك وفقاً الأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
• إبلاغ مجلس الإدارة بشكل كامل وفوري بمشاركته المباشرة أو غير المباشرة في أي أعمال من شأنها منافسة الشركة، أو بمنافسته الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
• عدم إذاعة أو إفشاء أي أسرار وقف عليها عن طريق عضويته في المجلس إلى أي من مساهمي الشركة ما لم يكن ذلك في أثناء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير، وذلك بحسب ما تقتضيه أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
• العمل بناء على معلومات كاملة، وبحسن نية مع بذل العناية والاهتمام اللازمين المصلحة الشركة والمساهمين كافة.
• إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية.
• تنمية معارفه في مجال أنشطة الشركة وأعمالها وفي المجالات المالية والتجارية والصناعية ذات الصلة.
• الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه في المجلس على الوجه الأكمل.

• تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
• تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
• تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:
• إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.
• إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة.
• إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.
• تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
• إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
• إذا كانت الدعوى بطلب طلاق أو فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة.
• إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان من طلبت له النفقة مقيماً في المملكة.
• إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة.
• إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعودياً أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج.

فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.

• يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.
• إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة.
• إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم.
• تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.
• تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.
• تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقاً مكانياً للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها، وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها، وعند التنازع على الاختصاص المكاني إيجاباً أو سلباً تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.

• تختص المحكمة الجزائية بالفصل في:
• جميع القضايا الجزائية.
• جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.
• إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.

تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

• جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها:
• إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
• إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
• الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
• إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
• إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
• تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
• الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
• الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:

1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.

1. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.

1. المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.

1. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.

1. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.

1. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.

1. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.

1. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.

1. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.

ينحصر اختصاص المحكمة العليا من الناحية النظامية في الحالات التالية:

الحالة الأولى:

مراجعة قضايا الحدود "القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس". وفي هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست محكمة تطبيق للنظام، وعليها أن تتبع ذات الإجراءات التي تتبعها محكمة الموضوع بحسب نوع الدعوى، فتنظرها بذات الطريقة، وفي ذات الحدود، ويكون لها التصدي لمتهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو لوقائع أخرى غير المسندة إليهم.

وتعرض المحكمة العليا للموضوع في قضايا الحدود وجوبي لا جوازي. ويشترط فيه أن يكون الحكم الذي قبلت الطعن فيه بين الخصوم أنفسهم وعن التهمة ذاتها. فالنظام قد أوجب إجراء محاكمة ثالثة بمعرفة المحكمة العليا في قضايا الحدود "القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس".

الحالة الثانية:

الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن:

مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.

صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.

صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.

وفي هذه الحالة تعتبر المحكمة العليا محكمة تطبيق للنظام لا محكمة موضوع، وهذا هو الأصل العام في اختصاصها.

الحالة الثالثة:

النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية نتيجة غياب المدعي عن الجلسات وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة ناظرة الدعوى.

الحالة الرابعة:

الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها، ولذلك صور:

• إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
• إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
• إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
• إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
• إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
• إذا كان الحكم غيابياً.
• إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية

جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.

• إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقاً لأحكام نظام التنفيذ، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.
• إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.
• إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز له أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.

تختص المحكمة التجارية في السعودية بالنظر في الآتي:

• المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
• الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
• المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.
• الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
• الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
• الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
• الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
• الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
• دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.

يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة. وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة.

• يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى، وترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، حيث يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي:
• بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم.
• حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.
• تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة الدعوى، وعلى المدعى عليه فيما عدا الطلبات المستعجلة أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.

فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

يوجد بعض العلامات تكون غير مشموله بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية في السعودية، لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ومنها بالأخص الآتي:

• العلامة الخالية من أية صفة مميزة أو العلامات المكونة من بيانات ليست الا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع.
• التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.
• الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو أي دولة أخرى أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها أو أي تقليد لأي من ذلك.
• رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
• العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.
• الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.
• اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم يوافق هو أو ورثته مقدماً على استعماله.
• البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً.
• العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
• العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظوراً وفقاً لقرار صادر في هذا الشأن من الجهة المختصة (وزارة التجارة).
• أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.
• العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة.
• العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها.
• العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير أو لجزء جوهري منها لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة.
• العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية: امتياز "ذو امتياز" مسجل أو "رسم مسجل" أو حقوق الطبع أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.

في الأساس تهدف إجراءات الإفلاس في السعودية إلى:

• تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
• مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.
• تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.
• خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.

وبخصوص الهدف من إجراء إعادة التنظيم المالي في السعودية هو تيسير توصل المدين وهو شخص ثبت في ذمته دين إلى اتفاق مع دائنيه وهم الأشخاص الثابت لهم دين في ذمته المدين، على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي، يتم تعينه إما من المحكمة أو مقدم طلب إعادة التنظيم المالي.

كما يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إشراف الأمين.

للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة بتنظيم نشاط الكيان وهو شخص مرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفق عام، التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية:

• إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
• إذا كان متعثراً.
• إذا كان مفلساً.

ولا يجوز التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.

كذلك يشترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

هذا ويكون للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بدلاً من إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وكذلك أيضاً لا يجوز افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو التقدم بطلب لافتتاحه إذا كان سبق للمدين الصغير الخضوع إليه أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي خلال الاثني عشر شهراً السابقة.

يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، بحيث يتعين أن تتضمن صحيفة طلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين على البيانات التالية:

• نوع الطلب وسبب تقديمه.
• نوع إجراء الإفلاس.
• حكم أو قرار افتتاح الإجراء إن وجد.
• بيانات الأمين المعين أو المقترح إن وجد.

هذا ويجب لطلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي المقدم من المدين، أن يرفق به الآتي:

• نبذة عن النشاط ونسخة من ترخيص ممارسته ونسخة من عقد تأسيس المدين ذي الصفة الاعتبارية أو نظامه الأساسي وتعديلات كل منها، إن وجدت.
• ما يثبت كون المدين مفلس أو متعثر أو يخشى تعثره.
• نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال أربعة وعشرين شهراً السابقة لتقديم الطلب وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه.
• القوائم المالية إذا كان المدين شخص ذا صفة اعتبارية وذلك عن أخر عامين ماليين قبل تقديم الطلب.
• القوائم المالية إذا كان المدين شخص ذا صفة طبيعية إن سبق إعدادها وذلك عن أخر عامين ماليين قبل تقديم الطلب.
• قائمة الديون التي في ذمة المدين تعد في تاريخ لا يتجاوز شهر قبل تاريخ تقديم الطلب وتتضمن (قيمة كل دين ومنشأة وموعد الوفاء به والمستندات المؤيدة له - واسم كل دائن ورقم هويته أو سجله التجاري وعنوانه ووسائل الاتصال به - وبيان بالديون المضمونة ونوع الضمان).
• قائمة بأصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز شهر قبل تاريخ تقديم الطلب.
• بيانات العاملين لدى المدين والأجر الشهري لكل منهم وإجمالي الأجور الشهرية.
• قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي، إذا كان المدين كيان منظم أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضى ثلاثين يوماً دون صدور قرار بالموافقة أو الرفض، ويعد مضي تلك المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.
• بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والاحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالدين والمستندات المؤيدة لذلك.

ويجب إرفاق إقرار من المدين بعدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهراً السابقة على الطلب وإفادة من سجل الإفلاس بذلك.

وبخصوص طلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي وطلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين المقدم من الدائن، فأنه يجب أن يرفق به الآتي:

• بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد.
• ما يثبت كون المدين مفلس أو متعثر أو يخشى تعثره.
• قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي، إذا كان المدين كيان منظم أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومض ثلاثين يوماً دون صدور قرار بالموافقة أو الرفض، ويعد مضي تلك المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.

وبالنسبة لطلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي المقدم من الجهة المختصة، يجب إرفاق الآتي:

• السند النظام لاعتبار المدين كيان منظم خاضع لإشراف الجهة المختصة.
• ما يثبت كون المدين مفلس أو متعثر أو يخشى تعثره.

للمدين الصغير أو الجهة المختصة، إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأمين، ويقدم المدين الصغير أو الجهة المختصة إلى الأمين القرار وجميع المعلومات والوثائق لغرض الإيداع القضائي.

هذا ولا يسري قرار افتتاح الإجراء الصادر من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة ولا يرتب أي أثر إلا بعد الإيداع القضائي، وللدائن تقديم طلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة، ويقيد الطلب لديها بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وإذا تقدم الدائن بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين الصغير به خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الصغير الاعتراض على الطلب أثناء الجلسة إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة أو كان الدين محل نزاع أو كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.

تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، على أن يكون الموعد خلال أربعين يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال خمسة أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:

افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وذلك إذا:

• ترجح لدى المحكمة إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
• كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
• قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المنصوص عليها في لائحة المعلومات والوثائق.

رفض طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي في الحالات الآتية:

• إذا كان الطلب غير مستوفي للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
• إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام.

تأجيل الجلسة:

• للمحكمة تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة، ويلتزم الطرف المعنى بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضى المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، كما تبلغ المحكمة المدين الذي لم يحضر الجلسة بحكمها خلال خمسة أيام من تاريخ إصداره.

وبالنسبة إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، يفتتح بناء على حكم المحكمة، أو بالإيداع القضائي، وإذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضى بأي مما يأتي:

افتتاح الإجراء إذا:

• ترجح لدى المحكمة بناء على المعلومات المقدمة إليها إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
• كان المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
• قدم الدائن المعلومات والوثائق المنصوص عليها في لائحة المعلومات والوثائق.

رفض الطلب في الحالات الآتية:

• إذا كان الطلب غير مستوفي للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
• إذا ترجح لدى المحكمة بناء على المعلومات المقدمة إليها تعذر استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
• إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة.

تأجيل النظر في الطلب:

للمحكمة تأجيل النظر في الطلب لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من مقدم الطلب أو المدين الصغير أو لأي سبب آخر، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، وتبلغ المحكمة المدين الصغير الذي لم يحضر الجلسة بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على خمسة أيام.

تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس، ولمقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة، كما يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه، ويكون على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.

هذا وللأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة، كما أن للمحكمة عند الحاجة تعيين أكثر من أمين يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، كما يودع الأمين نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء وبتعيينه في سجل الإفلاس.

وبخصوص إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، فأنه تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس، وللدائن أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة، ويعد الأمين الذي اتفق معه المدين الصغير أو الجهة المختصة معيناً من تاريخ الإيداع القضائي، وللمحكمة عند الحاجة تعيين أكثر من أمين، وبحد أقصى ثلاثة أمناء يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها، على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم.

وينوه بأنه لا يجوز أن يعين أمين أو خبير كل من الآتي:

• دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
• شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.

تقضى المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية:

• إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.
• إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.
• إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك.
• إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح.
• إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
• إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين بإنهاء الإجراء لعدم رغبة المدين في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.
• إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء.

بالنسبة لحالات قضاء المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، فأنه تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية:

• إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.
• إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.
• إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك.
• إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة.
• إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
• إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين الصغير بإنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.
• إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء.