قصتنا امتداداً لمكتب المحامي الدكتور فهد الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية المؤسس منذ عام (2012) بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على يد الدكتور فهد الرفاعي ثم أصبحنا شركة مهنية عام (2019) لنكون قصة نجاح خلفها همة طموحة وشغف في التنافس والتميز، حيث تم معالجة الكثير من المنازعات وتمت المساهمة في تأسيس العديد من الكيانات وتقديم مختلف الخدمات القانونية لعملائها بدقة واتقان.
تطوير الكوادر القانونية وتأهيله عبر مجموعة من الدورات والمؤتمرات، والتعاون مع العديد من المكاتب والشركات المحلية والاقليمية والدولية للوصول بهم إلى مستوى عالي من المهنية والخبرات القانونية. تحسين الأداء والاستفادة من الأساليب العصرية في تحسين أداء الشركات والعاملين فيها بالاستعانة بأحدث الأجهزة التقنية. الإبداع والتفرد في تقديم خدمات قانونية ذات كفاءة عالية والسعي نحو وضع اسم الشركة في سجلات الشركات ذات السمعة العالمية لقيادة نهضة قانونية محليًا ودوليًا.
عرض المزيدنولي في شركة د.فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية جودة الخدمات القانونية والاستشارية عناية فائقة؛ وذلك لأهميتها في تحقيق أهداف العملاء وضمن رضائهم،
هي القدرة على تقديم خدمة تكون حسب ما وعدت به الشركة، وبشكل يمكن الاعتماد عليها ومن المرة الأولى، وتكون بدرجة عالية من الصحة والدقة، وتعبر الاعتمادية عن درجة ثقة العميل بالشركة، فالعميل يتوقع أن تقدم له خدمة دقيقة من حيث الالتزام بالوقت والأداء كما تم وعده من قبل، ويعبر هذا البعد أيضًا عن مدى اهتمام الشركة بحل مشاكل العملاء وحرصها على تحري الدقة في أداء خدماتها؛ لذلك فإن شعور العميل بالثقة يزداد في الحالات التي تقل فيها أخطاء الموظفين.
ويعكس هذا البعد المظهر العام لمباني الشركة والمعدات والتجهيزات ومظهر العاملين في الشركة وجودة أدوات الاتصال . وتؤثر التكنولوجيا هنا على جودة الخدمة في الشركة من وجهة نظر العميل، وينبغي أن تتناسب هذه التكنولوجيا مع قدرات العميل. ويقاس هذا البعد من خلال تقييم العميل لكل ما تملكه الشركة من تقنية حديثة وإمكانيات مادية توفرها الشركة لخدمة العميل مثل: الموقع المناسب للشركة أو فروعها، الانتشار الجغرافي للفروع، والتصميم الداخلي والخارجي للفرع.
وتشير الاستجابة إلى المبادرة لمساعدة العملاء والرد السريع على استفساراتهم، والاستجابة لشكاويهم والعمل على حلها بسرعة وكفاءة، ويقيس هذا البعد أيضًا درجة التفاعل بين العميل وموظفي الخدمة من حيث حسن استقبال العميل، وهذا البعد يتعلق- إلى حد كبير- بمقدار اقتناع موظفي الشركة ممن يتعاملون مباشرة مع العملاء بأهمية تقديم خدمات متميزة للعملاء.
حيث ان هذا البعد يتعلق بكفاءة وجدارة القائمين على تقديم الخدمة من حيث المهارات والقدرات التحليلية والاستنتاجية والمعرفة التي تمكنهم من القيام بأدوارهم بالشكل الأمثل. فالعميل يفضل تلقي الخدمة من أشخاص ذوي مستويات تعليمية عليا ومصادر معتمدة رسميًا.
وهذا البعد يعني مراعاة الشركة للصدق والأمانة عند التعاطي مع العملاء والتزامها بوعودها، مما يولد الثقة بين العملاء والشركة.
ويعكس هذا البعد بشكل أساسي خلو المعاملات مع الشركة من عنصر الشك والمخاطرة، ويعبر هذا البعد عن حرص الموظفين على غرس الثقة في نفوس العملاء وإشعارهم بالأمان عند التعامل معهم، ويقيس هذا البعد مدى إدراك العميل لكفاءة موظفي الشركة ومدى قدرتهم على تزويد العميل بالمعلومات الكاملة عن الخدمة، بالإضافة إلى المعلومات ذات العلاقة بالمعاملة والخدمة والاستشارة القانونية وتفاصيل عن مدى أمان الخدمة والمنتجات والضمانات حيال ذلك.
إن هذا البعد يؤكد على أن يكون مقدمو الخدمة ومن لهم اتصال مباشر بالجمهور على قدر كبير من الأدب والاحترام، ويتمتعون بحسن المظهر وروح الصداقة مع العملاء.
وهذا البعد يؤكد على قدرة الشركة على تزويد العميل بكل المعلومات الضرورية حول طبيعة الخدمة المقدمة، من حيث الخطوات والإجراءات الضرورية بهدف الحصول على الخدمة، من خلال مخاطبة العميل باللغة التي يفهمها، وإعلامه بما يجب عليه القيام به، وشرح الأضرار التي يمكن أن تلحقه إذا لم يلتزم بما طلب منه، ولابد أن تكون عملية الاتصال بالعميل واضحة حسب مستوى وثقافة العميل والتأكد من وصول الرسالة بشكل مفهوم وواضح.
وهو مدى قدرة مقدم الخدمة على فهم حاجات العميل وتزويده بالرعاية والعناية، وإبداء روح الصداقة والاهتمام به، والحرص على العميل وإشعاره بأهميته والرغبة في تقديم الخدمة حسب حاجاته.
ويتضمن هذا البعد تيسير الحصول على الخدمة من حيث الزمان والمكان اللذين يرغب العميل فيهما. مثل: مدة الانتظار ، وساعات العمل، وملاءمة موقع الشركة، ووجود عدد مناسب من المعدات والآلات للخدمة.
ونحن في شركة د.فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية ملتزمون بتطبيق نظام ISO 10015 والذي يشمل المواصفة الدولية الخاصة بمجال البرامج التدريبية والاستشارية تحديد وتعرف التدريب من خلال الخطوات الأربعة التالية
مرحلة التحليل
مرحلة التحليل هي حجر الأساس لجميع المرحل الأخرى لتصميم التعليم وللعملية التدريبية، وخلال هذه المرحلة لابد من تحديد المشكلة، ومصدرها، والحلول الممكنة لها.
مرحلة التخطيط
وتهتم هذه المرحلة بالتصميم بوضع المخططات والمسودات الأولية لتطوير عملية التعليم، وفي هذه المرحلة يتم وصف الأساليب والإجراءات والتي تتعلق بكيفية تنفيذ عمليتي التعليم والتعلم، ويتم فيها ترجمة مخرجات عملية التصميم من مخططات وسيناريوهات إلى مواد تعليمية حقيقية، فيتم تأليف وإنتاج مكونات الموقف والمنتج التعليمي، وتطوير التعليم وكل الوسائل التعليمية التي ستستخدم فيه، وأية مواد أخرى داعمة.
مرحلة التنفيذ
ويتم في هذه المرحلة القيام الفعلي بالتعليم والتدريب، سواء كان ذلك في الصف الدراسي التقليدي، أم التعليم الإلكتروني، أو من خلال برمجيات الكمبيوتر، أو الحقائب التعليمية أو التدريبية، أو غيرها.
مرحلة التقويم
وفي هذه المرحلة يتم قياس مدى كفاءة وفاعلية عمليات التعليم والتعلم، والحقيقة أن التقويم يتم خلال جميع مراحل عملية تصميم التعليم، أي خلال المراحل المختلفة وبينها وبعد التنفيذ أيضًا وقد يكون تكوينيًا أو ختاميًا.
بناء المحددات والتحليل لواقع ممارسة الأعمال في الشركة والرؤية المنشودة تم تحديد فجوة الأداء بين الواقع والمأمول وتم بناء عليه تحديد محاور العمل الإستراتيجي التالية في الشركة
العمل والتعامل مع شركة د.فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية يمثل تجربة فريدة ومميزة الجودة شعارها، والتميز سمتها ، والنجاح في تحقيق أهداف الخدمة بأعلى جودة هو هدفها.
نولي في شركة د.فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية الدراسات والبحوث في المجال القانوني أهمية عالية؛ فحاجتنا إلى الدراسات والبحوث العلمية القانونية تزداد يومًا بعد آخر، فالعلم في سباق محموم للحصول على أكبر قدر ممكن من المعرفة القانونية الدقيقة المستمدة من العلوم القانونية التي تكفل للإنسان صحة وضعه القانوني وتضمن له التفوق على غيره، فالوظيفة الأساسية للبحث العلمي هي في تقدم المعرفة من أجل توفير ظروف أفضل لبقاء الإنسان وأمنه ورفاهيته.
والبحث العلمي بمناهجه وإجراءاته من الأمور الضرورية في أي حقل من حقول المعرفة. وأصبح الإلمام بمناهج البحث العلمي المختلفة والقواعد الواجب اتباعها بدءًا من تحديد مشكلة البحث العلمي ووصفها إجرائيًا مرورًا باختيار منهجية محددة لجمع البيانات المتعلقة بها وانتهاء بتحليل البيانات واستخلاص النتائج من الأمور الهامة في كل العلوم النظرية والتطبيقية.
ولهذا فقد اهتممنا في شركة د.فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية بمجال الدراسات والبحوث ونعمل على تدشين العديد من البحوث والدراسات في مجال عملنا القانوني بما يقدم خدمات لعملائنا ويحل المشكلات التي قد تواجهم ويسهم في تطوير أعمالهم وأنظمتهم القانونية.
ونعرف في شركتنا الشراكات الإستراتيجية بأنها أي تعاون تلتزم من خلاله شركتنا مع شركة قانونية أخرى أو أكثر، أو شخصية اعتبارية أو أكثر، للمساهمة في تنفيذ مشروع ( خدمة أو استشارة قانونية ) محددة، أو برنامج مشترك، يحقق أهداف تلك الشركة ، ويقتسم كل طرف مسؤوليات ونتائج هذا التعاون على أن يكون محددًا بمذكرة تفاهم أو اتفاقية مكتوبة وموقعة من جميع الأطراف.
والشراكات الإستراتيجية هي التي ترتبط بخطط الشركة وتسهم في تحقق الأهداف طويلة الأمد، والاستدامة لشركة والجهات الأخرى الداخلة معها في الشراكة، وتكون أحد العوامل المهمة في استقرارها، محكومة بقوانين موثقة. ولهذا فإننا نرحب بالتعاون مع كافة الشركات والأفراد بما يحقق ويخدم أهدافنا المشتركة الإستراتيجية.