تُعد الشركات العائلية أحد أهم الركائز الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوظيف القوى العاملة. ومع تزايد التحديات التي تواجه هذه الشركات، سواء على مستوى الحوكمة أو التخطيط الاستراتيجي أو إدارة الأجيال، تبرز الحاجة إلى استشارات قانونية متخصصة لضمان استمرارية نموها ونجاحها. ومن هذا المنطلق، تقدم شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية خدماتها المتكاملة لدعم الشركات العائلية في مختلف مراحل تطورها.
تتمتع شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية بمكانة رائدة في تقديم الدعم القانوني للشركات العائلية، التي تُشكل ما يقارب 90% من إجمالي الشركات المسجلة في المملكة العربية السعودية، وتسهم بنحو 80% من توظيف القوى العاملة. وفي ظل النمو المتسارع والتنوع الاقتصادي، تقدم الشركة استشارات متخصصة تساعد هذه الشركات على تعزيز مسيرتها التنموية ومواجهة التحديات المعاصرة. تشمل خدماتنا دعم الشركات العائلية في مراحل مختلفة، بدءًا من تصميم هياكل الملكية والإدارة، مرورًا بعمليات الدمج والاستحواذ، ووصولًا إلى إستراتيجيات البيع والتخارج. يقوم فريقنا المتميز بدراسة كل شركة بشكل تفصيلي، وتحليل التحديات الداخلية والخارجية التي تؤثر على أدائها، وتقييم حوكمتها، وفحص المخاطر التجارية والاستثمارية والقانونية، بالإضافة إلى التواصل الفعّال مع الشركاء لتقديم حلول مبنية على تحليل دقيق ونتائج واضحة.
وتشمل خبراتنا في هذا المجال:
تقديم الاستشارات القانونية لشركتين عائليتين رائدتين بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري ريال سعودي، بما في ذلك إعادة الهيكلة والشراكات مع القطاع الخاص.
يعتمد فريقنا على نخبة من المحامين المرخصين والمستشارين القانونيين والقضاة السابقين والمحكمين والموثقين والخبراء الأكاديميين، بالإضافة إلى شبكة تعاون واسعة مع المكاتب والشركات المحلية والدولية، لضمان تقديم خدمات تتميز بأعلى معايير الدقة والجودة المهنية.
تلتزم شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية بدعم الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة وشاملة. نسعى دائمًا لتعزيز استمرارية هذه الشركات ونجاحها، مع الحفاظ على قيمها العائلية وأهدافها التجارية، مما يجعلنا شريكًا موثوقًا به في رحلتها نحو التميز والاستدامة.