في ظل التحديات الاقتصادية والتجارية، قد تجد بعض الشركات والأفراد أنفسهم في مواجهة أعباء مالية تستدعي اللجوء إلى إجراءات الإفلاس كحل قانوني لتنظيم الأوضاع المالية، وضمان التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين. في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم خدمات تقديم طلبات الإفلاس وقيدها لدى المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية، وفق إطار قانوني يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه الإجراءات.

نعمل تحت إشراف نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين على تقديم جميع الحلول القانونية ذات الصلة، بما في ذلك إعادة التنظيم المالي، حيث يتم التوصل إلى اتفاق بين المدين ودائنيه لإعادة هيكلة النشاط تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي، أو إجراءات التصفية التي تشمل حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليس سواء عبر التصفية العادية أو الإدارية تحت إشراف لجنة الإفلاس. كما نقدم خدمات التسوية الوقائية، بما في ذلك التسوية الوقائية لصغار المدينين، لتمكينهم من التوصل إلى اتفاق مع دائنيهم وإعادة ترتيب أوضاعهم المالية بما يتيح لهم مواصلة أعمالهم بمرونة وكفاءة.

يتم تنفيذ هذه الخدمات وفق أعلى معايير الدقة والجودة المهنية، من خلال فريق يضم محامين مرخصين، ومستشارين قانونيين، وقضاة سابقين، ومحكمين، وموثقين، إلى جانب خبراء ومتخصصين أكاديميين ومتعاونين مع مكاتب وشركات قانونية على المستويين الوطني والدولي.

نؤمن بأن إجراءات الإفلاس ليست نهاية المطاف، بل قد تكون فرصة لإعادة البناء والانطلاق من جديد. ومن خلال خبرتنا العميقة في هذا المجال، نساعد عملاءنا على تجاوز التحديات المالية بقرارات قانونية مدروسة تدعم استقرارهم وتسهم في تعزيز استدامة الأعمال والنمو الاقتصادي.