يشهد قطاع السياحة والفندقة في المملكة العربية السعودية نموًا غير مسبوق، مدفوعًا برؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز المملكة كوجهة سياحية عالمية، واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وتنمية البنية التحتية للضيافة والخدمات الفندقية. ومع هذا التطور، تنشأ احتياجات قانونية معقدة تتطلب خبرة متخصصة لضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات المنظمة للقطاع، وحماية حقوق المستثمرين، وإدارة التحديات القانونية المرتبطة بالسياحة والضيافة.
تقدم شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متكاملة في قطاع السياحة والفندقة، تشمل:
- صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات الفندقية والسياحية، بما في ذلك عقود الامتياز والتشغيل والإدارة.
- الامتثال التنظيمي للوائح وزارة السياحة وهيئات الاستثمار فيما يتعلق بتراخيص المشاريع الفندقية والسياحية.
- الترافع في القضايا السياحية والفندقية، بما في ذلك النزاعات التجارية والتعويضات والمسؤولية التعاقدية.
- الاستشارات القانونية حول حماية العلامات التجارية الفندقية وحقوق الامتياز التجاري في قطاع الضيافة.
- التسوية والتحكيم في المنازعات الفندقية والسياحية لتجنب النزاعات المطولة وحماية المصالح التجارية.
تقديم الحلول القانونية للشركات العالمية والمحلية الراغبة في الاستثمار بالسوق السعودي وفق أعلى المعايير القانونية.
تُقدم هذه الخدمات من خلال نخبة مميزة من المحامين المرخصين، والمستشارين القانونيين، والقضاة السابقين، والمحكمين، والموثقين، والخبراء والمتخصصين الأكاديميين، والمتعاونين مع المكاتب والشركات ذات العلاقة على الصعيدين الوطني والدولي، وفق أعلى معايير الدقة والإنجاز والجودة المهنية.
في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه، نعمل على أن يكون القطاع السياحي والفندقي في المملكة بيئة قانونية آمنة وجاذبة للاستثمارات، حيث نوفر الحلول القانونية التي تدعم ازدهار هذا القطاع الحيوي وتعزز استدامته.