يُعد عقد الإيجار من أكثر العقود شيوعًا وتأثيرًا في السوق العقاري، إذ يمثل حجر الأساس في العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ومع ذلك، قد تنشأ نزاعات قانونية معقدة تتطلب فهمًا عميقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لهذه العلاقة. ومن هذا المنطلق، تقدم شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية خدماتها المتخصصة في قضايا الإيجار، لضمان حماية حقوق جميع الأطراف وفق الأطر القانونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

تشمل خدماتنا في قضايا الإيجار:

• الترافع في النزاعات الإيجارية، سواء أمام المحاكم أو لجان الفصل في المنازعات العقارية.
• صياغة ومراجعة عقود الإيجار بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين.
• إجراءات الإخلاء القانوني في حال انتهاء العقد أو إخلال أحد الأطراف ببنوده.
• المطالبات المالية والتعويضات الناتجة عن الإخلال بالعقد أو الأضرار بالممتلكات.
• تقديم الاستشارات القانونية بشأن الالتزامات الناشئة عن العلاقة الإيجارية وفق أحدث الأنظمة.

تسوية النزاعات بوسائل التحكيم والوساطة لتجنب النزاعات الطويلة والمكلفة.

يتم تقديم هذه الخدمات من خلال نخبة متميزة من المحامين المرخصين، والمستشارين القانونيين، والقضاة السابقين، والمحكمين، والموثقين، والخبراء المتخصصين، وبالتعاون مع مكاتب وشركات ذات علاقة على الصعيدين الوطني والدولي، لضمان أعلى معايير الدقة والإنجاز والجودة المهنية.

إننا نحرص على تقديم حلول قانونية عملية واستراتيجية تضمن تحقيق أفضل النتائج لعملائنا، سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين، مما يعزز استقرار العلاقة الإيجارية ويحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة وفق الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.