نظام الاستثمار المحدث يعتبر نظام متكامل سوف يحل محل نظام الاستثمار الأجنبي، ليتوافق مع اهداف رؤية المملكة 2030، حيث تهدف المملكة من رؤيتها إلى أن تصبح قوة استثمارية عالمية من خلال تحفيز الاقتصاد وتنويع إجمالي الإيرادات، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، ورفع ترتيب المملكة وتصنيفها في المؤشرات العالمية الرئيسية لخلق اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا واستدامة، لذلك جاء نظام الاستثمار المحدث بهدف خلق بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين السعوديين والأجانب، وجذب المزيد من رؤوس الأموال، وتعزيز التنوع الاقتصادي في المملكة، ودعم تنمية القطاعات الاستثمارية المتنوعة، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وحفظ حقوق المستثمرين.

وتأتي هذه الخطوات ضمن تنفيذ إصلاحات مستمرة في الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالاستثمار في المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سنوضح الرؤى والأهداف التيحملها نظام الاستثمار المحدث، وبيان بعض أهم حقوق المستثمر الاجنبي في السعودية.

الاستثمار في السعودية وفق نظام الاستثمار المحدث

الاستثمار في السعودية عملية ذو أهمية كبرى تتم من خلال قيام شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار يسمى المستثمر المحلي ويتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو أجنبي، باستخدام رأس مال خاص به لإنشاء مشروع استثماري في المملكة العربية السعودية، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه جزئياً أو كلياً، أو إدارته من أجل تحقيق منفعة اقتصادية.

ويشمل رأس المال أي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية ويشمل على الأخص ما يأتي:

1- الأسهم والحصص في الشركات.

2- الحقوق التعاقدية.

3- الأصول الثابتة أو المنقولة.

4- حقوق الملكية الفكرية.

5- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.

ومن ناحية أخرى ينوه بأنه لا يشمل رأس المال المستخدم، القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.

أهداف نظام الاستثمار المحدث

يهدف نظام الاستثمار المحدث إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في السعودية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك:

1- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه،والتخارج منه أو تصفيته.

2- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.

3- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.

4- ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.

5- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.

حقوق المستثمر الاجنبي في السعودية

يعتبر الاستثمار في السعودية غاية أساسية وهامة للمستثمرين الأجانب، ولذلك حرص نظام الاستثمار المحدث على توضيح أهم حقوق المستثمر الاجنبي في السعودية، حيث يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية:

1- يحق للمستثمر الأجنبي الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.

2- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي، وذلك في الظروف المماثلة.

3- معاملته معاملة عادلة ومنصفة.

4- عدم مصادرة استثماره كلياً أو جزئياً إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا للمصلحة العامة ووفقاً للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.

5- حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى.

6- حرية إدارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله.

7- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.

8- تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة (أي وزارة أو جهة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة).

ومن جانب أخر، يكون على المستثمر الالتزام بالتقيد بكافة الأنظمة واللوائح في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، كما يكون على المستثمر الأجنبي قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة، التقدم بطلب إلى وزارة الاستثمار السعودية للموافقة على ذلك، وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة، ويكون على المستثمر الأجنبي قبل القيام بأي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة، التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك، وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.

وفى سبيل حرص المملكة على مراعاة حقوق المستثمر الاجنبي، فإن وزارة الاستثمار توفر للمستثمر أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقاً لإجراءات واضحة وشفافة، كما إنه أيضاً ودون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من مزايا أو تسهيلات أو استثناءات لتشجيعه على الاستثمار من الجهة المختصة وفقاً لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة.

والجدير بالذكر، أن نظام الاستثمار أجاز لمن صدر بحقه قرار من وزارة الاستثمار بعقوبة التظلمُ منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

حل وتسوية منازعات الاستثمار فيالسعودية

ضمان تحقيق استمرارية الاستثمار بالنسبة للمستثمرين أمر محل بحث دائم، وكذلك القدرة على حل كافة المنازعات التي تنتج بسبه، ولذلك تضمن نظام الاستثمار الجديد في السعودية النص على إنه يحق للمستثمر الأجنبي الذي يكون طرفاً في أي نزاع بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة اللجوء إلى المحكمة المختصة، ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك، وأيضاً للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.

وفي الختام، تعتبر المملكة العربية السعودية واجهة استثمارية متميزة بفضل سياساتها المتطورة وبيئتها الاقتصادية المستقرة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال رؤية السعودية 2030م، تسعى المملكة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية من خلال تقديم حوافز متنوعة، وتسهيل الإجراءات القانونية، وتوفير بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات المستثمرين الأجانب، كما إن هذا الاهتمام الواضح باستقطاب الاستثمارات الأجنبية يعكس التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتعزيز التنمية المستدامة، مما يفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل يعود بالفائدة على الجميع.

ماذا تقدم شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمستثمرين في السعودية؟

تقديم الخدمات القانونية للمستثمرين الأجانب في السعودية يتطلب فهمًا عميقًا للنظام القانوني واللوائح الاقتصادية التي تحكم الاستثمار الأجنبي في السعودية، لذلك في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية لدعم المستثمر في تأسيس عمله وضمان امتثاله للأنظمة المحلية،ومن بين هذه الخدمات:

- تأسيس الشركات: مساعدة المستثمر الأجنبي في تأسيس وتسجيل الشركة لدى الجهات الحكومية السعودية، بما في ذلك وزارة التجارة والاستثمار.

- تراخيص الاستثمار الاجنبي: نساعدك في الحصول على التراخيص اللازمة للعمل في قطاعات الاستثمار مثل الصناعة، التجارة، العقارات، وغيرها.

- عقود العمل: تقديم نصائح حول الأنظمة المتعلقة بتوظيف العمالة السعودية والأجنبية، بما في ذلك نظام السعودة ومتطلبات الإقامات.

- صياغة ومراجعة العقود: صياغة ومراجعة عقود الشراكة، عقود الموردين، وعقود العملاء، لضمان حماية مصالح المستثمر.

- تسجيل العلامات التجارية: مساعدة المستثمر في حماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.

- حل النزاعات القانونية: تمثيل المستثمر في حل النزاعات التجارية من خلال التفاوض أو التحكيم أوالمحاكم السعودية.

لطلب خدمات الاستثمار الأجنبي في السعودية لا تترددوا في الاتصال بنا في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال رقمنا 920012753 أو عبر البريد الالكتروني [email protected] يسعدنا استقبال استشارتكم.