يُعد قطاع ريادة الأعمال أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث تسهم المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، تقدم شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متكاملة لدعم وتمكين رواد الأعمال، لمساعدتهم على بناء مشاريعهم على أسس قانونية سليمة، وضمان الامتثال التام للأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
تشمل خدماتنا في دعم رواد الأعمال:
- تقديم الاستشارات القانونية لمساعدة رواد الأعمال في اختيار الشكل القانوني الصحيح والمناسب لمشروعاتهم.
- صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات لحماية حقوق الأطراف وتعزيز استدامة المشاريع.
- تأسيس الشركات وفق أحدث الإجراءات القانونية، بما يتناسب مع طبيعة النشاط ومتطلبات السوق.
- استخراج التصاريح والتراخيص اللازمة لضمان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح.
- تقديم التوعية القانونية الوقائية لحماية رواد الأعمال من المخاطر القانونية وتعزيز استمرارية مشاريعهم.
توفير خدمات قانونية بتكلفة مخفضة دعمًا لهذا القطاع الحيوي، انطلاقًا من اهتمام الحكومة الرشيدة بتحفيز رواد الأعمال بوصفهم من أهم روافد التنمية والاقتصاد الوطني.
يتم تقديم هذه الخدمات من خلال نخبة مميزة من المحامين المرخصين، والمستشارين القانونيين، والقضاة السابقين، والمحكمين، والموثقين، والخبراء والمتخصصين الأكاديميين، والمتعاونين مع المكاتب والشركات ذات العلاقة على الصعيدين الوطني والدولي، وفق أعلى معايير الدقة والإنجاز والجودة المهنية.
في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه نؤمن بأن نجاح المشاريع الريادية يبدأ من الأساس القانوني المتين، ونحرص على أن نكون شريكًا موثوقًا لرواد الأعمال في رحلتهم نحو النجاح والتميز.