الأسئلة الشائعة عن التحكيم التجاري

1. ما هو التحكيم التجاري؟

التحكيم التجاري هو نظام بديل لحل النزاعات التجارية خارج المحاكم النظامية. يتفق فيه أطراف النزاع على إحالة خلافاتهم إلى مُحكّم أو هيئة تحكيم للفصل فيها بقرار مُلزم يُعرف بـ "حكم التحكيم". يستند التحكيم في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي إلى نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433هـ ولائحته التنفيذية.

2. ما هي مزايا التحكيم التجاري مقارنةً بالتقاضي أمام المحاكم؟

يتميز التحكيم بعدة مزايا، منها:

• السرعة: إجراءات التحكيم عادةً ما تكون أسرع من التقاضي في المحاكم.

• السرية: تُعقد جلسات التحكيم بشكل سري، مما يحافظ على سرية المعلومات التجارية للأطراف.

• الاختيار: يتيح التحكيم للأطراف اختيار المُحكمين ذوي الخبرة في مجال النزاع.

• المرونة: يتمتع الأطراف بمرونة أكبر في تحديد إجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق.

• إنفاذ الأحكام: يُعتبر حكم التحكيم نهائيًا وقابلاً للتنفيذ كحكم قضائي بعد استيفاء الإجراءات النظامية.

3. متى يُمكن اللجوء إلى التحكيم التجاري؟

يُمكن اللجوء إلى التحكيم التجاري في أي نزاع ذي طبيعة تجارية، سواءً كان النزاع قائمًا بالفعل أو مُحتمل الوقوع في المستقبل، وذلك بموجب اتفاق تحكيم بين الأطراف. يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا.

4. ما هو اتفاق التحكيم؟

اتفاق التحكيم هو اتفاق بين أطراف العلاقة التجارية على إحالة أي نزاع نشأ أو قد ينشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم. قد يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم يُدرج في العقد الأصلي، أو في صورة اتفاق مستقل يُبرم بعد نشوء النزاع.

5. ما هي أنواع اتفاق التحكيم؟

هناك نوعان رئيسيان لاتفاق التحكيم:

شرط التحكيم: وهو بند يُدرج في العقد الأصلي ينص على إحالة أي نزاع ينشأ عن هذا العقد إلى التحكيم.

مشارطة التحكيم: وهي اتفاق مستقل يُبرم بين الأطراف بعد نشوء النزاع الفعلي، يُحددون فيه موضوع النزاع ويوافقون على إحالته إلى التحكيم.

6. ما هي إجراءات التحكيم في السعودية؟

بشكل عام، تتضمن إجراءات التحكيم ما يلي:

• تقديم طلب التحكيم: يُقدم أحد الأطراف طلبًا لبدء إجراءات التحكيم.

• تشكيل هيئة التحكيم: يتم اختيار مُحكّم واحد أو هيئة تحكيم من ثلاثة مُحكّمين.

• تبادل المذكرات: يتبادل الأطراف المذكرات والمستندات.

• جلسات الاستماع: تُعقد جلسات استماع للأطراف والشهود.

• إصدار حكم التحكيم: تُصدر هيئة التحكيم حكمًا فاصلًا في النزاع.

7. هل حكم التحكيم نهائي وقابل للتنفيذ؟

نعم، يُعتبر حكم التحكيم نهائيًا وملزمًا للأطراف، ولا يجوز الطعن عليه إلا في حالات محدودة جدًا نص عليها نظام التحكيم، كوجود عيب في إجراءات التحكيم أو مخالفة الحكم للنظام العام. ويُنفذ حكم التحكيم بأمر من المحكمة المختصة.

8. ما هي الحالات التي يجوز فيها رفع دعوى بطلان حكم التحكيم؟

يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم في الحالات المنصوص عليها حصراً في نظام التحكيم السعودي، وهي:

• إذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيح.

• إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وقت إبرام اتفاق التحكيم.

• إذا لم يُخطر أحد الأطراف إخطاراً صحيحاً بتعيين مُحكّم أو بإجراءات التحكيم أو لم يتمكن من عرض قضيته.

• استبعاد حكم التحكيم تطبيق القواعد النظامية المتفق عليها.

• تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين بشكل مخالف للنظام أو الاتفاق.

• إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم.

• عدم مراعاة الشروط الواجب توافرها في الحكم أو استناده على إجراءات باطلة.

9. متى يتم رفع دعوى بطلان حكم التحكيم؟

تُرفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفي النزاع خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ الطرف المعني بحكم التحكيم. هذا يعني أن المدة المحددة لرفع الدعوى تبدأ من تاريخ استلام كل طرف للإشعار الرسمي بالحكم.

10. هل يجوز التنازل عن الحق في رفع الدعوى قبل صدور الحكم؟

لا يجوز. حتى لو تنازل أحد الأطراف عن حقه في رفع دعوى البطلان قبل صدور حكم التحكيم، فإن هذا التنازل لا يُعتد به، ويحق له رفع الدعوى خلال المدة القانونية المحددة (ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالحكم).

11. ماذا يحدث إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم؟ وهل يمكن الطعن على هذا الحكم؟

إذا حكمت المحكمة بتأييد حكم التحكيم (أي رفضت دعوى البطلان)، فإنه يجب عليها أن تأمر بتنفيذ حكم التحكيم، لا يجوز الطعن على حكم المحكمة بتأييد حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن. أي أن حكم المحكمة في هذه الحالة نهائي وبات ولا يمكن استئنافه أو نقضه. هذا يؤكد على قوة ونهائية أحكام التحكيم الصحيحة.

12. ماذا يحدث إذا حكمت المحكمة ببطلان حكم التحكيم؟ وهل يمكن الطعن على هذا الحكم؟ وما هي المدة المحددة للطعن؟

إذا حكمت المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم (أي قبلت دعوى بطلان حكم التحكيم وقررت عدم صحته)، فإن ذلك يعني أن حكم التحكيم يُعتبر كأن لم يكن، ولا يكون له أي أثر قانوني. وفي هذه الحالة، يكون حكم المحكمة قابلاً للطعن خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي للتبليغ بالحكم.