يشهد قطاع المساهمات العقارية في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا، إذ يُعد أحد الأدوات الاستثمارية المهمة في السوق العقاري، مما يتطلب تنظيمًا دقيقًا وإطارًا قانونيًا يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن توافق المشاريع مع الأنظمة واللوائح المعتمدة. ويُعد الامتثال القانوني عاملًا حاسمًا في نجاح المساهمات العقارية وتحقيق العوائد المستهدفة للمساهمين والمستثمرين.

تقدم شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية في مجال المساهمات العقارية، تشمل:

• صياغة ومراجعة اتفاقيات المساهمات العقارية بما يضمن حقوق المساهمين والمطورين العقاريين.
• التأكد من الامتثال التنظيمي والالتزام باللوائح الصادرة عن هيئة العقار ولجان المساهمات العقارية ذات العلاقة.
• تمثيل العملاء في النزاعات العقارية المرتبطة بالمساهمات، سواء أمام الجهات القضائية أو التحكيمية.
• إعداد دراسات الجدوى القانونية للمساهمات العقارية لضمان توافقها مع الأنظمة واللوائح.
• متابعة إجراءات الترخيص والتنظيم بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سير المشاريع العقارية بشكل قانوني سليم.

تقديم الاستشارات القانونية حول تصفية المساهمات العقارية المتعثرة، وإيجاد الحلول القانونية المناسبة لإنهائها وفق الأنظمة المعتمدة.

تُقدم هذه الخدمات من خلال نخبة متميزة من المحامين المرخصين، والمستشارين القانونيين، والقضاة السابقين، والمحكمين، والموثقين، والخبراء والمتخصصين الأكاديميين، والمتعاونين مع المكاتب والشركات ذات العلاقة على الصعيدين الوطني والدولي، وفق أعلى معايير الدقة والإنجاز والجودة المهنية.

في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه، نحرص على أن تكون المساهمات العقارية بيئة استثمارية منظمة وآمنة، ونلتزم بتقديم الحلول القانونية الفعالة التي تدعم نمو القطاع العقاري وتعزز الثقة في سوق المساهمات العقارية في المملكة.