تُعد عقود الشراكة واتفاقيات التعاون والتفاهم المشترك بين القطاعات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية أداةً استراتيجية لتعزيز التعاون ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومع تزايد الاعتماد على هذه الشراكات لتنفيذ المشاريع الكبرى، أصبحت الحاجة إلى استشارات قانونية متخصصة في صياغة وإدارة هذه العقود أمرًا بالغ الأهمية. ومن هذا المنطلق، تقدم شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية خدماتها المتميزة في هذا المجال، مستندة إلى خبرات واسعة وفرق عمل متخصصة لضمان نجاح هذه الشراكات وحماية مصالح جميع الأطراف.
يتمتع محامو شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية بخبرة فريدة وواسعة في مجال الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد تطورت هذه الخبرة من خلال تقديم الاستشارات القانونية للعملاء حول الجوانب المختلفة للخصخصة ومشاريع المجالات الجديدة والتأسيس. تشمل خدماتنا إجراء العناية الواجبة، والتفاوض على اتفاقيات الإدارة وعقود الاستحواذ، بالإضافة إلى تقديم استشارات قانونية متخصصة تتعلق بالتخفيف من تحديات خفض العمالة.
لقد أسست شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية فرق عمل متمرسة تركز على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. يتمتع فريقنا بالمعرفة الواسعة والخبرة المثبتة في التعامل مع كلا القطاعين، مع الالتزام بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائنا. تشمل خدماتنا تحديد المشاريع المحتملة، وإقامة اتصالات مع الجهات الحكومية، وصياغة الاتفاقيات والعقود القانونية التي تحمي مصالح الأطراف. كما يقدم فريقنا المشورة القانونية بشأن هيكلة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع تقديم استشارات مستمرة حول جميع الجوانب المتعلقة بهذه الشراكات في مختلف المجالات.
يعتمد فريقنا في تقديم هذه الخدمات على نخبة من المحامين المرخصين، والمستشارين القانونيين، والقضاة السابقين، والمحكمين، والموثقين، بالإضافة إلى خبراء أكاديميين ومتعاونين من مكاتب وشركات محلية ودولية مرموقة، وذلك لضمان أعلى معايير الدقة والجودة المهنية.
تُعتبر خدمات عقود الشراكة واتفاقيات التعاون والتفاهم المشترك التي تقدمها شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية نموذجًا للتميز والاحترافية في هذا المجال. بفضل الخبرات الواسعة والالتزام بمعايير الجودة العالية، تسهم الشركة في تعزيز التعاون بين القطاعات وضمان نجاح المشاريع المشتركة، مما يدعم تحقيق الأهداف التنموية للمملكة العربية السعودية ويعكس التزامها بدعم مسيرة التطور الاقتصادي والقانوني.