تهدف اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في المملكة العربية السعودية إلى تنظيم وتطوير قطاع المحاماة، بما يعزز من كفاءة الممارسات القانونية ويحمي حقوق المحامين والعملاء على حد سواء، وتواكب هذه اللائحة التغيرات والتطورات القانونية الحديثة، وتضع أطرًا واضحة تساهم في رفع مستوى الأداء المهني وضمان الالتزام بأعلى معايير الشفافية والأخلاقيات المهنية، وفي هذا السياق حرصت شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية على توضيح أبرز ملامح اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، وتسليط الضوء على التعديلات والإضافات التي تدعم مسيرة تحقيق العدالة في المملكة وتطوير بيئة مهنية تعزز من جودة الخدمات القانونية المقدمة.

يعد من أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، تمكين التحول الرقمي والتطوير الإجرائي في جميع إجراءات القيد والترخيص، حيث أن للجنة قيد وقبول المحامين في سبيل تحقيق مهامها طلب أي مستندات أو وثائق لازمة للتحقق من توافر شروط الترخيص، وعلى مقدم الطالب استيفاؤها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن، ويقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر الترخيص بمزاولة المهنة بعد سداد رسوم الترخيص، وفي حال رفض طلب القيد في جدول المحامين الممارسين، يبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول.

اكتشف أيضاً: إدارة المشاريع القانونية في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية

كما تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين بحضور جميع أعضائها، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية حسب الجدول المقر من اللجنة أو بدعوة من رئيسها عند الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وتصدر قرارات لجنة قيد وقبول المحامين بالأغلبية، ويحق للعضو التحفظ على القرار مع توضيح أسباب التحفظ في محضر اجتماع اللجنة.

وأيضاً يعد من أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، تأكيد مسؤولية المحامي الشريك في شركة مهنية أو المساهم في شركة مهنية في الإبلاغ عن أي صورة من صور مزاولة مهنة المحاماة من غير ترخيص من قبل أي من الشركاء أو المساهمين، بحيث يكون على المحامين الشركاء أو المساهمين عند تأسيس شركة مهنية إشعار الإدارة المختصة وتزويدها بنسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي بحسب الأحوال خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تأسيس الشركة، كما يكون على المحامين الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية إذا شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقل إلى جدول المحامين غير الممارسين تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي وفقاً لما يقضي به نظام الشركات، وإسناد القضايا والاستشارات التي يشرف عليها هذا الشريك أو المساهم إلى غيره من المحامين الشركاء أو المساهمين، وإشعار الإدارة المختصة بما اتخذ من إجراءات خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ شطبه أو نقل اسمه، هذا ويكون على المحامي الشريك أو المساهم في شركة مهنية أن يبلغ الإدارة المختصة فوراً عند مزاولة أي من الشركاء أو المساهمين لمهنة المحاماة من غير ترخيص.

ويعد أيضاً من أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، تنظيم مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية الوسيطة بالنص على الالتزامات التي على المحامي عند تقديمه لأعمال المهنة عبر هذه المنصات، بحيث يلتزم المحامي عند تقديمه أي عمل من أعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة بالآتي:

• التقيد بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة.
• المحافظة على خصوصية عملائه، والتحقق من سرية البيانات المتبادلة عبر المنصة وتجنب حالات تعارض المصالح الحالة والمحتملة، وما لا يليق بشرف المهنة.
• التحقق من التزام المنصة التي يقدم أعماله من خلالها بالأنظمة ذات الصلة، وبالمحافظة على سرية بيانات عملائه وعدم إساءة استخدامها وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، ويعفى المحامي من هذا الالتزام إذا كان تقديمه لأعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة معتمدة من الهيئة السعودية للمحامين.

كما يعد من أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، ضبط العلاقة التعاقدية بين المتدرب والمحامي وأن تكون بموجب عقد عمل، كما يشترط لتسجيل المتدرب الآتي:

• أن تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.
• أن يكون لدى المحامي الذي يتدرب لديه أو أحد الشركاء في المنشأة القانونية التي يتدرب لديها خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مزاولة المهنة.
• ألا تتجاوز مدة تسجيل المتدرب أربع سنوات.
• ألا يزيد عدد المتدربين لدى المحامي والمنشأة القانونية عن الحد الذي تحدده الإدارة المختصة.
• ألا يكون المتدرب مسجلاً لدى محامي آخر، وألا يعمل لدى محامي آخر.

اكتشف أيضاً: ولاء العملاء في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية

وأيضاً يعد من أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، ضبط مسؤولية المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، حيث يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أن يتوفر في طالب الترخيص الآتي:

• أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيا منهما.
• أن يكون من العاملين لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بموجب عقد عمل وفق أحكام نظام العمل.

كما يلتزم المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بالآتي:

• قواعد السلوك المهني للمحامين، وأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة.
• عدم الترافع عن غير الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أو الشركات التابعة له المرخص له بالترافع عنها.
• عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محامياً مرخصاً بأي وسيلة كانت.

كذلك يعد من أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، تنظيم الأحكام الخاصة بتقديم مكتب المحاماة الأجنبي الذي يتخذ شكل فرع مكتب أجنبي للاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية عن طريق محامي مقيد في جدول المحامين الممارسين، حيث يشترط للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار خمس سنوات على الأقل، كما يشترط أن تكون الدولة التي لمكتب المحاماة الأجنبي فيها تمثيل أو شراكات دولة متقدمة اقتصادياً وفقاً للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة، ويشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم أن يخوله التمثيل أو الشراكة مزاولة المهنة في تلك الدولة أو الإقليم، وأن يكون لمكتب المحاماة الأجنبي مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن ثلاثة.

ويشترط في الشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة، الآتي:

• أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة.
• أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن تكون منها ثلاث سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
• ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار خمس سنوات على الأقل.

وأيضاً يعد من أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، تنظيم الأحكام الخاصة بتقديم مكتب المحاماة الأجنبي الذي يتخذ شكل فرع مكتب أجنبي للاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية، حيث إذا اتخذ مكتب المحاماة الأجنبي شكل شركة مهنية مع محامي سعودي أو أكثر مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بالآتي:

• أن تتوافر لدى أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
• أن يكون أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين مديرا للشركة، ويجوز تعيين مدير غير سعودي على ألا يقل تمثيل الشركاء أو المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين بحسب الأحوال عن ربع الأصوات الممثلة في المجلس.

كما يشترط لمزاولة تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية من قبل مكتب المحاماة الأجنبي، أن يكون قبل محام مقيد في جدول المحامين الممارسين تتحقق فيه الشروط تقديم الاستشارة، الآتية:

• أن يعمل لدى مكتب المحاماة الأجنبي بعقد عمل وفقاً لأحكام نظام العمل.
• أن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على الرخصة.

هذا ويعد أيضاً من أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، توضيح أحكام التأديب، بحيث تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات الآتية:

• دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.
• الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.
• طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.

كما تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه، ويكون التحقيق حضورياً، أو عن بعد مشافهة أو كتابة عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة حسب ما تقدره الإدارة المختصة.

ومن جانب آخر، تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة التأديب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو من المرخص له أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضورياً أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، كما تكون جلسات التأديب سرية، وتعد لجنة التأديب لكل جلسة من جلساتها محضراً يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها، وإذا رأت لجنة التأديب أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر لجنة التأديب ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية، وتصدر لجنة التأديب قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال ستين يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها مدة مماثلة عند الحاجة، هذا ويجب أن يتضمن قرار لجنة التأديب بإيقاع العقوبة بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على الدفوع الجوهرية للمخالف.

اكتشف أيضاً: الجودة في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية

في الختام، تمثل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة نحو تعزيز مهنة المحاماة وتطويرها، بما يعكس اهتمام المملكة برفع مستوى الكفاءة والشفافية في المجال القانوني، حيث أن هذه اللائحة لا تساهم فقط في تنظيم المهنة، بل تلعب دور أساسي في حماية حقوق المحامين وموكليهم على حد سواء، وتوفير بيئة قانونية آمنة وموثوقة، كما تعزز هذه اللائحة من مكانة المحاماة كمهنة ترتكز على المعايير العالية والالتزام بالأخلاقيات المهنية، مما يسهم في تحقيق العدالة ودعم التطور القانوني المستدام في المملكة.

هل تبحث عن خدمات قانونية ترتقي بمعايير الجودة والدقة؟

في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية، نحن ملتزمون بتقديم خدمات استثنائية تركز على احتياجات عملائنا وتحقق لهم أفضل النتائج. يجمع فريقنا من المحامين والمستشارين بين الخبرة العميقة والفهم الكامل للنظام القانوني، مع حرصنا الدائم على التواصل الفعال وتقديم استشارات مدروسة تلبي توقعات عملائنا. اختبر معنا تجربة قانونية تعتمد على الجودة، الثقة، والاحترافية العالية لتحقيق أهدافك القانونية بكل ثقة وأمان.

إذا كنت تبحث عن شريك قانوني موثوق به، فلا تتردد في الاتصال بنا في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال قنوات التواصل الأتية:

• رقمنا: 920012753
• البريد الالكتروني: [email protected]
• من خلال: طلب استشارة قانونية