تقدم شركة د.فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات استصدار التراخيص الصناعية وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لها، بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وإنهاء إجراءات قروض صندوق التنمية ومتابعتها واستخراج شهادات وموافقات الإعفاءات الجمركية للمعدات والخامات المستخدمة في المشاريع الصناعية، وذلك من خلال نخبة مميزة من المحامين المرخصين والمستشارين القانونيين والقضاة السابقين والمحكمين والموثقين والخبراء والمتخصصين الأكاديمين والمتعاونين من مكاتب وشركات ذات العلاقة على الصعيد الوطني والدولي وفق أعلى معايير الدقة والإنجاز والجودة المهنية.