يعد الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية والصناعية أحد الركائز الأساسية لضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتحقيق الاستدامة القانونية للأعمال. في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات متكاملة لدعم المستثمرين والشركات في استخراج التراخيص بمختلف أنواعها، بما يسهل عملياتهم التشغيلية ويضمن توافقها مع الأطر القانونية والتنظيمية.
تشمل خدماتنا:
- استصدار التراخيص الصناعية وفقًا للأنظمة واللوائح المحلية.
- إعداد دراسات الجدوى القانونية والتنظيمية اللازمة لاعتماد التراخيص.
- متابعة إجراءات قروض صندوق التنمية الصناعية وإنجاز متطلباتها القانونية.
استخراج شهادات الإعفاءات الجمركية للمعدات والخامات المستخدمة في المشاريع الصناعية.
يتم تنفيذ هذه الخدمات بأعلى معايير الاحترافية والجودة من خلال فريق متميز من المحامين المرخصين، والمستشارين القانونيين، والقضاة السابقين، والمحكمين، والموثقين، والخبراء المتخصصين، وبالتعاون مع مكاتب وشركات ذات علاقة على المستويين الوطني والدولي.
إن نجاح أي مشروع يعتمد بشكل أساسي على استيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية، ونحن نلتزم بتقديم الدعم القانوني المتخصص لضمان الامتثال الكامل، وتسهيل الإجراءات، وحماية مصالح عملائنا بما يعزز من استدامة أعمالهم ونمو استثماراتهم في المملكة العربية السعودية.