تهدف هذه الدراسة الى اختبار دور الحوكمة المالية للمؤسسات في الدول الناشئة ،من خلال محاولة إبراز تأثير مؤشرات الحوكمة المالية على النشاط الاقتصادي باستعمال مجموعة من المؤشرات لتمثيل مدى تطبيق الحوكمة المالية في المؤسسات، حيث شملت عينة الدراسة 15 دولة ناشئة، وباستخدام التقنيات القياسية تم إبراز أثر مجموعة من المتغيرات المفسرة للحوكمة المالية على النمو الاقتصادي من سنة 1996 إلى سنة 2017 باستخدام نموذج ARDL) PMG PANEL(،والذي شمل على اختبارات جذر الوحدة اختبار التكامل المشترك و نموذج تصحيح الخطأ باستعمال طريقة وسط المجموعة المدمجة وبتقدير نموذج تصحيح الخطأ كشفت نتائج المقدرات أن مؤشر الحوكمة يمارس تأثيرات سالبة معنوية على النمو الاقتصادي في المدى الطويل في الدول الناشئة حيث أن هذا الأثر السلبي ناتج عن عدم وجود اطار قانوني وبيئة مؤسسية فعالة، بينما على المدى القصير أثبتت نتائج الدراسة على أنه يوجد تأثير لمؤشر الحوكمة على النمو في المدى القصير ، كما تأثر مؤشرات الممثلة لتطبيقات الحوكمة المالية للمؤسسات على النمو الاقتصادي في المدى الطويل والقصير ويختلف التأثير بين الايجابي والسلبي وذلك بسبب الآثار الناجمة عن سياسات التحرير المالي التي نجمت عنها أزمات مصرفية في السنوات الماضية في العديد من الدول الناشئة ،كما بينت نتائج اختبار العلاقة السببية بين المتغيرات وجود علاقة ثنائية الاتجاه بين مؤشري التطور المالي للقطاع المصرفي والمتمثلان في مؤشر الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص ومؤشر السيولة اللذان يعكسان تطبيقات الحوكمة المالية في المؤسسات ومؤشر النمو في المدى القصير والطويلة