تلعب العقود والاتفاقيات دورًا محوريًا في تنظيم العلاقات التجارية والمالية، مما يجعل الصياغة الدقيقة والمراجعة القانونية المتأنية أمرًا ضروريًا لحماية الحقوق وضمان التوازن في الالتزامات. في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم خدمة صياغة ومراجعة العقود وفق أعلى المعايير المهنية، بما يضمن توافقها مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وحماية المصالح القانونية للأطراف المتعاقدة.

نحرص عند مراجعة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم على التأكد من استيفائها لكافة الأركان القانونية والمتطلبات النظامية، بما في ذلك:

• أهلية الأطراف المتعاقدة وضمان توافق العقد مع الأنظمة واللوائح المعتمدة.
• وضوح بنود العقد، بما يشمل مدة العقد، شروط التجديد، وبنود الإنهاء.
• الضمانات والتعهدات المطلوبة لحفظ حقوق جميع الأطراف.
• التأكد من صحة المصطلحات القانونية وسلامتها لغويًا وفنيًا.
• آليات السداد، والتعويضات، والشروط الجزائية عند الإخلال ببنود العقد.

امتثال العقد للشريعة الإسلامية والأنظمة المعتمدة في المملكة.

يتم تنفيذ هذه الخدمات من خلال نخبة من المحامين المرخصين، والمستشارين القانونيين، والقضاة السابقين، والمحكمين، والموثقين، إلى جانب خبراء ومتخصصين أكاديميين ومتعاونين مع مكاتب وشركات قانونية على المستويين الوطني والدولي، وفق أعلى معايير الدقة والإنجاز والجودة المهنية.

إن العقد هو أساس العلاقة القانونية بين الأطراف، وصياغته ومراجعته بشكل دقيق يسهم في تقليل المخاطر وحفظ الحقوق وتحقيق العدالة. نحن هنا لنضمن أن عقودكم متينة، واضحة، ومتوافقة مع الأنظمة، مما يساعد في تجنب النزاعات وتحقيق شراكات ناجحة ومستدامة.