عقد التدريب والتأهيل يلعب دور محوري في تطوير الكفاءات والمهارات المهنية للعاملين في القطاع الخاص، لذلك وضعت المملكة من خلال نظام العمل أحكام واضحة لتنظيم هذا العقد بما يضمن حماية حقوق الأطراف المتعاقدة، وتعزيز الشفافية، وتوفير بيئة تدريبية فعالة تسهم في تحسين مستوى المهارات وتحقيق التوافق بين متطلبات سوق العمل واحتياجات القطاع الخاص.

ومن هذا المنطلق يهدف هذا المقال إلى تقديم توضيح أحكام عقد التدريب والتأهيل في السعودية، مع التركيز على الإجراءات القانونية والحقوق والواجبات المنصوص عليها في نظام العمل للموظفين وأصحاب الأعمال، كما يهدف المقال إلى مساعدة الشركات والموظفين في فهم كيفية تنظيم هذه العقود بما يحقق التوازن بين تطوير المهارات المهنية للموظفين وضمان حقوقهم، بالإضافة إلى تعزيز الامتثال لأنظمة ولوائح العمل السعودية والمتعلقة بالتدريب والتأهيل في قطاع العمل الخاص.

ما هو عقد التدريب والتأهيل في السعودية؟

عقد التأهيل والتدريب في السعودية هو عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة، هذا ويجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تُبين في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى.

كما تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وضع سياسة لتدريب العمال السعوديين

يكون على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، كما يجب على كل صاحب عمل لإحلال العمال السعوديين محل العمال غير السعوديين، إتباع الشروط والقواعد الآتية:

• إعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظائف لديه وفق دليل التصنيف والتوصيف المهني المعتمد، وتحديد المتطلبات الوظيفية لها في ضوء ذلك.
• إيجاد مسارات مهنية لفئات الوظائف لتكون واضحة للعاملين لديه.
• توفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك، وفق دليل التصنيف والتوصيف المهني المعتمد، وأن يسعى إلى معرفة ما هو جديد في التقنية مما يدخل في تأدية المهام والواجبات الوظيفية والعمل على تمكين العامليين السعوديين لديه من التدريب والتأهيل وفقاً لذلك.
• وضع أطر زمنية حسب الفئات والمستويات الوظيفية لجميع الوظائف لديه التي يشغلها غير السعوديين، يتمكن خلالها من توفير الوسائل المناسبة لتأهيل وتدريب العاملين السعوديين لإحلالهم محل غير السعوديين.
• إتاحة الفرص للعاملين السعوديين لديه لشغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، بما في ذلك تمكينهم من اكتساب الخبرة والتدريب على رأس العمل وبما يحقق إيجاد مسارات مهنية لفئات الوظائف لتكون واضحة للعاملين لديه، وتوفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك، وفق دليل التصنيف والتوصيف المهني المعتمد.
• إعداد سجل بمن يتم إحلالهم من العمال السعوديين محل غير السعوديين.

هذا ودون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة.

وضع برنامج التدريب والتأهيل

يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن، حيث يجب على المنشأة الملزمة بالتدريب أن تتبع المعايير والقواعد الآتية:

• إعداد برامج تدريبية متنوعة لكل مهنة من المهن التي تحتاجها المنشأة في عملها بحيث تستهدف تلك البرامج رفع كفاءة ومهارة العامل المتدرب المهنية التي يحتاجها صاحب العمل ومحققة لأهدافه.
• أن تركز المنشأة في برامجها التدريبية على أكثر المهن والحرف والأعمال التي يحتاجها عملها وبصفة خاصة تلك الأعمال التي يشغلها غير السعوديين بهدف إحلال العمال السعوديين تدريجياً محلهم في الأعمال التي يقومون بها.
• عند وجود معايير مهنية، أو اختبارات مهارات في أي قطاع كان، مقررة وملزمة من قبل الجهات الحكومية المختصة مثل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، أو غيرها، فيجب ألا تقل معايير التدريب التي تضعها المنشأة عن تلك المعايير.
• يجب ألا تقل مدة برنامج التدريب عن ١٦ ساعة تدريبية.
• تحديد مدة عمل العامل بعد انتهاء التدريب تخضع لتقدير صاحب العمل، بحيث لا تتجاوز المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب الذي خضع له العامل، إذا كان عقد العمل غير محددة المدة، أو باقي مدة العقد في العقود محددة المدة إذا كانت المدة المتبقية من عقد العمل أقل من المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب.
• تتضمن البرامج تدريبات نظرية، وعملية ذات مستوى واحد، أو مستويات متعددة؛ تتدرج حسب مستوى مهارة وإنتاجية العامل؛ بحيث تزيد من مهارته وكفاءته المهنية.
• تكون موضوعات البرامج التدريبية ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بطبيعة عمل المتدرب.
• في حالة اجتياز المتدرب الاختبار الخاص بالدورة، فتلتزم المنشأة بتزويد الوزارة بشهادة الاجتياز بما يشمل اسم المتدرب واسم البرنامج ونوعه ومدة التدريب وسنة التدريب وذلك عبر بوابة الوزارة الالكترونية.
• يكون التدريب ونفقاته على حساب صاحب العمل، ويجوز للمنشأة أن تجري التدريب في مقر العمل في حالة اعتماده من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو تعهد به إلى أحد المراكز أو معاهد التدريب المعتمدة من الجهة المختصة أو منصات التدريب الإلكترونية، ويمكن أن يكون التدريب خارج المملكة أو داخلها.
• على المنشأة أن تقوم برفع بيانات التدريب لكل موظف سعودي بما يشمل عنوان التدريب ونوع التدريب ومدته والجهة المقدمة للتدريب وآلية وأسلوب تقديم التدريب إضافة إلى نتيجة الاختبار في حالة اجتياز المتدرب الاختبار خلال شهر من تاريخ التدريب.

كما أن لصاحب العمل تحميل العامل نفقات تدريبه أو تأهيله التي صرفت عليه، في الحالات التالية:

• إذا قرر العامل إنهاء التدريب، أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع.
• إذا تم فسخ عقد عمل العامل وفق إحدى حالات الفسخ دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه ماعدا حالة إذا كان العامل مُعيناً تحت الاختبار، وذلك أثناء فترة التدريب أو التأهيل، أو خلال المدة التي حددها صاحب العمل لعمل العامل لديه بعد إكمال مدة برنامج التدريب أو التأهيل بنسبة المدة المتبقية منها.
• إذا استقال العامل من العمل، أو تركه لغير حالات ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، أثناء فترة التدريب أو التأهيل، أو خلال المدة التي حددها صاحب العمل لعمل العامل لديه بعد إكمال مدة برنامج التدريب أو التأهيل بنسبة المدة المتبقية منها.

وأيضاً لا يشترط تحقيق النسبة المطلوبة للتدريب في المنشآت التي تشغل خمسين عاملاً فأكثر؛ وكانت نسبة التوطين المحددة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) المطلوبة منها، أقل من (١٢%) من مجموع عمالها، ويكتفى في هذه الحالة تدريب كافة العاملين السعوديين لديها سنوياً.

تدريب طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها

لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو تنسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، على أن يُبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شأنه الأحكام المنصوص عليها في نظام العمل، وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب.

ضوابط إنهاء عقد التأهيل أو التدريب في السعودية

لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل.

وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد، وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكماً يقضي بذلك.

من المفيد الاطلاع على: الحقوق والالتزامات عند انهاء عقد العمل: نظرة قانونية شاملة

في الختام، الإلمام بأحكام عقود التدريب والتأهيل في السعودية يعد أمر حاسم وضروري لضمان بيئة عمل عادلة وفعالة، حيث تسهم في تطوير الكفاءات وتعزيز الإنتاجية في القطاع الخاص، كما إن فهم هذه الأحكام يساعد الشركات على تنظيم برامج تدريبية متوافقة مع الأنظمة، ويمنح الموظفين الثقة في حماية حقوقهم وتطوير مساراتهم المهنية، هذا بالإضافة إلى أن الامتثال لهذه القواعد يساهم في تعزيز جودة العمل وزيادة فرص النجاح المهني، مما يدعم التوجه الوطني نحو تحقيق تنمية مستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءة.

خدمات صياغة ومراجعة عقد التدريب والتأهيل؟

شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المرتبطة بعقد التدريب والتأهيل، لضمان حقوق المتدربين والشركات وتنظيم التزاماتهم وفقًا لنظام العمل، وفيما يلي أبرز الخدمات القانونية المتعلقة بهذا العقد:

• إعداد العقود الخاصة بالموظفين المتدربين
• ضمان التوافق مع الأنظمة العمالية
• تقديم استشارات حول عقد التدريب والتأهيل
• حل النزاعات الناشئة عن عقود التدريب

لطلب خدمات صياغة ومراجعة عقد التدريب والتأهيل لا تترددوا في الاتصال بنا في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال رقمنا 920012753 أو عبر البريد الالكتروني [email protected] يسعدنا استقبال استشارتكم.

من المفيد أيضاً الاطلاع على: خدمات القضايا العمالية