الحقوق والالتزامات عند انهاء عقد العمل لها أحكام تحرص المملكة العربية السعودية على تطبيقها لتعزيز بيئة عمل عادلة ومتوازنة، وفي إطار رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، تركز المملكة على تطبيق أفضل الممارسات القانونية والتنظيمية التي تضمن عدالة وشفافية العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، لذلك نرى حرص المملكة من خلال منظومة قانونية متكاملة على وضع قواعد واضحة ومحددة تنظم عملية إنهاء عقود العمل، مع توفير الحماية القانونية اللازمة للعاملين لضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية، بجانب الحفاظ على مصالح أصحاب العمل، مما يعزز من تحقيق التوازن في العلاقات التعاقدية بين العمال وأصحاب الأعمال، وفي هذا السياق نستعرض في هذا المقال حقوق والتزامات عند انهاء عقود العمل، ونلقي الضوء على القواعد التي تضمن تحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع أطراف عقد العمل في السعودية، بدءاً من التعرف على حالات انهاء عقد العمل في السعودية، ومروراًبالعديد من الحقوق والالتزامات المترتبة على هذا الانهاءوفق أحدث تعديلات نظام العمل.

حالات انهاء عقد العمل في السعودية:

للتعرف على الحقوق والالتزامات المقررة نظاماً عند انهاء عقد العمل، يجدر بنا في البداية التعرف على حالات انهاء عقد العمل في السعودية، حيث ينتهي عقد العمل في السعوديةفي أي من الأحوال التالية:

1- إذا اتفق الطرفان (العامل – أصحاب العمل) على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

2- إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام نظام العمل، فيستمر إلى أجله.

3- بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة.

4- الاستقالة.

5 - بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضى به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.

6- القوة القاهرة.

7- إغلاق المنشأة نهائياً.

8- صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.

9- إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يتفق على غير ذلك.

الحقوق والالتزامات عند انهاء عقد العمل في السعودية :

تضمن نظام العمل العديد من الحقوق والالتزامات التي يجب مراعاتها عند انهاء عقود العمل، وهي على النحو التالي:

مهلة الإشعار عند انهاء عقد العمل

في حالة إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهرياً، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:

1- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل ثلاثين يوماًعلى الأقل من تاريخ الإنهاء.

2- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًا بذلك للعامل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

أما إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهرياً، فيجب أن يوجه الطرف الذي سينهي العقد بناء على سبب مشروع سواء كان العامل أو صاحب العمل إشعاراً كتابياً بذلك للطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

وإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها،ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.

ويجب الاشارة إلى أنه إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوم كامل في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب، ويكون للعامل تحديد الغياب وساعاته بشرط أن يشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل، ولصاحب العمل أن يعفى العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاك تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من أثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار.

ويكون جديراً بالتنويه، أنه لا ينقضي عقد العمل فيالسعودية بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.

التعويض مقابل انهاء عقد العمل لسبب غيرمشروع

ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحدالطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:

1- أجر خمسة عشرة يوم عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.

2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

3- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) أعلاه عن أجر العامل لمدة شهرين.

مكافأة نهاية الخدمة

أيضاً من ضمن الحقوق والالتزامات عند انهاء عقد العمل في السعودية، أنه على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

كما إنه بخصوص المكافأة تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره،أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته الفسخ:

1- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه او مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.

2- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.

3- إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.

4- إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به الحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.

6- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.

7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابيمن صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.

8- إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.

9- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

أما إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

ترك العمل دون إشعار

من جانب أخر، يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:

1- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.

2- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

3- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه.

4- إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسئول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

6- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على ازالته.

7- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائزة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

شرط عدم المنافسة وافشاء الأسرار

يجب على العامل أيضاً معرفة أنه إذا كان العمل المنوط به يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العملحماية مصالحه المشروعة بأن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين، وإذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل حماية لمصالحه المشروعة أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، هذا ولصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأي من تلك الالتزامات.

وفي الختام، تُظهر المملكة العربية السعودية اهتمام كبير بضمان وعي العمال وأصحاب العمل بحقوقهم والتزاماتهم عند انهاء عقود العمل، مما يسهم في استقرار بيئة العمل وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، فمن خلال التشريعات الواضحة والآليات القانونية الفعالة، تسعى المملكة إلى تحقيق توازن بين حقوق العاملين ومسؤوليات أصحاب العمل، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر ومستدام، كما إن إدراك العمال وأصحاب الأعمال لحقوقهم وواجباتهم ليس مجرد التزام قانوني فحسب، بل يعد أيضاً عنصر أساسي لتحقيق الاستقرار الوظيفي في سوق العمل السعودي.

لماذا يمكنك الاعتماد علينا؟

الخدمات القانونية المتعلقة بعقود العمل والقضايا العماليةتعتبر من الأمور المهمة لحماية حقوق كل من أصحاب العملوالموظفين، لذلك تقدم شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة شاملة من الخدمات القانونية المتعلقة بعقود العمل في السعودية، تشمل هذه الخدمات القانونية عدة جوانب، منها:

- إعداد عقود عمل واضحة وشاملة تغطي حقوق وواجبات كلا الطرفين (صاحب العمل والموظف).

- مراجعة عقود العمل لضمان أنها متوافقة مع الأنظمةالسعودية وضمان حماية حقوق الطرفين.

- تقديم استشارات قانونية حول كيفية حل النزاعات بين صاحب العمل والموظف.

- تمثيل الأطراف في المفاوضات للوصول إلى تسوية ودية.

- تمثيل الأطراف أمام المحكمة المختصة بالنظر في النزاعات العمالية.

- تقديم استشارات حول الشروط القانونية لإنهاء عقود العمل سواء كان الفصل بناءً على رغبة الموظف أو صاحب العمل.

- التأكد من أن عملية الإنهاء تمت وفق الأنظمة السعوديةلتجنب المطالبات بالتعويضات غير المبررة.

لطلب خدمات الاستثمار الأجنبي في السعودية لا تترددوا في الاتصال بنا في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال رقمنا 920012753 أو عبر البريد الالكتروني [email protected] يسعدنا استقبال استشارتكم.