تُعد إعادة هيكلة وجدولة الديون من الأدوات المالية والقانونية الحيوية التي تساعد الأفراد والشركات على تجاوز التحديات المالية واستعادة الاستقرار الاقتصادي. في المملكة العربية السعودية، حيث يشهد القطاع الاقتصادي تطورات سريعة، أصبحت الحاجة إلى حلول قانونية متخصصة لإدارة الديون أمرًا ضروريًا. ومن هذا المنطلق، تقدم شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية خدماتها المتميزة في هذا المجال، مستندة إلى خبرات واسعة وفرق عمل متخصصة لضمان تحقيق أفضل النتائج لعملائها.

تمتلك شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية فريقًا متخصصًا يتمتع بخبرة واسعة في الجوانب القانونية المتعلقة بإعادة التنظيم والمصالحة والتصفية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديون خارج نطاق المحكمة. لا يقتصر دور فريقنا على تقديم الاستشارات القانونية فحسب، بل يشمل أيضًا تزويد العملاء بالإرشادات الكاملة حول كيفية تطبيق وتنفيذ هذه العمليات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، خاصة في الحالات التي تتضمن دوائر متعددة من الدائنين.

تشمل خدماتنا في هذا المجال:

• إدارة عمليات إعادة هيكلة الديون بشكل كامل، بدءًا من تقديم المشورة القانونية وحتى صياغة المقترحات الخاصة بإعادة الهيكلة.
• صياغة اتفاقيات تجميد الديون والتفاوض بشأنها لضمان تحقيق مصالح العملاء.

قيادة ترتيبات التمويل الجديدة وتقديم الآراء والتعليمات القانونية التي تتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يعتمد فريقنا في تقديم هذه الخدمات على نخبة من المحامين المرخصين، والمستشارين القانونيين، والقضاة السابقين، والمحكمين، والموثقين، بالإضافة إلى خبراء أكاديميين ومتعاونين من مكاتب وشركات محلية ودولية مرموقة، وذلك لضمان أعلى معايير الدقة والجودة المهنية.

تُعتبر خدمات إعادة هيكلة وجدولة الديون التي تقدمها شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية نموذجًا للتميز والاحترافية في هذا المجال. بفضل الخبرات الواسعة والالتزام بمعايير الجودة العالية، تسهم الشركة في مساعدة العملاء على تجاوز التحديات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مما يعكس التزامها بدعم مسيرة التطور الاقتصادي والقانوني في المملكة العربية السعودية.