يُعد القطاع العقاري من أهم القطاعات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، حيث يشهد تطورًا متسارعًا وفق رؤية 2030. ومن هذا المنطلق، تقدم شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة وشاملة في مجال الشؤون العقارية، بما يضمن الامتثال للأنظمة والتشريعات العقارية، وحماية حقوق المستثمرين والأطراف المعنية.
تشمل خدماتنا العقارية:
- تقديم الاستشارات القانونية للمسائل والعقود العقارية بجميع أنواعها (السكنية والتجارية).
- متابعة إجراءات نزع الملكية والتعويضات وفق الأنظمة والتشريعات السارية.
- إعادة تقييم العقارات وحل النزاعات المتعلقة بها.
- الرهن العقاري وإجراءات التنفيذ وفق الأطر القانونية المعتمدة.
- إخلاء العقارات وإدارة المخاطر القانونية المتعلقة بالمستأجرين والمالكين.
- تقديم الدعم القانوني لقطاع التطوير العقاري وصناديق الاستثمار العقاري.
- تمثيل كبار ملاك العقارات في المملكة في عمليات نزع الملكية لصالح مشاريع رؤية 2030.
تقديم المشورة القانونية بشأن تأسيس المشروعات العقارية المشتركة، ومنها تأسيس أحد أكبر المشروعات الهندسية والتوريدية بقيمة 400 مليون ريال سعودي في قطاع الطاقة.
يتم تنفيذ هذه الخدمات من خلال نخبة متميزة من المحامين المرخصين، والمستشارين القانونيين، والقضاة السابقين، والمحكمين، والموثقين، والخبراء المتخصصين، وبالتعاون مع مكاتب وشركات ذات علاقة على الصعيدين الوطني والدولي.
إن التعامل مع القضايا العقارية يتطلب خبرة قانونية دقيقة ورؤية استراتيجية واضحة، ونحن نلتزم بتقديم الحلول القانونية المبتكرة التي تحقق أفضل النتائج وتحفظ حقوق عملائنا وتعزز من استثماراتهم العقارية في المملكة العربية السعودية.