تعد الأسواق المالية عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات، ولذلك فإن ضمان الامتثال للأنظمة واللوائح التنظيمية يعد أمرًا بالغ الأهمية. في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم دعمًا قانونيًا شاملًا لعملائنا في السوق المالية، سواء في السوق الرئيسي (تاسي) أو السوق الموازية (نمو)، بالإضافة إلى جميع قطاعات السوق المالية.
تشمل خدماتنا:
- الحصول على الموافقات والتراخيص من هيئة السوق المالية وتداول.
- الإشراف القانوني على عمليات الاكتتابات الأولية وإصدار حقوق الأولوية.
- تنفيذ الفحص النافي للجهالة لضمان سلامة العمليات الاستثمارية.
- تقديم الدعم القانوني لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية.
تقديم المشورة القانونية وحل النزاعات المتعلقة بالسوق المالية.
كما نتولى تمثيل العملاء في قضايا الأوراق المالية والأسهم أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بدءًا من إيداع الشكوى لدى هيئة السوق المالية وحتى إصدار القرار النهائي من قبل اللجنة. تشمل خدماتنا الدعاوى الإدارية والدعاوى المدنية التي تنشأ بين المستثمرين والمرخص لهم، أو بين المستثمرين والشركات المدرجة، وفقًا لما ورد في لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.
يتم تقديم هذه الخدمات من خلال نخبة متميزة من المحامين المرخصين، والمستشارين القانونيين، والقضاة السابقين، والمحكمين، والموثقين، والخبراء والمتخصصين الأكاديميين، وبالتعاون مع مكاتب وشركات قانونية على المستويين الوطني والدولي، لضمان أعلى معايير الدقة والإنجاز والجودة المهنية.
إن النجاح في الأسواق المالية لا يقتصر على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة فحسب، بل يعتمد أيضًا على الأسس القانونية الراسخة التي تحمي حقوق المستثمرين وتضمن الامتثال الكامل للأنظمة والتشريعات، ونحن هنا لنكون شريككم القانوني الموثوق لتحقيق ذلك.