تأسيس شركة مساهمة في السعودية يلعب دور رئيسي في تحفيز الاقتصاد وتعزيز النمو في مختلف القطاعات، ويعد شكل الشركة المساهمة أحد أكثر أشكال الشركات جاذبية لرؤوس الأموال الكبيرة والاستثمارات المتنوعة، وأيضاً فيمجال الاستثمار توفر شركات المساهمة منصة قوية لزيادة رأس المال وتوزيع المخاطر على عدد كبير من المساهمين، وذلك بفضل هيكلها القانوني الفريد والمميز الذي يسمح للمستثمرين بالمشاركة في رأس المال دون أن يكونوا مسؤولين بصورة شخصية عن ديون الشركة، مما يمهد الطريق لتنفيذ مشاريع واسعة النطاق تساهم في التنمية الاقتصادية، كذلك تساهم شركات المساهمة في تحقيق الشفافية من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة والالتزام بمعايير الإفصاح المالي، مما يزيد من ثقة المستثمرين ويحقق الاستقرار في الأسواق المالية، فعندما يتعلق الأمر بتأسيس شركات المساهمة هناك معلومات هامة يتعين على المستثمر معرفتها من البداية، ومن خلال هذا المقال ستكون على دراية كافية بما تحتاج معرفته قبل تأسيس شركة مساهمة وفقاً لما جاء في نظام الشركات.

ما هي شركة المساهمة؟

شركة المساهمة هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من الأفراد أو المنشآت، ويكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.

متطلبات تأسيس شركة مساهمة في السعودية

لـ تأسيس شركة مساهمة في السعودية يتعين مراعاة الالتزام بالمتطلبات التالية:

متطلبات تأسيس شركة مساهمة فيالسعودية

لـ تأسيس شركة مساهمة في السعودية يتعين مراعاة الالتزام بالمتطلبات التالية:

- كتابة النظام الأساسي لشركة المساهمة

يتم تأسيس الشركة المساهمة بموجب نظام أساسي

يكتب باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقروناً بترجمة إلى لغة أخرى، كما يجب أن يشتمل النظام الأساسي لشركة المساهمة على الأحكام والشروط والبيانات التي تتناسب مع شكل الشركة، ومنها بالأخص التالي:

1- اسم الشركة.

2- المركز الرئيسي للشركة.

3- غرض الشركة.

4- رأس مال الشركة المصرح به إن وجد والمصدر والمدفوع منه.

5- عدد الأسهم، وأنواعها وفئاتها إن وجدت، والقيمة الاسمية والحقوق المتصلة بكل نوع أو فئة.

6- مدة الشركة، إن وجدت.

7- إدارة الشركة، وتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة.

8- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.

- تحديد اسم شركة المساهمة

يكون لكل شركة مساهمة في السعودية اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقاً من غرضها، أو اسماً مميزاً، أو اسم واحد أو أكثر من المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معاً، بالإضافة لمراعاة ألا يكون مخالفاً لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة، وكذلك يجب أن يقترن بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة.

- تحديد رأس مال شركة المساهمة

وهنا يجدر التنويه بأنه يجب ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، ويجب ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع، كما إنه يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساسي رأس مال مصرحاً به، هذا بالإضافة لجواز زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، بقرار من مجلس إدارة الشركة، على أن يكون رأس المال المصدر قد دُفع بالكامل.

هذا ومن جانب آخر، يجوز أن تكون حصة المساهم نقدية أو عينية، أو الاثنتين معاً، ويجوز للمؤسسين أو المساهمين تقديم حصص أو أسهم في رأس مال الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق أهدافها، ولا يجوز أن تكون حصة الشريك في شركة المساهمة عملًا مقابل نسبة في الأرباح، ولا يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ.

إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقاً لنظام السوق المالية، وتجدر الإشارة إلى أن للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المالية.

هذا ويودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري، إذا لم تقيد الشركة لدى السجل التجاري، فللمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها، وعلى البنوك التي اكتتب فيها أن ترد بصورة عاجلة لكل مكتتب المبلغ الذي دفعه، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء في مواجهة المكتتبين، ويتحمل المؤسسون جميع المصروفات التي أنفقت في سبيل تأسيس الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال مدة التأسيس.

إجراءات تأسيس شركة مساهمة فيالسعودية

لـ تأسيس شركة مساهمة في السعودية يتعين على المؤسس

- وهو كل من اشترك فعلياً في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية.

- تقديم طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقاً له النظام الأساسي والبيانات والوثائق اللازمة وفقاً لشكل الشركة، وبالأخص الوثائق التالية:

1- أسماء المؤسسين، وعناوينهم، وجنسياتهم.

2- بيان عن الأعمال والنفقات المتوقعة لتأسيس الشركة.

3- إقرار المؤسسين بالاكتتاب بكل أسهم الشركة المصدرة، وقيمة المدفوع منها.

4- شهادة إيداع القدر المدفوع من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة.

5- قرار من المؤسسين بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة، متضمناً أسماءهم، وجنسياتهم، وعناوينهم، وتواريخ ميلادهم، وتعيين أول مراجع حسابات في الحالات التي يلزم فيها ذلك بموجب أحكام النظام، إذا لم يكونوا قد عينوا في نظام الشركة الأساسي.

6- إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة.

7- تقرير مُعد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.

هذا ويبت السجل التجاري في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة، في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسبباً، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب، كذلك في حال رفض التظلم أو إذا لم يبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، يحق للمؤسسين التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.

الأثار المترتبة على تأسيس شركة مساهمة في السعودية :

تعد الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحاً بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأي مخالفة لأحكام النظام أو لأحكام نظام الشركة الأساسي، هذا وتكتسب شركة المساهمة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس.

كما يترتب على قيد الشركة لدى السجل التجاري، انتقال جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقوها في سبيل تأسيس الشركة، وأيضاً تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم تستوفي إجراءات تأسيس الشركة، يكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مدة التأسيس.

وفي الختام، وبعد توضيح كافة متطلبات تأسيس الشركة المساهمة في السعودية، يتضح أن عملية التأسيس لم تعد بالصعوبة التي قد تبدو عليها، وبفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، أصبح بإمكان المستثمرين إنشاء شركاتهم المساهمة بسهولة ويسر، حيث تعد هذه التسهيلات ليست فقط لتسرع من عملية تأسيس الشركات، بل لتعزز أيضاً بيئة الاستثمار في السعودية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويشجع على الابتكار والتوسع في مختلف القطاعات.

خدمات تأسيس شركات المساهمة في السعودية

خدمات تأسيس شركات المساهمة في السعودية تتطلب اتباع إجراءات متعددة، بدءًا من صياغة النظام الأساسي وصولًا إلى الاكتتاب بالأسهم والتسجيل في السجل التجاري، لذلك تقدم شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية شركة مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية لتسهيل عملية التأسيس وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها، ومن أبرز الخدمات القانونية التي تقدمها الشركة:

- صياغة النظام الأساسي للشركة المساهمة.

- الحصول على موافقات وزارة التجارة ووزارة الاستثمار وهيئة السوق المالية.

- تسجيل الشركة في السجل التجاري.

- تنظيم عملية الاكتتاب بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح.

- إعداد محاضر الجمعيات العمومية.

- تعيين مراجع حسابات معتمد لضمان الامتثال المالي.

- الامتثال للوائح هيئة السوق المالية.

- ضمان حماية حقوق المساهمين.

- إجراءات تعديل رأس المال أو الهيكل التنظيمي.

- التسجيل الضريبي وضمان الامتثال لأنظمة الزكاة والضريبة.

لطلب خدمات الاستثمار الأجنبي في السعودية لا تترددوا في الاتصال بنا في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال رقمنا 920012753 أو عبر البريد الالكتروني [email protected] يسعدنا استقبال استشارتكم.