تلعب لجان الشركات دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة الحوكمة وتنظيم العمليات داخل الشركات، ومع تزايد تعقيد الأعمال التجارية والتحديات التنظيمية، أصبحت الحاجة إلى لجان متخصصة ضرورة لضمان الامتثال وتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية، تتكون هذه اللجان من أعضاء ذوي خبرات متنوعة يتم اختيارهم من مجلس الإدارة أو خارجه، بهدف الإشراف على قضايا محددة تتعلق بتوجهات الشركة وعملياتها.

تتعدد أنواع لجان الشركات وفقًا لطبيعة نشاط الشركة وأهدافها، من أبرز هذه اللجان لجنة المراجعة، التي تركز على مراجعة الأنظمة المالية وضمان دقة التقارير المالية، كذلك، تُعد لجنة المكافآت والترشيحات أساسية لضمان اختيار الكفاءات المناسبة ووضع سياسات عادلة للمكافآت، بينما تهتم لجنة المخاطر بتحليل وإدارة المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة.

وتكمن أهمية هذه اللجان في تحسين أداء الشركة، وبناء الثقة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة، ومن خلال تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة، تسهم هذه اللجان في تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، مما يجعلها عنصرًا حيويًا لنجاح المؤسسات في بيئة الأعمال المتغيرة.

في هذا المقال، يوضح فريق حوكمة الشركات في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية أهم أنواع لجان الشركات ودورها المحوري في ضمان الشفافية والمساءلة والكفاءة في إدارة الشركات.

ما هو الدور الذي يلعبه مجلس الإدارة في تحديد نوعية اللجان التي تحتاج إليها الشركة؟

أقرت لائحة حوكمة الشركات بأن من بين الوظائف الأساسية لمجلس إدارة الشركة هو تشكيل لجان متخصصة تنبثق عنه، وذلك من خلال قرارات تحدد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها، بالإضافة إلى آلية الرقابة التي يتبعها المجلس عليها، ويتعين أن يتضمن قرار تشكيل اللجنة تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، فضلاً عن ضرورة تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها.

كما يحدد مجلس الإدارة اللجان المتخصصة استناداً إلى حاجة الشركة وظروفها، بما يمكنها من أداء مهامها بفعالية وكفاءة، وتتحمل كل لجنة مسؤولية أعمالها أمام مجلس الإدارة، دون الإخلال بمسؤولية المجلس النهائية عن تلك الأعمال، بما في ذلك الصلاحيات أو السلطات التي قد يفوضها إليها، وتقوم اللجان بدراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من قبل مجلس الإدارة، وتعرض توصياتها عليه لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، أو تتخذ هي القرارات في حال فوضها المجلس بذلك.

ومن جانب آخر، يحق للجان الاستعانة بالخبراء والمتخصصين من داخل الشركة أو من خارجها في نطاق صلاحياتها، على أن يتم توثيق ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعلاقته بالشركة أو بالإدارة التنفيذية.

من المفيد أيضاً: حقوق المساهمين في الشركات من التصويت إلى توزيع الأرباح

ما هي أهم أنواع لجان الشركات؟

لعل أهم أدوات تعزيز الحوكمة هي اللجان المتخصصة التي تعمل كأذرع مساعدة لمجلس الإدارة في إدارة الشؤون الحيوية للشركة. إليك أهم هذه اللجان:

لجنة المراجعة

تشكل لجنة المراجعة بقرار من مجلس إدارة الشركة، يتم تشكيل لجنة مراجعة من المساهمين أو من غيرهم، على ألا تشمل أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يجب أن يتكون عدد أعضاء اللجنة لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أعضاء، مع ضرورة وجود عضو متخصص في الشؤون المالية والمحاسبية، وأيضاً تتولى لجنة المراجعة مراقبة أعمال الشركة والتحقق من دقة ونزاهة التقارير المالية والقوائم المالية، فضلا عن فحص أنظمة الرقابة الداخلية، وتتمثل مهام اللجنة بشكل خاص فيما يلي:

• دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
• تقديم الرأي الفني، بناءً على طلب مجلس الإدارة، حول ما إذا كانت تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية عادلة ومتوازنة، وتحتوي على المعلومات التي تمكّن المساهمين والمستثمرين من تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
• دراسة المسائل المهمة أو غير المألوفة التي قد تتضمنها التقارير المالية.
• التحقق من المسائل التي يثيرها المدير المالي أو من يتولى مهامه، أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
• التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
• دراسة السياسات المحاسبية المعتمدة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
• دراسة ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
• دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
• مراقبة أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة لضمان توفر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
• التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي، بالإضافة إلى اقتراح مكافآتهم.
• التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات، عزلهم، تحديد أتعابهم، وتقييم أدائهم بعد التأكد من استقلاليتهم، ومراجعة نطاق عملهم وشروط تعاقدهم.
• التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة مع مراعاة القواعد والمعايير ذات الصلة.
• مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله، والتأكد من عدم قيامه بأعمال فنية أو إدارية أو استشارية خارج نطاق المراجعة، وإبداء مرئيات اللجنة حيال ذلك.
• الإجابة على استفسارات مراجع حسابات الشركة.
• دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
• مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
• التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
• مراجعة العقود والتعاملات المقترحة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم المرئيات حيال ذلك لمجلس الإدارة.
• رفع أي مسائل تتطلب اتخاذ إجراء إلى مجلس الإدارة، مع تقديم التوصيات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها.

من المفيد أيضاً: أهمية عقد الخدمات القانونية السنوي مع شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه

لجنة المكافآت

تشكل لجنة المكافآت بقرار من مجلس إدارة الشركة، من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن تضم عضو مستقل على الأقل، كما تصدر الجمعية العامة للشركة، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، لائحة عمل لجنة المكافآت، وتختص اللجنة بما يلي:

• إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، ويجب أن تراعي السياسة معايير مرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى الإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
• توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمدة، مع بيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
• إجراء مراجعة دورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
• التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، وكبار التنفيذيين في الشركة وفقًا للسياسة المعتمدة.

لجنة الترشيحات

تشكل لجنة الترشيحات بقرار من مجلس إدارة الشركة، من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن تضم عضو مستقل على الأقل، كما تصدر الجمعية العامة للشركة، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، لائحة عمل لجنة الترشيحات، وتختص اللجنة بما يلي:

• اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
• التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع التأكد من عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
• إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
• تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
• إجراء مراجعة سنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
• مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
• التحقق السنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح في حال كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
• وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
• وضع الإجراءات المتبعة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
• تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

لجنة إدارة المخاطر

تشكل لجنة إدارة المخاطر بقرار من مجلس إدارة الشركة، ويكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مناسب من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية، كما تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:

• وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتأكد من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها استناداً إلى المتغيرات الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على الشركة.
• تحديد المستوى المقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وضمان عدم تجاوزه.
• التحقق من قدرة الشركة على الاستمرار في نشاطها بنجاح، وتحديد المخاطر التي قد تهدد استمراريتها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
• الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة، وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر، لتحديد أوجه القصور في هذه الأنظمة.
• إجراء تقييم دوري لقدرة الشركة على تحمل المخاطر والتعرض لها (مثل إجراء اختبارات التحمل).
• إعداد تقارير مفصلة حول المخاطر التي تواجهها الشركة والخطوات المقترحة لإدارتها، ورفع هذه التقارير إلى مجلس الإدارة.
• تقديم التوصيات للمجلس بشأن المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
• ضمان توفر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر في الشركة.
• مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر وتقديم التوصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
• التحقق من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد تؤدي إلى تعرض الشركة للمخاطر.
• التأكد من قدرة موظفي إدارة المخاطر على فهم المخاطر التي تحيط بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر داخل المنظمة.
• مراجعة المسائل التي تثيرها لجنة المراجعة والتي قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

من المفيد أيضاً: أهمية إدارة المخاطر القانونية للمشاريع الاستثمارية

في الختام، أثبتت اللجان المتخصصة أنها عنصر أساسي في منظومة الحوكمة الشركات، فمن خلال دورها في الرقابة والمراجعة واتخاذ القرارات الاستراتيجية، تساهم هذه اللجان في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين أداء الشركات، ويعد الاستثمار في بناء لجان قوية وفعالة هو استثمار في مستقبل الشركة ومستقبل الاقتصاد ككل.

هل تريد حماية شركتك من المخاطر القانونية من خلال تأسيس لجان قوية؟

نحن في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم حلولاً قانونية متكاملة لتعزيز حوكمة شركتكم، من خلال تأسيس لجان قوية، ووضع سياسات واضحة، وتقديم الاستشارات اللازمة لضمان الامتثال القانوني وأفضل الممارسات العالمية.

وتشمل خدمات شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية:

• تأسيس لجان الشركات: مساعدة الشركات في تأسيس لجان متنوعة مثل لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات، لجنة المكافآت، ولجنة إدارة المخاطر، وتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل لجنة.
• هيكلة لجان الشركات: تصميم هيكل تنظيمي فعال للجان، وتحديد العلاقة بين اللجان ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
• وضع السياسات والإجراءات: صياغة سياسات وإجراءات عمل واضحة للجان، بما في ذلك سياسات تضارب المصالح، وإدارة المخاطر، والشفافية.
• تقييم الأداء: إجراء تقييم دوري لأداء اللجان، واقتراح التعديلات اللازمة لتحسين أدائها.
• تدريب أعضاء لجان الشركات: تقديم برامج تدريبية لأعضاء اللجان حول أحدث التطورات في مجال الحوكمة، وأفضل الممارسات الدولية.

لطلب المزيد من المعلومات عن خدماتنا القانونية، لا تتردد في الاتصال بنا في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال قنوات التواصل الأتية، نحن في انتظارك!

• رقمنا: 920012753
• البريد الالكتروني: [email protected]
• من خلال: طلب استشارة قانونية