الامتياز التجاري في السعودية أداة من الأدوات الأساسية التي تعزز الأعمال وتوسع نطاقها في المملكة، حيث يتيح للشركات الكبيرة والناشئة أيضاً فرص فريدة للنمو والتوسع، فنظام الامتياز التجاري في السعودية يوفر لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إمكانية الاستفادة من نماذج أعمال ناجحة ضمن إطار قانوني وتنظيمي يضمن حقوق الطرفين، كما يتيح هذا النظام لأصحاب الأعمال استخدام العلامات التجارية والخبرات الإدارية والتشغيلية لأشهر الشركات المحلية والدولية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتوسيع نطاق انتشار هذه العلامات.

والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية توفر بيئة تنظيمية داعمة لحماية أطراف الامتياز التجاري في السعودية والتي سنركز عليها تفصيلاً في هذا المقال، مما يعزز من استدامة هذا القطاع ويجعله خياراً استراتيجياً لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي، كذلك توفر المملكة بيئة تجارية تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يجعل الامتياز التجاري أداة رئيسية في دفع عجلة التطور الاقتصادي.

عناصر المقال:

• ماذا يعني الامتياز التجاري في السعودية؟
• ما هي شروط الامتياز التجاري في السعودية؟
• ما هي رسوم الامتياز التجاري في السعودية؟
• ما هي مسؤولية مانح الامتياز في السعودية؟
• ما هي التزامات صاحب الامتياز في السعودية؟
• كيفية تجديد اتفاقية الامتياز في السعودية؟
• كيفية التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري في السعودية؟
• ما هي حالات إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري أو انقضائها في السعودية؟
• كيفية المطالبة بالتعويض في مشاريع الامتياز التجاري؟

ماذا يعنى الامتياز التجاري في السعودية؟

الامتياز التجاري في السعودية (Franchise) هو اتفاق تجاري بين طرفين، يمنح بموجبه (مانح العلامة التجارية) الحق للطرف الآخر (صاحب العلامة التجارية) في استخدام العلامة التجارية المملوك للمانح، وذلك مقابل رسوم أو نسبة من الأرباح، بهدف بيع المنتجات أو تقديم الخدمات تحت نفس العلامة التجارية في المملكة، فالامتياز التجاري في السعودية، وسيلة فعالة لنقل الخبرات وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي.

وبصورة أخرى، الامتياز التجاري في السعودية عقد يبرم بين شخصين يمكن أن يكوناً من الأفراد أو الشركات، يسمى أحدهما بمانح الامتياز، والطرف الأخر يسمى بصاحب الامتياز، حيث يقوم مانح الامتياز بمنح الحق لصاحب الامتياز في ممارسة الأعمال محل الامتياز لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، ويكون ذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.

ويستثنى من الامتياز التجاري في السعودية بعض أنواع الاتفاقيات وفق الآتي، بحيث لا يسري عليها أحكام نظام الامتياز التجاري السعودي:

• الامتيازات التي تُمنح أو تَصدر بموجب مراسيم ملكية.
• الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة.
• الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
• الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.
• الاتفاقيات أو الترتيبات التي يبرمها مانح الامتياز مع صاحب الامتياز بشأن تنفيذ اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك الآتي:
• الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين المالك والمستأجر، وبين المستأجر والمستأجر من الباطن.
• الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين الشركاء أو المساهمين.
• اتفاقيات أو ترتيبات القروض المبرمة بين الدائنين والمدينين.
• الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل بشأن علاقة العمل بينهما.
• الاتفاقيات أو الترتيبات التي تشتري بموجبها جهة غير ربحية سلعاً لمنسوبيها أو تقدم لهم خدمات أو تساعدهم على شراء السلع أو الانتفاع بالخدمات.
• التراخيص أو التصاريح الممنوحة من جهة حكومية.

ما هي شروط منح الامتياز التجاري في السعودية؟

لمنح الامتياز التجاري في السعودية بصورة نظامية صحيحة، يشترط مراعاة القيام بالآتي:

1- عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز في السعودية:

لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز في السعودية إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.

وإذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز الذي يملك حق منح امتياز فرعي عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته أو غيره من أصحاب الامتياز لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة.

2- إبرام اتفاقية الامتياز التجاري في السعودية:

يجب أن تكون اتفاقية الامتياز في السعودية، مكتوبة وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة، ويجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز في السعودية، بالإضافة إلى ما يتفق عليه بين طرفيها ما يأتي:

• أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
• أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (إن وجد) والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
• التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.
• التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
• التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.
• أي التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أية سلع أو خدمات إلى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز.
• حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
• آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
• مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير وأحكام ذلك.
• الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.
• أي قيود مفروضة على صاحب الامتياز في شأن نقل أي من حقوقه بموجب اتفاقية الامتياز إلى الغير.
• تحديد مالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية المستخدمة في أعمال الامتياز، وعلاقة مانح الامتياز بالمالك إذا لم يكن هو مالكها.
• حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما بشأن إنهاء اتفاقية الامتياز.
• حق صاحب الامتياز في تجديد أو عدم تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها، إن وجد.
• حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما المترتبة على إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.
• أي قيود مفروضة على كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها، وذلك دون إخلال بأحكام نظام المنافسة.
• التزام صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز وأعمال الامتياز.
• التزامات صاحب الامتياز المتعلقة بموقع أو مقر أعمال الامتياز، إن وجدت، وحقه في تغيير ذلك الموقع أو المقر، إن وجد.
• التزامات كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز المتعلقة بسرية المعلومات وحماية البيانات.

3- قيد اتفاقية الامتياز التجاري في السعودية:

حيث تقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة، بحيث يكون على مانح الامتياز قيد كل اتفاقية امتياز موقعة ووثيقة الإفصاح ذات الصلة لدى الوزارة خلال تسعين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية، وذلك بإيداع نسخة من هذه الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى الجهة المختصة في الوزارة.

4- تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح في السعودية:

على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق.

في حال تقديم مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز الذي ينوي التعاقد معه معلومات تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته، فعليه تضمين هذه المعلومات في وثيقة الإفصاح ومراعاة استيفائها للأحكام والشروط المطلوبة.

ما هي رسوم الامتياز التجاري في السعودية؟

حيث يكون المقابل المالي الواجب سداده لقيد اتفاقية الامتياز التجاري في السعودية، وفق الآتي:

• المقابل المالي لطلب قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات الصلة مبلغ خمسمائة ريال.
• المقابل المالي لطلب قيد تعديل اتفاقية الامتياز مبلغ مائة ريال.

ما هي مسؤولية مانح الامتياز في السعودية؟

يكون مانح الامتياز في السعودية، مسؤول ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك بما يأتي:

• تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز.
• تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل.
• تدريب موظفي صاحب الامتياز.
• تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
• تزويد صاحب الامتياز سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.
• المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز.
• الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز.
• عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية.

ما هي التزامات صاحب الامتياز في السعودية؟

يلتزم صاحب الامتياز في السعودية ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك بما يأتي:

• الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.
• أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.
• تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به.
• الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.

كيفية تجديد اتفاقية الامتياز في السعودية؟

تجدر الإشارة إلى أنه ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، على صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن مائة وثمانين يوماً قبل تاريخ انتهائها.

كما ينوه بأنه تجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:

• اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة.
• تحقق إحدى حالات إنهاء اتفاقية الامتياز.
• عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز.
• موافقة مانح الامتياز لصاحب الامتياز على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقية الامتياز لشخص مستوفي للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز.
• إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة.
• عدم إبرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد أو التمديد وفقاً للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل ستين يوماً على الأقل من انتهاء مدة اتفاقية الامتياز.

كيفية التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري في السعودية؟

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز، أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز للغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز، ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز للغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها؛ إلا في الحالات الآتية:

• إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز.
• إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز.
• إذا كان المتنازل له غير مستوفي للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز لاختيار أصحاب الامتيازات.
• إذا لم يوافق المتنازل له كتابة على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها.
• إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز.
• إذا كان مفتتحاً للشخص المحتمل سيطرته على صاحب الامتياز أي من إجراءات الإفلاس.
• إذا لم يكن المتنازل له حاصلاً على التراخيص أو الموافقات اللازمة لممارسة أعمال الامتياز، أو كان ممنوعاً من ممارستها بموجب حكم قضائي أو نص نظامي.
• إذا كان صاحب الامتياز مخلاً بأي من التزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز، ولم يعالج الإخلال خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إخطار مكتوب بذلك من مانح الامتياز.

ما هي حالات إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري أو انقضائها في السعودية؟

بخصوص انقضاء اتفاقية الامتياز التجاري في السعودي، ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة طبيعية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بوفاته أو بفقده الأهلية أو بنشوء مانع صحي يحول دون قدرته على ممارسة أعمال الامتياز، ويجوز أن تتضمن الاتفاقية حكماً يقضي بانتقالها في حالات الوفاة أو فقدان الأهلية أو نشوء المانع الصحي إلى واحد أو أكثر من ورثة صاحب الامتياز أو إلى شخص آخر.

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة اعتبارية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بصدور قرار بتصفيته اختيارياً أو بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بانقضائه، ولا يرتب تحوله أو اندماجه في شخص ذي صفة اعتبارية آخر، انقضاء الاتفاقية.

أما بخصوص إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري في السعودية، في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك.

كيفية المطالبة بالتعويض في مشاريع الامتياز التجاري؟

إذا أخل مانح الامتياز بشكل جوهري بالتزاماته المتعلقة بالإفصاح أو القيد فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز.

كما يقتصر حق صاحب الامتياز في التعويض عن الخسارة أو الضرر الناشئ بشكل مباشر عن الإخلال الجوهري من مانح الامتياز بالتزاماته.

ومن جانب أخر، لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء اتفاقية الامتياز.

ولا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماته الواردة في النظام أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق، هذا ولا تحول إقامة أي دعوى بموجب أحكام النظام دون مطالبة مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بأي حق مترتب لأي منهما بموجب أحكام نظام آخر.

في الختام، يُعد الامتياز التجاري في السعودية فرصة ريادية تتيح للمستثمرين المحليين الاستفادة من العلامات التجارية القوية ونماذج الأعمال الجاهزة، مما يساعد على تقليل المخاطر وزيادة فرص النجاح في قطاع الأعمال، مع دعم حكومي وتشريعي يعزز هذا النموذج كأداة اقتصادية واعدة.

خدماتنا في مجال مشاريع الامتياز التجاري

نحن في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية ندرك أهمية مشاريع الامتياز التجاري في توسيع الأعمال وزيادة الأرباح. لذلك، نقدم لك خدمات قانونية متخصصة في هذا المجال، تتميز بالجودة والكفاءة والخبرة.

خدماتنا تشمل:

• صياغة عقود الامتياز: صياغة عقود امتياز متخصصة تتناسب مع طبيعة عملك واحتياجاتك.
• الاستشارات القانونية: تقديم الاستشارات القانونية في جميع جوانب الامتياز التجاري، مثل:
• اختيار الشركاء المناسبين
• تقييم المخاطر القانونية
• حماية الملكية الفكرية
• حل النزاعات
• التدريب والتوعية: تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية حول نظام الامتياز التجاري.
• التسجيل والترخيص: مساعدتك في تسجيل العلامة التجارية والحصول على التراخيص اللازمة.

للمزيد من المعلومات عن خدماتنا القانونية في مجال مشاريع الامتياز التجاري لا تترددوا في الاتصال بنا في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال رقمنا 920012753 أو عبر البريد الالكتروني [email protected]، أو من خلال طلب استشارة قانونية عبر موقعنا الالكتروني.

قد يهمك أيضاً الاطلاع على: الإجراءات القانونية لحماية العلامات التجارية