الامتياز التجاري في السعودية أداة من الأدوات الأساسية التي تعزز الأعمال وتوسع نطاقها في المملكة، حيث يتيح للشركات الكبيرة والناشئة أيضاً فرص فريدة للنمو والتوسع، فنظام الامتياز التجاري في السعودية يوفر لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إمكانية الاستفادة من نماذج أعمال ناجحة ضمن إطار قانوني وتنظيمي يضمن حقوق الطرفين، كما يتيح هذا النظام لأصحاب الأعمال استخدام العلامات التجارية والخبرات الإدارية والتشغيلية لأشهر الشركات المحلية والدولية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتوسيع نطاق انتشار هذه العلامات.
والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية توفر بيئة تنظيمية داعمة لحماية أطراف الامتياز التجاري في السعودية والتي سنركز عليها تفصيلاً في هذا المقال، مما يعزز من استدامة هذا القطاع ويجعله خياراً استراتيجياً لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي، كذلك توفر المملكة بيئة تجارية تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يجعل الامتياز التجاري أداة رئيسية في دفع عجلة التطور الاقتصادي.
الامتياز التجاري في السعودية (Franchise) هو اتفاق تجاري بين طرفين، يمنح بموجبه (مانح العلامة التجارية) الحق للطرف الآخر (صاحب العلامة التجارية) في استخدام العلامة التجارية المملوك للمانح، وذلك مقابل رسوم أو نسبة من الأرباح، بهدف بيع المنتجات أو تقديم الخدمات تحت نفس العلامة التجارية في المملكة، فالامتياز التجاري في السعودية، وسيلة فعالة لنقل الخبرات وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي.
وبصورة أخرى، الامتياز التجاري في السعودية عقد يبرم بين شخصين يمكن أن يكوناً من الأفراد أو الشركات، يسمى أحدهما بمانح الامتياز، والطرف الأخر يسمى بصاحب الامتياز، حيث يقوم مانح الامتياز بمنح الحق لصاحب الامتياز في ممارسة الأعمال محل الامتياز لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، ويكون ذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.
ويستثنى من الامتياز التجاري في السعودية بعض أنواع الاتفاقيات وفق الآتي، بحيث لا يسري عليها أحكام نظام الامتياز التجاري السعودي:
لمنح الامتياز التجاري في السعودية بصورة نظامية صحيحة، يشترط مراعاة القيام بالآتي:
1- عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز في السعودية:
لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز في السعودية إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
وإذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز الذي يملك حق منح امتياز فرعي عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته أو غيره من أصحاب الامتياز لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة.
2- إبرام اتفاقية الامتياز التجاري في السعودية:
يجب أن تكون اتفاقية الامتياز في السعودية، مكتوبة وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة، ويجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز في السعودية، بالإضافة إلى ما يتفق عليه بين طرفيها ما يأتي:
3- قيد اتفاقية الامتياز التجاري في السعودية:
حيث تقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة، بحيث يكون على مانح الامتياز قيد كل اتفاقية امتياز موقعة ووثيقة الإفصاح ذات الصلة لدى الوزارة خلال تسعين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية، وذلك بإيداع نسخة من هذه الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى الجهة المختصة في الوزارة.
4- تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح في السعودية:
على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق.
في حال تقديم مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز الذي ينوي التعاقد معه معلومات تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته، فعليه تضمين هذه المعلومات في وثيقة الإفصاح ومراعاة استيفائها للأحكام والشروط المطلوبة.
حيث يكون المقابل المالي الواجب سداده لقيد اتفاقية الامتياز التجاري في السعودية، وفق الآتي:
يكون مانح الامتياز في السعودية، مسؤول ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك بما يأتي:
يلتزم صاحب الامتياز في السعودية ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك بما يأتي:
تجدر الإشارة إلى أنه ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، على صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن مائة وثمانين يوماً قبل تاريخ انتهائها.
كما ينوه بأنه تجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز، أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز للغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز، ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز للغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها؛ إلا في الحالات الآتية:
بخصوص انقضاء اتفاقية الامتياز التجاري في السعودي، ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة طبيعية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بوفاته أو بفقده الأهلية أو بنشوء مانع صحي يحول دون قدرته على ممارسة أعمال الامتياز، ويجوز أن تتضمن الاتفاقية حكماً يقضي بانتقالها في حالات الوفاة أو فقدان الأهلية أو نشوء المانع الصحي إلى واحد أو أكثر من ورثة صاحب الامتياز أو إلى شخص آخر.
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة اعتبارية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بصدور قرار بتصفيته اختيارياً أو بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بانقضائه، ولا يرتب تحوله أو اندماجه في شخص ذي صفة اعتبارية آخر، انقضاء الاتفاقية.
أما بخصوص إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري في السعودية، في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك.
إذا أخل مانح الامتياز بشكل جوهري بالتزاماته المتعلقة بالإفصاح أو القيد فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز.
كما يقتصر حق صاحب الامتياز في التعويض عن الخسارة أو الضرر الناشئ بشكل مباشر عن الإخلال الجوهري من مانح الامتياز بالتزاماته.
ومن جانب أخر، لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء اتفاقية الامتياز.
ولا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماته الواردة في النظام أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق، هذا ولا تحول إقامة أي دعوى بموجب أحكام النظام دون مطالبة مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بأي حق مترتب لأي منهما بموجب أحكام نظام آخر.
في الختام، يُعد الامتياز التجاري في السعودية فرصة ريادية تتيح للمستثمرين المحليين الاستفادة من العلامات التجارية القوية ونماذج الأعمال الجاهزة، مما يساعد على تقليل المخاطر وزيادة فرص النجاح في قطاع الأعمال، مع دعم حكومي وتشريعي يعزز هذا النموذج كأداة اقتصادية واعدة.
نحن في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية ندرك أهمية مشاريع الامتياز التجاري في توسيع الأعمال وزيادة الأرباح. لذلك، نقدم لك خدمات قانونية متخصصة في هذا المجال، تتميز بالجودة والكفاءة والخبرة.
خدماتنا تشمل:
للمزيد من المعلومات عن خدماتنا القانونية في مجال مشاريع الامتياز التجاري لا تترددوا في الاتصال بنا في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال رقمنا 920012753 أو عبر البريد الالكتروني [email protected]، أو من خلال طلب استشارة قانونية عبر موقعنا الالكتروني.
قد يهمك أيضاً الاطلاع على: الإجراءات القانونية لحماية العلامات التجارية