شارك الرئيس التنفيذي لشركة الرفاعي والدهش للمحاماة والاستشارات القانونية المحامي د. فهد الرفاعي في حفل افتتاح مقر المركز السعودي للتحيم التجاري في دبي

في ظل رؤيته الريادية ونجاحاته النوعية

انطلاقًا من رؤيته الهادفة إلى أن يكون الخيار الإقليمي المفضل لبدائل تسوية المنازعات في 2030، وبناء على ما راكمه من منجزات نوعية منذ تدشين أعماله في أكتوبر 2016، وفي ظل العلاقات الوطيدة واهتمامه بصناعة بدائل تسوية المنازعات في الإمارات؛ أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري عن افتتاح مقره الإقليمي الأول في منطقة (DIFC) بدبي، لتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات بشكل متميز لقطاعات الأعمال المحلية والأجنبية في الإمارات، وعموم الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط.


وقال المركز: إنه قد حرص على أن يكون افتتاح أولى مقراته خارج السعودية في منطقة مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، الذي يُعدُّ من أهم المراكز المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويعمل على تسهيل تدفقات التجارة والاستثمار، وربط أسواق المنطقة باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكيتَيْن.


وتأتي هذه الخطوة بعد أن استكمل المركز إجراءات الحصول على رخصة ممارسة العمل في (DIFC)، واستئجار مقره في برج "الفتان كارنسي هاوس"، الذي سيتضمن مرافق متكاملة بما في ذلك قاعة يمكن لأطراف قضايا التحكيم والوساطة استخدامها بعد تدشينه قريبًا.


كما تم تخصيص كادر فني مؤهل من المركز في الإمارات، بينهم الأستاذة فاطمة بلفقيه التي تم تعيينها مديرًا عامًا للمركز في الإمارات، وهي مواطنة إماراتية لديها رصيد متميز من الخبرات العملية الممتدة لعشرين عامًا، كما إنها محكم ووسيط ومستشار قانوني، ونائب سابق لرئيس لمجلس إدارة فرع المجمع الملكي البريطاني للمحَكَّمين (CIArb) في الإمارات، وعضو لجنة التحكيم التابعة لمركز تحكيم غرفة التجارة الدولية (ICC) بالإمارات، كما إن رئيس بدائل تسوية المنازعات والمستشار القانوني العام للمركز الأستاذ كريستيان ألبيرتي سيعمل من مقرَّيْ المركز في الرياض ودبي، ويُشرف على جميع أنشطة إدارة القضايا والشؤون الفنية، بالإضافة إلى أحد الكفاءات السعودية الذي يعمل من الإمارات ضمن فريق إدارة تسوية المنازعات في المركز.


وأضاف المركز أن هذا التوسع يأتي تطورًا طبيعيًّا لنمو أعماله، الذي يتجلى في نمو سجل قضاياه الذي يُعد من الأسرع نموًّا بين نظرائه في العالم، وفي تنوُّع جنسيات أطرافها الذين يتوزعون على أكثر من 20 دولة، وقطاعات الأعمال التي تصل إلى 21 قطاعًا سُجلت منها القضايا في المركز، الأمر الذي يثبت ما بات يحظى به من ثقة قطاعات الأعمال السعودية والإقليمية والدولية.


وقال سعادة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، في معرض تعليقه على هذه الحدث: "إن المركز، منذ يومه الأول، قد وضع نَصْب عينيه أن يكون الرائد الإقليمي في تقديم بدائل تسوية المنازعات لقطاعات الأعمال، واليوم، يخطو المركز خطوة نوعية في هذا المضمار، ليكون بين منشآت الأعمال والمستثمرين في دبي وعموم المنطقة".


وأضاف الدكتور أبانمي: " يأتي تواجد المركز في (DIFC) امتدادًا لعُمْق العلاقة مع صناعة التحكيم وبدائل تسوية المنازعات فيها، التي من تجلياتها ما سبق للمركز أن وقّعه من اتفاقية تعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC Courts)، ويزداد ذلك تجليًّا في كون 20 بالمئة من أعضاء مجلس القرارات الفنية (SCCA Court)، الذي أعلن المركز تأسيسه مؤخرًا، من رموز التحكيم الدولية المقيمة بشكل دائم في الإمارات.


من جهته أكد سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة أن هذا التدشين يأتي في ظل فهم عميق من المركز لواقع الأسواق الخليجية والإقليمية، وإدراك لتعقيداتها وظروفها؛ ولذا فإن مما يميز المركز أنه يجمع بين العالمية وأفضل الممارسات في جميع هياكله وأعماله وأنشطته مع كونه يضم كوادر سعودية وإماراتية وعربية بالإضافة إلى الأجنبية.


وأضاف الدكتور ميرة: "هذا التمازج بين العالمية والمحلية يمنحنا أفضلية في القدرة على تقديم خدمات متميزة على نحو يلائم طبيعة المنطقة وثقافتها ولغتها وقوانينها ويتوافق مع أفضل الممارسات الدولية؛ بما يؤدي إلى تعزيز الثقة بالأجهزة القضائية والبيئة العدلية واستقرار الأحكام ونضج الممارسة في المنطقة، ويقود إلى مزيد من استقطاب الاستثمار الأجنبي وتيسير ممارسة الأعمال".


من جهتها، قالت سعادة المدير العام للمركز في الإمارات، الأستاذة بلفقيه: إن المركز سيعمل من خلال مقره في (DIFC) على تقديم خدماته لتسوية المنازعات لقطاعات الأعمال في الإمارات والمنطقة، بالتعاون مع الجهاز القضائي في (DIFC) ودبي وعموم الإمارات، مع استمرار نهجه الريادي في التطوير والتأهيل وبث الوعي للكفاءات الوطنية والخليجية والعربية من خلال برامجه النوعية وذراعه التدريبية (أكاديمية SCCA).


وأضافت الأستاذة بلفقيه أن قواعد التحكيم التابعة للمركز تتميز بكونها لم تحدد مقر التحكيم الافتراضي؛ مما يعطي مرونة أكبر للأطراف في اختيار إخضاع نزاعاتهم شرطًا أو مشارطة لقواعد تحكيم المركز وتحت إدارته، مع إمكانية النص على كون مقر التحكيم هو مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، والنص على أن تكون محاكمه هي المحاكم المختصة؛ في نموذج قد يكون مثاليًّا لكثير من الشركات العاملة في الإمارات أو التي تتخذها مقرًا إقليميًّا لها، وعموم الشركات الدولية العاملة في منطقة الشرق الأوسط.