تهتم المملكة العربية السعودية على مدار السنوات بتطوير أنظمتها القانونية والتنظيمية بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، ومن أبرز هذه الأنظمة التي أولتها عناية خاصة نظام العمل السعودي، حيث يعد هذا النظام بمثابة الإطار الذي ينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين لديهم، ويهدف إلى تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات، وضمان بيئة عمل عادلة ومحفزة تسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المهني، وفي إطار جهود المملكة المستمرة لتحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات، تم إدخال العديد من التعديلات على نظام العمل السعودي لتعزيز حقوق العاملين وتوفير الضمانات اللازمة لهم، ومن بين هذه التعديلات المهمة، منح العامل الحق في تقديم طلب الاستقالة، وذلك ضمن مجموعة من الضوابط الحاكمة التي تضمن حماية حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، حيث إن هذا التوجه يعكس رؤية المملكة الطموحة لخلق بيئة عمل مرنة ومتوازنة، تساعد على بناء علاقات عمل قائمة على الاحترام المتبادل والشفافية.
من خلال وضع هذه الضوابط، يسعى نظام العمل إلى تقنين إجراءات الاستقالة وضمان اتباعها بطريقة تضمن حقوق الطرفين، وتساهم في تقليل النزاعات العمالية التي قد تنشأ بسبب الاستقالات المفاجئة أو غير المنضبطة، كما أن منح العامل هذا الحق يعكس مدى التزام المملكة بتطبيق معايير العمل الدولية وتعزيز الحريات المهنية، مما يسهم في رفع مستوى رضاء العاملين وزيادة التنافسية في سوق العمل السعودي، وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتى في سياق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة في سوق العمل وتقديم أفضل الممارسات التنظيمية، ولتكون المملكة وجهة جاذبة للاستثمار والكفاءات البشرية، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز من استدامة قطاع الأعمال، لذا إليك في هذا المقال كل ما يخص الاستقالة في نظام العمل السعودي.
الاستقالة هي إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها، وبصورة أخرى تعد الاستقالة، طلب مكتوب يقدمه الموظف إلى رئيسه المباشر معلن من خلاله رغبته في ترك الخدمة لديه، حيث إنه وفق أحدث تعديلات طرأت على نظام العمل السعودي، أنه أصبح من الحالات المقررة لانتهاء عقد العمل في السعودية تقديم العامل أو الموظف لطلب الاستقالة.
هل تواجه مشكلة في استقالتك؟ شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية تضم فريق قانوني متخصص في القضايا العمالية يقدم لك الاستشارات القانونية اللازمة لمساعدتك في اتخاذ القرار الصحيح وحماية حقوقك المالية والقانونية.
من المفيد كذلك: عقد التدريب والتأهيل في نظام العمل
يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبول إذا مضى على تقديمه ثلاثون يوم دون رد من صاحب العمل، ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها، وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل، كما ينوه بأنه لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.
كذلك يجدر العلم بأنه يجب على العامل الراغب في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بناء على سبب مشروع، أن يوجه إشعار كتابي بذلك لصاحب العمل قبل ثلاثين يوم على الأقل من تاريخ الإنهاء، وإذا لم يراع العامل الذي أنهى العقد، المهلة المحدد للإشعار، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر صاحب العمل عن مهلة الإشعار مبلغ مساوي لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
وأيضاً ينوه بأنه ما لم يتضمن العقد تعويض محدد مقابل إنهاء العامل عقده بطلب الاستقالة، لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويض على النحو الآتي:
ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوماً دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول والتي لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
هذا ومن جانب أخر، يعد عقد العمل ساري خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها.
حماية حقوقك كاملة في حالة الاستقالة! خبرتنا في قضايا الاستقالة العمالية تمكننا من مساعدتك في فهم حقوقك وواجباتك القانونية، وتقديم الدعم القانوني اللازم لحل النزاعات الناشئة عن الاستقالة بشكل عادل وسريع.
من المفيد كذلك: حقوق الموظفين في شركات القطاع الخاص
يكون جديراً بالإشارة أن للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.
يجدر التنويه بأنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
هذا ويستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة نظاماً بموجب نظام العمل السعودي، كما نوه النظام إلى إنه إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
كما إنه تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:
في الختام، لا شك أن اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير نظام العمل يعكس التزامها الدائم بتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العاملين، حيث يعد من أبرز التطورات التي شهدها النظام في الآونة الأخيرة هو تنظيم إجراءات تقديم الاستقالة، ما يمثل خطوة مهمة نحو خلق بيئة عمل متوازنة وعادلة تحترم حقوق العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء، فتحديد ضوابط واضحة ومرنة لطلب الاستقالة يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين مصالح طرفي علاقة العمل في السعودية، إذ يضمن للعامل حقه في إنهاء العلاقة التعاقدية عند الحاجة، مع الأخذ في الاعتبار بالتزاماته تجاه صاحب العمل، لاسيما في العقود محددة المدة، كما أن هذا التوازن يسهم بالتأكيد في تقليل النزاعات العمالية، وكذلك يوفر إطار قانوني يضمن حقوق جميع الأطراف، مما ينعكس إيجاباً على استقرار سوق العمل في المملكة العربية السعودية.
من المفيد كذلك: الاستشارات القانونية ودورها في تجنب المخاطر القانونية للأفراد والشركات
نقدم لك في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية خدماتنا القانونية في مجموعة واسعة من القضايا العمالية، بما في ذلك:
نقدم لك مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية، بما في ذلك:
خبرة واسعة: لدينا خبرة واسعة في مجال قانون العمل السعودي، مما يضمن لك الحصول على أفضل تمثيل قانوني.
فهم عميق للقانون: نحن على دراية تامة بأحدث التطورات في تشريعات العمل.
التزام بالمهنية: نلتزم بأعلى معايير المهنية والسرية في التعامل مع جميع القضايا.
تركيز على العميل: نضع مصلحتك في المقام الأول، ونعمل جاهدين لتحقيق أفضل النتائج لك.
إذا كنت تواجه أي مشكلة قانونية تتعلق بعملك، فلا تتردد في الاتصال بنا في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال قنوات التواصل الأتية، نحن مستعدون لمساعدتك في حماية حقوقك: