إعادة التنظيم المالي كإجراء من إجراءات الإفلاس يتيح للشركات إعادة هيكلة ديونها وتحسين وضعها المالي وفق خطة مدروسة، وهذا يسهم بشكل كبير في استمرارية الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد، كما يهدف هذا الإجراء إلى دعم الشركات في تجاوز التحديات المالية دون اللجوء إلى التصفية النهائية، مما يعزز من مرونة النظام الاقتصادي في المملكة، لذلك يعتبر اجراء إعادة التنظيم المالي أداة حيوية لتنظيم تعامل الشركات المتعثرة مع أزماتها المالية، مع توفير إطار قانوني يحمي حقوق الدائنين ويمنح الشركات فرصة للتعافي بدلاً من الانهيار.

وفي هذا المقال سوف تتعرف عزيزي القارئ على مفهوم إعادة التنظيم المالي كإجراء من إجراءات الإفلاس في السعودية، وأهميته في تمكين الأشخاص المتعثرة من إعادة هيكلة ديونها وتحسين أوضاعها المالية، بالإضافة لشرح شامل للإجراءات القانونية والمتطلبات اللازمة لتنفيذ خطة اعادة التنظيم المالي، مما يساعد على فهم كيفية استخدام هذا الإجراء لضمان استمرارية الأعمال وتجنب التصفية، مع تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة.

مفهوم إعادة التنظيم المالي

• اجراء إعادة التنظيم المالي يعد من أهم الإجراءات التي يقدمها نظام الإفلاس السعودي للأشخاص المتعثرة، إذ يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.
• تسري أحكام نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية على كل من:
• الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح.
• الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة.
• المستثمر الاجنبي سواء كان فرد أو منشأة الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة، ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.

طلب افتتاح إجراء التنظيم المالي

• للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة بتنظيم نشاط الكيان وهو شخص مرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفق عام، التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية:
• إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
• إذا كان متعثراً.
• إذا كان مفلساً.
• لا يجوز التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.
• يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، بحيث يتعين أن تتضمن صحيفة طلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي، على البيانات التالية:
• نوع الطلب وسبب تقديمه.
• نوع إجراء الإفلاس.
• حكم أو قرار افتتاح الإجراء إن وجد.
• بيانات الأمين المعين أو المقترح إن وجد.

أثر قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي

• يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاحه، تعليق المطالبات لمدة مائة وثمانين يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على مائة وثمانين يوماً.
• تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء مدة المائة وثمانين يوماً المحددة، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو تصديق المحكمة على المقترح، أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه.
• إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، وذلك في أي من الحالات الآتية:
• إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة.
• إذا كان الدين محل نزاع.
• إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.
• تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، على أن يكون الموعد خلال أربعين يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال خمسة أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:
• افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وذلك إذا:
• ترجح لدى المحكمة إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
• كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
• قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المنصوص عليها.
• رفض طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي في الحالات الآتية:
• إذا كان الطلب غير مستوفي للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
• إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام.
• للمحكمة تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة، ويلتزم الطرف المعنى بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضى المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، كما تبلغ المحكمة المدين الذي لم يحضر الجلسة بحكمها خلال خمسة أيام من تاريخ إصداره.

تعيين أمين إفلاس إجراء إعادة التنظيم المالي

• تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس، ولمقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة، كما يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه، ويكون على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.
• للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة.
• وللمحكمة عند الحاجة تعيين أكثر من أمين يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، كما يودع الأمين نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء وبتعيينه في سجل الإفلاس.
• لا يجوز أن يعين أميناً أو خبيراً كل من الآتي:
• دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
• شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.
• يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين، خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح عند القيام بأي من الأعمال الآتية:
• إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته، بما في ذلك دعوة الدائنين للتصويت عليه.
• طلب الحصول على تمويل.
• سداد ديون حالّة أو لم تحل آجالها.
• إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاماً مؤثراً عليه.
• إخلاء أي من أصول التفليسة المؤجرة وإبرام أي عقد إيجار لازم لنشاطه أو نافع له.
• إبرام أي اتفاق أو تسوية مع دائن أو أكثر.
• تقديم ضمان للغير أو تجديده.
• تغيير أي مقر أو مكتب مسجل له.
• التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.
• إبرام عقد للحصول على خدمات استشارات قانونية أو محاسبية أو غيرها لمساعدته في إعادة التنظيم المالي لنشاطه.
• إقامة أي دعوى أو الترافع في أي دعوى مقامة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم.
• تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة المدين لنشاطه بالطريقة المعتادة.
• تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.
• نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد.
• طلب إنهاء الإجراء، إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك، أو إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين بإنهاء الإجراء لعدم رغبة المدين في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.

إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي

• تقضى المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية:
• إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.
• إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.
• إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك.
• إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح.
• إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
• إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين بإنهاء الإجراء لعدم رغبة المدين في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.
• إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء.
• لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته، كما أنه لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.

في الختام، إجراء إعادة التنظيم المالي كإجراء من إجراءات الإفلاس يعد الإلمام به أمر بالغ الأهمية، وذلك للحفاظ على استمرارية الأعمال المتعثرة وتجنب تصفيتها، فمن خلال إجراء إعادة التنظيم المالي، تحصل الشركات على فرصة لإعادة هيكلة ديونها وتنظيم أوضاعها المالية بشكل يسمح لها بالعودة إلى السوق بمرونة أكبر، كما يسهم الفهم الجيد لإجراء إعادة التنظيم المالي في حماية حقوق الدائنين وضمان التزام المدينين بخطط التعافي المالي، كما إن تعزيز الوعي بإجراءات إعادة التنظيم المالي يساعد في بناء بيئة اقتصادية قوية ومستدامة في المملكة، ويعزز من استقرار الأسواق المالية والتجارية.

خدمات إعادة التنظيم المالي

اجراءات الافلاس في السعودية تخضع لنظام الإفلاس الصادر عام 1439هـ، الذي يهدف إلى تنظيم قضايا الافلاس بطرق تضمن التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين وتشجع على الاستمرارية الاقتصادية للشركات المتعثرة،

تساهم خدمات إعادة التنظيم المالي في ضمان الامتثال للأنظمة وتقديم الحلول المناسبة لضمان استمرارية الأعمال، فيما يلي أبرز الخدمات القانونية المتعلقة بإعادة التنظيم المالي كإجراء من إجراءات الإفلاس التي تقدمها شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية:

• استشارات قانونية حول إعادة التنظيم المالي
• إعداد طلبات إعادة التنظيم المالي وتقديمها إلى المحكمة
• إعداد خطة إعادة التنظيم المالي
• التفاوض مع الدائنين
• إدارة الأصول خلال الإفلاس
• تمثيل العملاء أمام المحاكم
• إعادة الهيكلة الإدارية والمالية للشركات

لطلب خدمات تقديم طلبات الافلاس في السعودية لا تترددوا في الاتصال بنا في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال رقمنا 920012753 أو عبر البريد الالكتروني [email protected] يسعدنا استقبال استشارتكم.