أصحبت اشتراطات الإفصاح والحوكمة اليوم قرارًا لا خيارًا للاستمرار في ممارسة أي نشاط، سواء في عالم المال والاستثمار بشكل عام أم في الإدراج في سوق الأسهم في السوق السعودي بشكل خاص. مما يستدعي أن تكون المنشأة على درجة عالية من تطبيق كافة إجراءات الحوكمة والإفصاح. ونسعد في شركة د.فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية أن نقدم هذه الخدمة النوعية من خلال نخبة من المختصين تتمتع بكفاءة عالية وخبرة طويلة في مجال الحوكمة بما يساعد المنشآت على تحقيق الجودة والتميز في الأداء ويضمن الانضباط والشفافية وذلك من خلال نخبة مميزة من المحامين المرخصين والمستشارين القانونيين والقضاة السابقين والمحكمين والموثقين والخبراء والمتخصصين الأكاديمين والمتعاونين من مكاتب وشركات ذات العلاقة على الصعيد الوطني والدولي وفق أعلى معايير الدقة والإنجاز والجودة المهنية.