حقوق المساهمين في الشركات هي مجموعة من الامتيازات التي يتمتع بها الأفراد أو الكيانات التي تمتلك أسهماً في الشركة، هذه الحقوق تهدف إلى حماية مصالح المساهمين وضمان مشاركتهم في القرارات المهمة المتعلقة بالشركة، وتهدف هذه الحقوق إلى ضمان تحقيق التوازن بين مصالح المساهمين والإدارة، كما تساعد في حماية مصالح جميع الأطراف المعنية بالشركة، سواء كانوا من كبار أو صغار المستثمرين، وقد أولت المملكة العربية السعودية اهتمام كبير لضمان حماية حقوق المساهمين وتعزيز الشفافية والعدالة، وتأتي هذه الاهتمامات في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة، وفيما يلي أهم حقوق المساهمين وفقاً لما جاء في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
من هم المساهمين في الشركات؟
- تعريف المساهم
يمكن تعريف المساهم بأن المستثمرين الذين يمتلكون حصص أو أسهم في الشركة، وبصورة أخرى فهم مالكو الشركة بحسب مقدار الأسهم التي يمتلكونها فيها، ويتمتع المساهمون بعدة حقوق ومسؤوليات، بناءً على نوع الأسهم التي يمتلكونها (عادية أو ممتازة) ونسبة ملكيتهم لها.
- أنواع المساهمين
يوجد وفق ما بينه نظام الشركات نوعان من المساهمين في الشركات وهم وفق الآتي:
- أفراد: أشخاص طبيعيون يمتلكون أسهماً في الشركة.
- منشآت: أشخاص اعتبارية كالمؤسسات أو الشركات التي تستثمر في أسهم شركات أخرى، مثل صناديق الاستثمار أو البنوك.
قائمة حقوق المساهمين في الشركات
- أنواع حقوق المساهمين في الشركة
1- المعاملة العادلة للمساهمين
- حيث يلتزم مجلس إدارة الشركة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم.
- كما يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة بعدم التمييز بين المساهمين المالكين للأسهم من ذات النوع والفئة، وبعدم حجب أي حق عنهم.
- كذلك تبين الشركة في سياساتها الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم.
2- الحقوق المرتبطة بالأسهم
بموجب نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، تثبت للمساهم جميع الحقوق المرتبطة بالسهم، وبخاصة ما يلي:
- الحصول على نصيبه من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً أو بإصدار أسهم.
- الحصول على نصيبه من أصول الشركة عند التصفية.
- حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها.
- التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- الاستفسار وطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس الإدارة.
- مساءلة أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي.
- أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم توقف الجمعية العامة غير العادية العمل بحق الأولوية إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساسي.
- تقييد أسهم المساهم في سجل المساهمين في الشركة.
- طلب الاطلاع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ما لم تنشرهما الشركة في موقعها الإلكتروني.
- ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم، بحيث يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة.
3- حصول المساهم على المعلومات
- حيث يلتزم مجلس الإدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه على أكمل وجه، وتقدم هذه المعلومات في الوقت المناسب ويجري تحديثها بانتظام.
- كما يجب أن تتسم وسيلة توفير المعلومات للمساهم بالوضوح والتفصيل، وأن تتضمن بياناً بمعلومات الشركة التي يمكن للمساهم الحصول عليها، وأن يتم توفيرها لعموم المساهمين من ذات النوع أو الفئة.
- أيضاً يجب اتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز بينهم في توفير المعلومات.
4- التواصل مع المساهمين
- حيث يضمن مجلس الإدارة تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين يكون مبنياً على الفهم المشترك للأهداف الاستراتيجية للشركة ومصالحها.
- كما يعمل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي على إطلاع بقية أعضاء مجلس الإدارة على آراء المساهمين ومناقشتها معهم.
- كذلك لا يجوز لأي من المساهمين التدخل في أعمال مجلس الإدارة أو أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضواً في مجلس إدارتها أو يعمل في إدارتها التنفيذية أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة ووفقاً لاختصاصاتها.
- تعين الشركة مسؤولاً مختصاً بالمهام المتعلقة بعلاقات المستثمرين في الشركة بما يحقق التواصل الفعال والعادل بين الشركة والمساهمين.
5- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة
- حيث تعلن الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عند نشر أو توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، على أن تتضمن تلك المعلومات وصفاً لخبرات المرشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وعلى الشركة توفير نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس وموقعها الإلكتروني.
- ويقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم.
6- الحصول على أرباح
- حيث تحدد الجمعية العامة النسبة التي توزع على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت.
- يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة وفقاً لنظام الشركة الأساسي.
- كما يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع الأرباح على المساهمين، أو قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، على أن ينفذ القرار وفقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
تعديل حقوق المساهمين المتصلة بالأسهم
- شروط تعديل حقوق المساهمين المتصلة بالأسهم
- إذا كانت أسهم الشركة من أنواع وفئات مختلفة أو كان نظام الشركة الأساسي يسمح بإصدار أنواع وفئات مختلفة من الأسهم، فيشترط لتعديل أو إلغاء أي من الحقوق أو الالتزامات أو القيود المتصلة بالأسهم، أو لتحويل أي نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى إذا نتج عن ذلك تعديل أو إلغاء الحقوق أو الالتزامات المتصلة بنوع أو فئة الأسهم التي ستُحول، أو لإصدار أسهم من نوع أو فئة معينة يترتب عليها مساس بحقوق فئة أخرى من المساهمين، الحصول على موافقة جمعية خاصة مكونة من أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا التعديل أو الإلغاء أو التحويل أو الإصدار، وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
- إذا كانت ضمن أسهم الشركة أسهم ممتازة أو أسهم قابلة للاسترداد، فلا يجوز إصدار أسهم جديدة تكون لها أولوية على أي من فئاتهما إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة من أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا الإصدار.
تعليق نفاذ حقوق المساهمين المتصلة بالأسهم
- ضوابط تعليق نفاذ حقوق المساهمين المتصلة بالأسهم
- يلتزم المساهم بدفع المتبقي من قيمة السهم في المواعيد المحددة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في الموعد المحدد، جاز لمجلس الإدارة بعد إعلامه بالطرق المقررة في نظام الشركة الأساسي أو إبلاغه بخطاب مسجل أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة بيع السهم في المزاد العلني أو السوق المالية بحسب الأحوال، ويجوز أن ينص نظام الشركة الأساسي على أن يكون للمساهمين الآخرين أولوية في شراء أسهم المساهم المتخلف عن الدفع.
- تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكفي حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.
- يُعلق نفاذ الحقوق المتصلة بالأسهم المتخلف عن الوفاء بقيمتها عند انقضاء الموعد المحدد لها إلى حين بيعها أو دفع المستحق منها، وتشمل حق الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها وحق حضور الجمعيات والتصويت على قراراتها ومع ذلك، يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن، وفي هذه الحالة يكون للمساهم الحق في طلب الحصول على الأرباح التي تقرر توزيعها.
هذا وفي الختام، تُعتبر حقوق المساهمين عنصر أساسي في تعزيز الثقة والشفافية داخل الشركات، مما يسهم بشكل مباشر في استقرار ونمو الاقتصاد، وإن حرص المملكة العربية السعودية على ضمان وحماية حقوق المساهمين يعكس التزامها بخلق بيئة أعمال عادلة ومنافسة، ومن خلال تطبيق أنظمة ولوائح دقيقة، تضمن المملكة حماية مصالح المساهمين، بدءاً من حقهم في التصويت، والحصول على الأرباح، وصولاً إلى حقهم في الاطلاع على المعلومات والشفافية المالية، وهذا الالتزام يعكس رؤية المملكة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار، وبناء اقتصاد قوي يعتمد على الشفافية والمسؤولية.
الخدمات القانونية المتعلقة بـ حقوق المساهمين في الشركات
الخدمات القانونية تساعد في ضمان حماية حقوق المساهمين وتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق بشكل صحيح، هذه الخدمات تشمل العديد من الجوانب القانونية التي تهدف إلى ضمان أن الشركات تتصرف وفقًا للأنظمة واللوائح المحلية، وأن حقوق المساهمين محفوظة.
وفيما يلي أهم خدمات شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية المتعلقة بحقوق المساهمين في الشركات:
- صياغة وتعديل النظام الأساسي للشركة
- الاستشارات حول حقوق التصويت
- تمثيل المساهمين في النزاعات
- حماية حقوق المساهمين من الأقليات
- توزيع الأرباح وحماية الحقوق المالية
- تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية
- دعم قانوني في إصدار أسهم جديدة
- حماية حقوق المساهمين في التصفية
لطلب خدماتنا القانونية المتعلقة بـ حقوق المساهمين في الشركات لا تترددوا في الاتصال بنا في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال رقمنا 920012753 أو عبر البريد الالكتروني [email protected] يسعدنا استقبال استشارتكم.
من المفيد أيضاً الاطلاع على