مع توسع آفاق الحياة أمام الناس توجب علينا التنويه لأهمية وضرورة العلم والحديث حول موضوع يغفل عنه الأغلبية من الناس والشركات وهو بمثابة علاج وقائي من المرض الذي ممكن ان يكون قريب من أي أحد منا سواء من الأفراد او الشركات أو المنظمات الحكومية.

من باب أن الاستشارة القانونية هي وقاية وأن الدعوى هي العلاج توجب علينا إختيار مصطلح متفق عليه كون التعاريف قد تعددت وتنوعت في هذا المجال فأقرب تعريف للإستشارة القانونية : طلب الرأي القانوني بخصوص مسألة قانونية معينة من قبل خبير متخصص قانوني.

كما تكون أطراف الإستشارة عبارة عن ثلاث وهم:

المستشير: طالب الإستشارة والمشورة .

المستشار القانوني: وهو المختص بإعطاء الرأي القانوني .

الموضوع: وهو موضوع النزاع أو الإستشارة

وتتنوع أشكال الإستشارة مختلفة وهي :

1- مكتوبة 2-شفوية

وتبرز أهمية الإستشارة القانونية كونها تحمي صف المستشير وتبين الموقف القانوني الصحيح كما قد تكون الإستشارة بدايةً من إعداد العقود ومراجعتها سواء عقود التأسيس او العمل بين الشركات ومتابعة الإجراءات القانونية وإعداد المذكرات والإعتراضات القانونية فتكون هي صمام الأمان الذي يحمي موقف الأشخاص والشركات والإدارات التي تكون تعمل لديها.