إجراءات الإفلاس في ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الشركات، أصبحت في أداة أساسية لدعم استدامة الأعمال وحماية الاقتصاد، وهناك العديد من إجراءات الإفلاس في السعودية، ومن بينها يبرز إجراء التسوية الوقائية كأحد الحلول الأكثر فعالية، حيث يهدف إلى تمكين الشركات المتعثرة مالياً من إعادة تنظيم أوضاعها قبل الوصول إلى مرحلة الإفلاس الكامل، ويعكس هذا الإجراء التزام المملكة بتوفير بيئة قانونية مرنة تدعم الشركات في مواجهة الأزمات المالية، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويساهم في استقرار السوق السعودي، فمن خلال نظام الإفلاس تسعى المملكة إلى حماية حقوق الدائنين وضمان استمرار الأعمال في ظل الأزمات المالية للشركات، وفي هذا المقال سيتم شرح إجراء التسوية الوقائية كإجراء من إجراءات الإفلاس في السعودية.

تعريف إجراء التسوية الوقائية

عرف نظام الإفلاس إجراء التسوية الوقائية بأنه إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه، فإجراء التسوية الوقائية في السعودية يعكس تطور الأنظمة القانونية الاقتصادية، حيث يُتيح للأشخاص المتعثرة فرصة لاستعادة التوازن المالي وتجنب الإفلاس، مما يعزز من استدامة الأعمال واستقرار الاقتصاد، هذا الإجراء يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومرنة.

طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية

للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:

• إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
• إذا كان متعثراً.
• إذا كان مفلساً.

ويكون جديراً بالتنويه، أنه لا يجوز للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.

هذا ويقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح هو عبارة عن عرض إجراء التسوية الوقائية، حيث يجب أن يتضمن هذا المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين إلى فئات إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، بالإضافة للمعلومات والوثائق ذات العلاقة، ويجب أن يكون المقترح مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.

صلاحيات المحكمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائية

- تحديد موعد نظر طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية

حيث تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على أربعين يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدين بموعد الجلسة خلال خمسة أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمة بأي مما يأتي:

• افتتاح الإجراء إذا:
• ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
• كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
• قدم المدين المعلومات والوثائق.
• بذل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل.
• رفض الطلب في الحالات الآتية:
• إذا كان الطلب غير مستوفي للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
• إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام.

وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

• تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً لأي من الأسباب الآتية:
• تقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من المدين.
• طلب المحكمة من المدين تعديل تصنيف فئات الدائنين الوارد في المقترح بما يضمن عدالة تصنيفهم.

هذا ويلتزم المدين بتقديم المعلومات أو الوثائق أو ما يفيد تعديل تصنيف فئات الدائنين إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المدين أو أي من الدائنين استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الإجراء لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق، كما يكون على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة، وإيداع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس.

والجدير بالذكر أنه تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على أربعين يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز أربعين يوماً أخرى، ويكون على المدين الإعلان عن افتتاح الإجراء خلال سبعة أيام من تاريخ حكم المحكمة بافتتاحه.

تعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية

للمدين عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.

وللمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لثلاثين يوماً لمرة أو أكثر بناء على طلب المدين، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة تعليق المطالبات على مائة وثمانين يوماً.

كما يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على المقترح.

والجدير بالإشارة أنه لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية:

• أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
• أي إجراء للتنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات، إلا بعد موافقة المحكمة.
• أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين، إلا بعد موافقة المحكمة.

وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

وكذلك تجدر الإشارة إلى أنه توافق المحكمة خلال مدة تعليق المطالبات على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين:

• إذا لم يترتب على التنفيذ تأثير في استمرار نشاط المدين أو في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح.
• إذا كان رفض الطلب قد يلحق ضرراً بالغاً بالدائن المضمون يتعذر على المدين تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والدائنين الآخرين.

التصويت على مقترح إجراء التسوية الوقائية

لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وإذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، وجب على المدين دعوتهم إلى التصويت عليه وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، على أن يكون تصويتهم سابقاً لتصويت الدائنين.

وإذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات، ويصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه بعد تصويت الملاك بقبوله إن وجد، كما يكون المقترح مقبولاً إذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين، وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة إن وجدوا.

هذا وإذا قبل الدائنون المقترح، فعلى المدين أن يطلب من المحكمة التصديق عليه، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق عليه.

وينوه بأنه لا يترتب على افتتاح إجراء التسوية الوقائية والتصديق على المقترح إعفاء المدين من التزاماته المتعلقة بنشاطه بموجب الأنظمة الأخرى.

إنهاء إجراء التسوية الوقائية

يلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التسوية الوقائية مرافقاً له المعلومات والوثائق المطلوبة، وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال أربعة عشر يوماً من تقديم المدين للطلب.

كما تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:

• إذا تقدم المدين إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة.
• إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الملاك أو الدائنين عليه في الموعد المحدد.
• إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح.
• إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه.
• إذا تقدم المدين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
• إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.
• إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.

هذا ويلتزم المدين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء الإجراء في سجل الإفلاس، خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام.

وفي الختام، يُظهر حرص المملكة العربية السعودية على وضع ضوابط واضحة لإجراء التسوية الوقائية التزامها بدعم كافة الأشخاص ومساعدتهم في تجاوز الأزمات المالية قبل الوصول إلى مرحلة الإفلاس، فمن خلال إجراء التسوية الوقائية توفر المملكة إطاراً قانونياً يحقق التوازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان استمرارية الأعمال، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني ويشجع على النمو المستدام، حيث تتماشى هذه الجهود مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية مرنة وجاذبة للاستثمار، وتعكس التزام المملكة بتوفير الحلول القانونية التي تدعم الشركات في مواجهة التحديات المالية بكفاءة وشفافية.

الخدمات القانونية المتعلقة بإجراءات الإفلاس

إجراءات الإفلاس في السعودية تخضع لنظام الإفلاس رقم (م/50) الصادر عام 1439هـ، الذي يهدف إلى تنظيم قضايا الإفلاس بطرق تضمن التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين وتشجع على الاستمرارية الاقتصادية للشركات المتعثرة، يقدم المحامون المتخصصون في الإفلاس شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة واسعة من الخدمات القانونية لمساعدة الأفراد والشركات في التعامل مع إجراءات الإفلاس وفقاً لهذا النظام، وفيما يلي أهم الخدمات القانونية المتعلقة بإجراءات الإفلاس في السعودية:

• الاستشارات القانونية حول خيارات الإفلاس
• تقديم طلب التسوية الوقائية
• التفاوض مع الدائنين وإعادة الهيكلة
• إدارة الأصول خلال الإفلاس
• تمثيل العملاء أمام المحاكم المختصة
• إعداد خطط إعادة التنظيم للشركات

لطلب خدمات تقديم طلبات الإفلاس في السعودية لا تترددوا في الاتصال بنا في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال رقمنا 920012753 أو عبر البريد الالكتروني [email protected] يسعدنا استقبال استشارتكم.

من المفيد أيضاً الاطلاع على: خدمات تقديم طلبات الإفلاس