القضاء يرغب في أن يصل إلى الحقيقة لغرض حسم النزاع وفق مبادئ الشرع ونصوص الأنظمة فلا مناص أن يستعين برأي خبير إزاء وقائع هي خارج تخصصه المهني لذلك يلجأ إلى أهل الخبرة العلمية أو الفنية لمعرفة رأيهم في موضوع النزاع والأحكام الناظمة للخبرة وفق المواد من (110) إلى (124) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ويجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها ويجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر بشأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد وللخبير في سبيل أداء مهمته سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم وكل ما من يرى سماع أقواله وأن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته ولا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته ويعد الخبير تقريراً عن أعماله ونتيجتها ورأيه الفني والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهه أو كتابة ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة واستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه كما لها أن تنتدب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ويجوز للخصوم ولو قبل رفع الدعوى الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير وتعمل المحكمة اتفاقهم ولا يقيد رأي الخبير المحكمة وإذا لم تأخذ به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها ويجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير ويتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى وإن رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنه متى قام على أسس علمية أو فنية ثابتة فلا يملك القاضي تجاهله ذلك باعتباره دليلاً في الإثبات ومن مهارات التعامل مع تقرير الخبير وكيفية رد رأيه ولن يتمكن المحامي من مناقشة الخبير إلا بعد الإحاطة الدقيقة ببيان المهمة المكلف بها الخبير ومشاورة أهل التخصص وقد يعزز دفاعه بتقرير استشاري يوضح مواطن الخطأ أو التناقض أو النقص وقد يجد مبرر لإعادة الدعوى للخبرة إضافة طلبات جديدة واستدراك خطأ أو نقص وعدم وصول الخبير لنتيجة معقولة استبدال الخبير المكلف لعدم القيام بالمهمة المكلف بها أو الإخلال بالواجبات المهنية ونوصي بضرورة إلحاق الخبراء بالدورات التدريبية المناسبة لتخصصاتهم المهنية بحث يحصلون على المعلومات الحديثة والخبرات الفنية الجديدة التي من شأنها تطوير أعمالهم.

المراجع

• المواد (110 : 124) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ
• بحث الخبير في العملية القضائية (د. عبد القادر الشيخلي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود)
• الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية (أ. محمد الكشبور دراسة مقارنة الدار البيضاء مطبعة النجاح)