تحول الشركات في السعودية يعد خطوة مهمة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتشريعية التي تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، هذا التحول يشمل تحديث البنية القانونية للشركات لتمكينها من العمل بفعالية أكبر في ظل بيئة تنافسية متزايدة وتحفيز النمو الاقتصادي، وأصبح تغيير الشكل القانوني للشركات ضرورة ملحة لتلبية متطلبات السوق المتغيرة وزيادة كفاءة الشركات في جذب الاستثمارات وتعزيز قدرتها على التنافس، وتسعى المملكة من خلال تطوير الأنظمة وتسهيل إجراءات التحول إلى تمكين الشركات من التحول إلى كيانات قانونية أكثر مرونة واستدامة، مثل التحول إلى شركة مساهمة أو التحول إلى شركة مساهمة مبسطة أو التحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، هذا التحول القانوني لا يعزز فقط من استقرار الشركات، بل يسهم أيضاً في خلق بيئة أعمال محفزة تدعم النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للمملكة.

وقد تضمن نظام الشركات أحكام تحول الشركات التي تسهل عملية انتقال الشركات من شكل قانوني إلى آخر بما يتماشى مع تطورات السوق واحتياجات النمو، حيث أن هذا التحول يتيح للشركات تحسين استراتيجياتها القانونية والمالية، مما يعزز من تنافسيتها وقدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، ومن هذا المنطلق يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح وافي لأحكام تحول الشركات في السعودية مع تسليط الضوء على الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا التحول بسلاسة.

ما هو تحول الشركات في السعودية؟

تحول الشركات في السعودية يأتي باتفاق الشركاء أو المساهمون في الشركات، وذلك حسب النوع الذي تم تأسيسه في المملكة، بالقيام بتحويلها إلى أي نوع أخر من أحد الأنواع المنصوص عليها في نظام الشركات وهي كالآتي:

• شركة تضامن
• شركة توصية بسيطة
• شركة مساهمة
• شركة مساهمة مبسطة
• شركة ذات مسؤولية محدودة

من المفيد أيضاً الاطلاع على: ما الذي تحتاج معرفته قبل تأسيس شركة مساهمة؟

ما هي أسباب تحول الشركات في السعودية؟

تتنوع أسباب تحول الشركات في السعودية من شكل قانوني إلى آخر، وتشمل ما يلي:

- التوسع والنمو

قد تحتاج الشركات إلى تغيير هيكلها القانوني لتلبية متطلبات التوسع والنمو، مثل التحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة.

- جذب الاستثمارات

التحول إلى شكل قانوني من أشكال الشركات يسمح بطرح أسهم الشركة في السوق المالية لجذب مستثمرين جدد يعد من الأسباب الرئيسية لتحول الشركات، حيث يتيح التحول مرونة أكبر في زيادة رأس المال.

- تقليل المخاطر والمسؤوليات

بعض الشركات تسعى إلى تقليل المسؤوليات القانونية أو المخاطر المالية المرتبطة بالشكل القانوني الحالي من خلال التحول إلى هيكل يوفر حماية قانونية أكبر، مثل تحول منشأة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

- التحسين الضريبي

تسعى الشركات إلى الاستفادة من المميزات الضريبية أو المالية قد تكون متاحة لشكل قانوني آخر، مما يدفعها للتحول لتحسين وضعها المالي.

- تحسين الكفاءة الإدارية

تغيير الهيكل القانوني للشركة يمكن أن يساعد في تحسين إدارة الشركة، خاصة في الشركات التي تنمو بسرعة وتحتاج إلى نظام حوكمة أكثر تنظيماً وشفافية.

- الشراكات الاستراتيجية

قد يتطلب الدخول في شراكات أو تحالفات تجارية معينة أن تتحول الشركة إلى شكل قانوني أكثر مرونة أو توافقًا مع احتياجات الشركاء الجدد.

من المفيد أيضاً الاطلاع على: الإجراءات القانونية لحماية العلامات التجارية

ما هي متطلبات تحول الشركات إلى أشكال قانونية أخرى؟

يجوز أن تتحول الشركة في السعودية إلى شكل آخر من الشركات بقرار يصدر وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي وبعد استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر المقررة للشكل الذي حولت إليه الشركة.

والجدير بالإشارة أنه يشترط لتحول شركة إلى شركة المساهمة المبسطة إجماع الشركاء أو المساهمين، هذا ويجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام نظام الشركات، ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة.

وأيضاً ينوه بأنه يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال ما لم ينص في عقد التأسيس على نسبة أقل، على أن تكون جميع حصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب أو من بينها ما هو مملوك لوقف أو ناشئ عن وصية من أحد الشركاء، ويعد باطلًا كل شرط يخالف ما سبق.

ومن جانب أخر، يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة دون العامة إلى أي شكل من الشركات ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على غير ذلك، على أن يصرف ما زاد على رأس المال عند التأسيس من أرباح أو احتياطيات أو هبات أو غيرها في المصارف والمجالات غير الربحية المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، وأن ترد أي إعفاءات حصلت عليها، كما يجوز تحول أي شركة إلى شركة غير ربحية عامة أو خاصة بإجماع الشركاء أو المساهمين، وكذلك يجب على الشركة غير الربحية الخاصة الراغبة في التحول تزويد الوزارة بما يثبت تصرفها فيما زاد على رأس مالها عند تأسيسها في المصارف والمجالات غير الربحية المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ورد أي إعفاءات حصلت عليها، على أن يرفق به تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة يعد وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة، ولا يجوز استكمال إجراءات التحول إلا بعد تقديم الشركة غير الربحية الخاصة ذلك التقرير.

ما هي ضوابط الاعتراض على قرار تحول الشركات؟

دون إخلال بأحكام التنازل عن الحصص أو الأسهم المقررة بحسب شكل الشركة، للشركاء أو المساهمين الذين يعترضون على قرار التحول التخارج من الشركة بناء على طلب مكتوب يقدم إليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، وفي هذه الحالة يكون الوفاء بقيمة حصصهم أو أسهمهم وفقاً للقيمة المتفق عليها أو وفقاً لتقرير يعد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه تقديراً للقيمة العادلة لحصصهم أو أسهمهم في تاريخ التحول، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على غير ذلك، وللمعترض في حال الخلاف اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.

ما هي الأثار المترتبة على تحول الشركات في السعودية؟

لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول، كما لا يترتب على تحول شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة إلى أي شكل من أشكال الشركات، إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة أو إذا لم يعترض أي منهم على قرار الشركاء بالتحول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به بخطاب مسجل أو بوسائل التقنية الحديثة.

في الختام، يُعتبر فهم أحكام تحول الشركات في السعودية أمر ضروري لتمكين الشركات من التكيف مع التغيرات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة، كما يساعد ذلك الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة بشأن تغيير هيكلها القانوني، مما يعزز من استدامتها ونموها، كما أن الامتثال للأحكام القانونية المتعلقة بالتحول يتيح تحقيق مرونة أكبر في العمليات التجارية، ويضمن الالتزام بالأنظمة واللوائح السعودية، مما يعزز الثقة والاستقرار في بيئة الأعمال، لذا يُعد التعرف على هذه الأحكام خطوة حيوية نحو تحقيق النجاح المستدام للشركات في السوق السعودي.

من المفيد أيضاً الاطلاع على: خدمات الاندماج والاستحواذ

خدمات تحول الشركات في السعودية

الخدمات القانونية المتعلقة بـ تحول الشركات في السعودية تلعب دورًا حيويًا في تسهيل عملية التحول وضمان التزام الشركات بالأنظمة الجديدة، شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم مجموعة من الخدمات التي تساعد الشركات على الانتقال بين الأشكال القانونية المختلفة بشكل سلس، مع الحفاظ على حقوق الشركاء والمساهمين وتلبية متطلبات الجهات التنظيمية، إليك أبرز الخدمات القانونية المتعلقة بهذا المجال:

• استشارات قانونية حول اختيار الشكل القانوني المناسب
• إعداد وصياغة عقود التأسيس والنظام الأساسي
• تسجيل التحول القانوني لدى وزارة التجارة والجهات ذات الصلة
• خدمات إعادة هيكلة رأس المال
• خدمات المراقبة القانونية لضمان استمرارية الامتثال
• توعية الشركات بالمسؤوليات القانونية والإدارية المترتبة على الشكل القانوني الجديد

لطلب خدمات تحول الشركات في السعودية لا تترددوا في الاتصال بنا في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال رقمنا 920012753 أو عبر البريد الالكتروني [email protected] يسعدنا استقبال استشارتكم.