شارك المحامي والرئيس التنفيذي لشركة الرفاعي والدهش للمحاماة والاستشارات القانونية المحامي د. فهد الرفاعي في فعاليات مؤتمر تسوية المنازعات في قطاع الطاقة في دبي

اختتم المركز السعودي للتحكيم التجاري مؤتمره الدولي "تسوية منازعات مشاريع الطاقة الدولية"، الذي عقده بالشراكة مع مَجْمع مفاوضي الطاقة الدوليين "AIEN" لتسليط الضوء على مجموعة من قضايا الساعة المتعلقة بتسوية منازعات قطاع الطاقة الدولية، وذلك خلال فعاليات "أسبوع دبي للتحكيم 2022" بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد المؤتمر، الذي حظِيَ برعاية ماسية من شركة "أرامكو السعودية" ورعاية بلاتينية من شركة "دراغون النفطية"، حضورًا لافتًا من طرف مكاتب محاماة إقليمية ودولية مرموقة، ومستشارين قانونيين في منشآت كبرى تنشط في قطاع الطاقة، وجهات حكومية ورؤساء منظمات دولية متخصصة في التحكيم والوساطة وغيرها من بدائل تسوية المنازعات.

وعلى امتداد يوم كامل، تحدث في المؤتمر خبراء دوليون متخصصون في الطاقة عن مجموعة من القضايا ذات الصلة بتسوية منازعات مشاريع القطاع الدولية، على كامل امتداد مراحل إنتاج النفط؛ إذ عُقِدت أربع جلسات تناولت "منازعات عقود الاستثمار"، و"منازعات التنقيب عن النفط واستخراجه"، و"منازعات نقل النفط وتكريره"، و"منازعات البنية التحتية للطاقة".

وفي الجلسة الأولى من المؤتمر، أجرى مجموعة من الخبراء الدوليين مراجعة تاريخية لقضايا الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وأحدث منازعاتها الاستثمارية، بما في ذلك قضايا التحكيم الناشئة عن العقود الممنوحة، لا سيما عقود تقاسم الإنتاج.

وتطرقت الجلسة الثانية إلى منازعات التنقيب عن النفط واستخراجه، حيث تحدث المشاركون عن أشكال متعددة من منازعات هذه المشاريع، لا سيما اتفاقات التشغيل المشترك، واتفاقات الوَحْدنة، واتفاقات السرية، واتفاقات الخدمات، وحيازة الممتلكات.

وتحدث الخبراء في الجلسة الثالثة عن منازعات نقل النفط وتكريره، التي تشمل أنابيب نقل النفط، واتفاقات النقل، وحق المرور، ومرافق التجميع والمعالجة، ومصافي النفط، ومصانع البتروكيماويات، حيث يجري المشاركون مراجعة لمنازعات هذا النوع من العقود في ولايات قضائية عدة.

أما الجلسة الأخيرة فأجرت تحليلًا معمّقًا لمنازعات الإنشاءات والبنية التحتية التي تتعلق بمشاريع الطاقة الدولية.

وخلال المؤتمر، أكد سعادة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة، أن قطاع الطاقة يشهد نموًّا متزايدًا وأهمية متصاعدة في الاقتصاد العالمي، وتتمَثّل إحدى أوجه أهميته في تجدُّد أوجه الاستثمار والتطوير في القطاع؛ ما يجعل من أهم ممَكّنات نجاحه وجود آليات كُفْؤة وفاعلة ومتوائمة مع أفضل الممارسات الدولية لتسوية المنازعات المرتبطة به.

وأضاف الدكتور حامد حسن ميرة : "تنبع أهمية المؤتمر من تعقيدية مشاريع الطاقة، وطول أمدها، وما تستحوذ عليه من رؤوس أموال كبرى؛ ولهذه الاعتبارات تُعَد الوساطة والتحكيم على رأس البدائل المفضلة لتسوية منازعات القطاع، ومن هنا تبرز أهمية المركز السعودي للتحكيم التجاري، بوصفه من أبرز مراكز التحكيم الصاعدة في المنطقة، الذي سجل مؤشرات عدة على صعيد نجاحاته، ومنها تزايد عدد القطاعات التي ترد منها القضايا إلى المركز وعلى رأسها قطاع الطاقة".

من جهته أكد سعادة المدير الإداري لغرف "نورثمبرلاند" والرئيس المشارك للمؤتمر، الأستاذ تيم مارتن أن المركز السعودي للتحكيم التجاري استضاف، بكل نجاح، حدثًا عالميًّا سَلّط الضوء على أهم منازعات قطاع الطاقة الدولي، وضم أبرز المستشارين وشركات المحاماة والمحَكَّمين في عالم الطاقة، مضيفًا: "لقد كان شرفًا لي ولـمَجْمع مفاوضي الطاقة الدوليين أن نكون جزءًا من هذا المؤتمر التاريخي في دبي".

وعُقِد مؤتمر "تسوية منازعات مشاريع الطاقة الدولية" بالشراكة مع مَجْمع مفاوضي الطاقة الدوليين "AIEN" في سياق الشراكات الاستراتيجية بين المركز والمنظمات المهنية الدولية ذات العلاقة، إذ يُعَد المجمع واحدًا من أهم المنظمات المهنية الدولية الداعمة لنمو قطاع الطاقة عالميًّا، ومساعدة مفاوضي الطاقة الدوليين ليكونوا على أهبة الاستعداد في مواجهة تحديات الحاضر في سوق الطاقة العالمي.

وشارك المركز السعودي للتحكيم التجاري في تنظيم هذه الفعالية سعيًا منه إلى تسليط الضوء على دور صناعة التحكيم في تسوية منازعات الطاقة الدولية، وتبادل الخبرات والمعارف مع مختلف الأطراف المهتمة بالتحكيم المؤسسي، بوصف المركز أحد أهم مراكز التحكيم الدولي وبدائل تسوية المنازعات في المنطقة، والأيقونة الوطنية للصناعة بالمملكة.

ويُعَد أسبوع دبي للتحكيم فعالية بارزة تعقد كل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة تُعْنى باستعراض آخر التطورات والمستجدات بشأن صناعة التحكيم التجاري إقليميًّا ودوليًّا، والقوانين ذات العلاقة ومدى مساهمتها في تطوير بيئة الأعمال.