يعد قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية من القطاعات الحيوية والمهمة في الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاع العقاري، كما تعتبر العقارات من أبرز المحركات الاقتصادية في المملكة، حيث تشهد المملكة نمو ملحوظ في الطلب على المشاريع العقارية، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية، مما يعزز دورها كمركز اقتصادي قوي في المنطقة، وفي هذا السياق، تضع المملكة العديد من المبادرات والسياسات لتطوير هذا القطاع وتنظيمه، ويعد نشاط الوساطة العقارية من أبرز الأنشطة التي تحظى باهتمام خاص، حيث يسهم الوسطاء العقاريون في تسهيل عمليات شراء وبيع وتأجير العقارات، مما يعزز من حركة السوق العقاري ويضمن توفير بيئة استثمارية شفافة وآمنة.

وقد شهدت المملكة تنظيم وتطوير هذا القطاع من خلال إصدار أنظمة ولوائح تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بهدف تعزيز الثقة بين الأطراف المتعاملة وتحقيق العدالة، كما أن من خلال هذه الإجراءات، تسعى المملكة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في السوق العقاري، وتشجيع الابتكار في تقديم الخدمات العقارية، حيث إن تأكيد المملكة على تطوير وتحديث الأنشطة العقارية وخاصة في مجال الوساطة العقارية، يعكس التزامها بتنظيم هذا القطاع وتوفير بيئة قانونية تضمن استدامته وتعزز من مكانتها في الاقتصاد العالمي، وعلى أثر ما تقدم يحرص فريق المشاريع العقارية في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية على تقديم معلومات قانونية هامة عن نشاط الوساطة العقارية في السعودية، وفقاً لما جاء في نظام الوساطة العقارية.

ماهية نشاط الوساطة العقارية

• تعد الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية نشاط هام يهدف من خلاله التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها.
• تتم الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية مقابل الحصول على عمولة.
• يشمل نشاط الوساطة العقارية الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها.

اعرف أكثر عن: عقد الإيجار: الحماية القانونية للمؤجر والمستأجر

شروط ممارسة نشاط الوساطة العقارية

• ممارسة نشاط الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية تكون بموجب حصول شخص طبيعي أو اعتباري على ترخيص من الهيئة العامة للعقار.
• يشترط في الشخص الطبيعي الراغب في ممارسة نشاط الوساطة العقارية في السعودية، بلوغ الشخص الطبيعي سن الـ 18 عاماً، وأن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، واجتيازه البرنامج التأهيلي لكل نشاط، واستيفاء الفرد المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.
• يشترط في الشخص الاعتباري الراغب في ممارسة نشاط الوساطة العقارية في السعودية، وجود سجل تجاري ساري الصلاحية مُتضمن الأنشطة المراد الترخيص لها، وأن يكون المدير المسؤول كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون المدير المسؤول مؤهل لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة العامة للعقار، واستيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.

إجراءات الحصول على رخصة الوساطة العقارية

• يقدم طلب الحصول على رخصة الوساطة العقارية في السعودية إلى الهيئة العامة للعقار، كما يرفق بطلب الحصول على رخصة (رقم الهوية للأفراد أو السجل التجاري للمنشآت، بيانات التواصل، العنوان الوطني)، ويُشترط للمنشآت إضافة لما سبق تحديد المدير المسؤول.
• يتم دراسة طلب الترخيص والتحقق منه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل، من اكتمال الطلب، كما يحق للهيئة عند دراسة طلب الترخيص وحال الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار طالب الترخيص، وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب مرفوض.
• يترتب على رفض الترخيص، وجوب ذكر الهيئة مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك، وكذلك في حال تم رفض طلب الترخيص، تُعيد الهيئة المقابل المالي لطالبه.

مدة رخصة الوساطة العقارية

• تكون مدة رخصة الوساطة العقارية في السعودية سنة واحدة، كما يجوز تمديد رخصة الوساطة العقارية في السعودية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، بناءً على طلب يقدمه الوسيط العقاري للهيئة.
• يقدم طلب تمديد رخصة الوساطة العقارية في السعودية خلال مدة ستين يوماً قبل تاريخ انتهائه، وبعد استيفاء المقابل المالي للتجديد.

التزامات الوسيط العقاري خلال مدة رخصة الوساطة العقارية

• يلتزم الوسيط العقار خلال مدة رخصة الوساطة العقارية في السعودية، بالآتي:
• ممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخص طبيعي، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخص معنوي.
• عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام نظام الوساطة العقارية.
• إبلاغ الهيئة العامة للعقار عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية.
• عدم إفشاء سر من أسرار الصفقات محل الوساطة.
• بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها من مالك العقار أو المنفعة.
• الإفصاح عند عرضه للعقار عن المعلومات التي حصل عليها من مالك العقار أو المنفعة وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار.
• بيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار، وممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.
• تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها.
• تسلم الضمان، مبلغ يدفعه المستأجر على سبيل الأمانة لتعويض مالك العقار أو المنفعة عن أي ضرر داخل في ضمانة المستأجر وواقع بسببه ويقوم بتسليمه للهيئة العامة للعقار أو من تخوله، يحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار إلى المستأجر.
• عدم تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وعدم التصرف في أي مبلغ تسلم له من الأطراف المتعاقد معهم إلا في الأغراض المخصصة له.
• تمكين المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعماله وتسهيل مهماته، ويشمل ذلك دخول مقر العمل، وتزويده بما يطلب من مستندات أو معلومات متصلة بأحكام نظام الوساطة العقارية.

اعرف أكثر عن: أهمية إدارة المخاطر القانونية للمشاريع الاستثمارية

ضوابط وبيانات كتابة عقد الوساطة العقارية الذي يبرمه الوسيط العقاري

• عقد الوساطة عبارة عن اتفاق بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد من الوساطة العقارية، لإتمام صفقة عقارية أو تقديم خدمة عقارية، كما يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوب، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة العامة للعقار.
• يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يتفق على المدة في العقد فتكون لمدة تسعين يوماً من تاريخ إبرام عقد الوساطة، كما يكون على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات والوثائق التي تحددها الهيئة.
• يجب أن يتضمن عقد الوساطة العقارية المبرم مع مالك العقار أو مالك المنفعة ونحوهما، المعلومات والوثائق التالية:
• بيانات أطراف العقد.
• بيانات الوكيل ورقم الوكالة إن وجد.
• رقم العقار الصادر من السجل العقاري أو رقم الصك وتاريخه.
• وصف العقار.
• نسبة أو مقدار عمولة الوساطة.
• مدة العقد.
• النزاعات القائمة بشأن العقار -إن وجدت.
• الرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار إن وجد.
• الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار إن وجدت.
• الخدمات المتعلقة بالعقار إن وجدت.
• المعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار إن وجدت.
• يجب أن يتضمن عقد الوساطة العقارية المبرم مع المشتري أو المستأجر ونحوهما، المعلومات التالية:
• بيانات أطراف العقد.
• بيانات الوكيل ورقم الوكالة إن وجد.
• نسبة أو مقدار عمولة الوساطة.
• مدة العقد.
• محل العقد.
• يجب أن يتضمن عقد الوساطة العقارية المبرم بين الوسطاء العقاريين، المعلومات التالية:
• بيانات أطراف العقد.
• الإفصاح عن عقود الوساطة المرتبطة.
• نسبة أو مقدار من عمولة الوساطة المتفق عليها في عقد الوساطة الأساسي.
• مدة العقد، على ألا تتجاوز المدة المحددة في العقد الأساسي.
• محل العقد.

اعرف أكثر عن: أهمية الاستعانة بخبراء في صياغة ومراجعة العقود لتجنب النزاعات القانونية

عمولة الوسيط العقاري

• إن نسبة الوسيط العقاري أو عمولته هي مبلغ يستحقه الوسيط العقاري مقابل قيامه بالوساطة العقارية، بحيث يتحمل دفع نسبة الوسيط العقاري أو عمولته الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة.
• تحدد نسبة الوسيط العقاري أو عمولته، بنسبة 2,5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة كتابة على غير ذلك.
• في حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة، فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة عن 2,5%.
• يستحق الوسيط العقاري نسبته أو عمولته، في حالة إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفق عقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز شهرين من انتهاء العقد شريطة أن يثبت وساطته في هذه الحالة وفى حالة عدم إتمام الصفقة العقارية واستحقاق البائع أو المؤجر.

حالات انتهاء أو انقضاء رخصة الوساطة العقارية

• للمرخص له طلب إلغاء ترخيص الوساطة العقارية في السعودية، حيث تبت الهيئة في طلب إلغاء ترخيص الوساطة العقارية في السعودية، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل.
• لا يجوز البت في طلب إلغاء الترخيص، حال اكتشاف مخالفة لأحكام النظام واللائحة، حيث يوقف البت في الطلب لحين صدور قرار نهائي بشأن المخالفة.
• كما ينوه بأنه ينقضي ترخيص الوساطة العقارية في السعودية في الأحوال التالية:
• انتهاء مدة الترخيص دون تجديد.
• الوفاة للأفراد، أو انقضاء الصفة الاعتبارية للمنشآت.
• إلغاء الترخيص بناء على طلب المُرخص.
• فقدان أحد أحكام أو شروط الترخيص.
• صدور حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص.

في الختام، تدرك شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية أهمية توضيح كافة الأحكام المتعلقة بنشاط الوساطة العقارية في السعودية لضمان الامتثال الفعال للأنظمة واللوائح المحلية، حيث إن تقديم استشارات قانونية شاملة وواضحة في هذا المجال لا يسهم فقط في حماية حقوق الأطراف المتعاملة، بل يعزز أيضاً من الشفافية والنزاهة في السوق العقاري، كما أنه من خلال هذا الالتزام، تسعى الشركة إلى دعم عملائها في تحقيق التوازن القانوني والتجاري، مما يساعدهم على النجاح في بيئة عقارية تتسم بالتنظيم والعدالة.

اعرف أكثر عن: أهمية عقد الخدمات القانونية السنوي مع شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه

خبراء قانونيون بخدمتك!

فريقنا القانوني في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية يتمتع بخبرة واسعة في الأنظمة العقارية السعودية، ونفهم متطلبات السوق المحلي بشكل جيد، وتشمل الخدمات القانونية المقدمة لنشاط الوساطة العقارية ما يلي:

استخراج التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة العقارية:

• مساعدة الوسطاء في الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للعقار.
• متابعة الإجراءات والتأكد من استيفاء جميع الشروط.

إعداد العقود والصفقات العقارية:

• صياغة عقود البيع والشراء والإيجار والتوكيلات وغيرها من العقود المتعلقة بالأنشطة العقارية.
• مراجعة العقود والتأكد من صحتها وسلامتها القانونية.
• ضمان حماية حقوق جميع الأطراف في العقد.

الاستشارات القانونية المتعلقة بالأنظمة واللوائح:

• تقديم الاستشارات القانونية حول نظام الوساطة العقارية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
• الإجابة على استفسارات الوسطاء العقاريين حول مختلف القضايا القانونية.
• المساعدة في تفسير وتطبيق الأنظمة واللوائح على الحالات الفردية.

حل النزاعات والخلافات العقارية:

• تمثيل الوسطاء العقاريين في المنازعات والخلافات التي قد تنشأ مع العملاء أو الأطراف الأخرى.
• اللجوء إلى الوسائل القانونية المناسبة لحل هذه النزاعات.
• المساهمة في الوصول إلى تسويات ودية لحل الخلافات.

التدريب والتوعية القانونية:

• تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للوسطاء العقاريين حول الأنظمة واللوائح المتعلقة بالوساطة العقارية.
• رفع مستوى الوعي القانوني لدى الوسطاء، مما يساهم في تحسين أدائهم وتقليل الأخطاء القانونية.

لماذا تحتاج إلى خدماتنا القانونية المتخصصة في مجال الوساطة العقارية؟

• حماية مصالحك: تساعدك هذه الخدمات على حماية مصالحك القانونية وضمان حقوقك في جميع التعاملات العقارية.
• الوقاية من المشكلات القانونية: يمكن لفريقنا القانوني المتخصص أن يساعدك في تجنب الوقوع في المشكلات القانونية التي قد تؤثر على عملك.
• ضمان الامتثال للأنظمة واللوائح: تضمن هذه الخدمات أنك تمارس نشاطك العقاري وفقًا للأنظمة واللوائح السارية.
• حل النزاعات بفعالية: في حالة نشوء أي نزاع، فإن فريقنا القانوني المتخصص يمكنه تمثيلك بشكل فعال وحل النزاع بأسرع وقت ممكن.

لطلب المزيد من المعلومات عن خدماتنا القانونية، لا تتردد في الاتصال بنا في شركة د. فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال قنوات التواصل الأتية، نحن في انتظارك!

• رقمنا: 920012753
• البريد الالكتروني: [email protected]
• من خلال: طلب استشارة قانونية