يُعد استخدام الذكاء الاستراتيجي في إدارة الشركات بصفة عامة، وشركات المحاماة، والاستشارات القانونية بصفة خاصة، أحد أهم الموضوعات المعاصرة التي أصبحت محوراً أساسياً يمكن من خلاله التصدي لأي صعوبات إدارية، وقانونية، ومهنية، وتقنية تواجه شركات المحاماة والاستشارات القانونية.

وعلى ذلك يعرف الذكاء الاستراتيجي لمديري الشركات بأنه: القدرة على التفكير التحليلي الاستباقي، والتأقلم مع تحولات السوق، وملء الفراغات، وكسب ربح جديد، أو حتى إنشاء سوق جديدة، بما يمكن الشركات من كسب أفضلية تنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.

وتشكل قدرة مديري شركات المحاماة والاستشارات القانونية على توظيف معارفهم، ومهاراتهم، وخبراتهم بشكل ذكي عاملاً هاماً في معرفة واقع إدارة ذلك القطاع الحديث على مختلف المستويات، فامتلاك المعلومات الصحيحة وتحليلها، والدافعية العالية لإنتاج الخدمات القانونية بالنوعية الجيدة مع وضوح الرؤية الاستراتيجية والسياسة المستقبلية يسمح لمديري تلك الشركات باتخاذ القرارات التجارية المدروسة بشأن مستقبل شركاتهم، لأن ضعف امتلاك ما ذكر أعلاه سيؤدي إلى حدوث المفاجآت، والأزمات، وصعوبة في تحقيق الأهداف، والاضطراب في القدرة التنافسية لاسيما ونحن نعيش عالم المتغيرات المستمرة، والتطورات العلمية، والتقنية الرقمية المذهلة، الأمر الذي يفرض البحث عن العوامل كلها التي تضمن التفوق لذلك القطاع الهام في تلبية احتياجات المجتمع وإرضائه بالخدمات القانونية المقدمة.

لذلك يُعد الاستثمار في رأس المال الفكري وهو العنصر الأهم أساساً مفروضاً على مديري الشركات لإحداث التغيير الاستراتيجي.

مما يدفعنا إلى التساؤل حول دور الذكاء الاستراتيجي في تحقيق وتعزيز الميزة التنافسية المستدامة للشركات ذلك القطاع، من خلال الاستعانة بأبعاد الذكاء الاستراتيجي والتي تتضمن:

• الاستشراف: وهو إمكانية إسقاط حالة العلم الراهنة على المستقبل.
• التفكير النظمي: كمنهج أو طريقة لحل المشكلات، وذلك عن طريق رؤية «المشكلات» كأجزاء من نظام كلي، والعمل على تحليلها وفهم الكيفية التي تتعامل بموجبها وصولاً إلى الهدف.
• الرؤية المستقبلية: وهي القدرة على رؤية التطورات قبل حدوثها.
• الدافعية: وهي قدرة مديري الشركات على دفع الموظفين لديه، وتحفيزهم لتنفيذ التصورات التي وضعتها توجيهاتهم لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية.
• الشراكة: وهي القدرة على إقامة تحالفات استراتيجية تعاونية مع شركات أخرى في ذات القطاع، أو قطاعات أخرى لها علاقة به، بوصفها إحدى آليات التأقلم مع البيئة التنافسية.
• الحدس: وهي قدرة الإداري على توظيف ملكاته المعتمدة على خبرته الشخصية، وتجربته في الاستجابة السريعة لحل كافة المشكلات.

إن الإجابة على تساؤلنا يفرض علينا دراسة واقع استخدام الذكاء الاستراتيجي لمديري شركات المحاماة والاستشارات القانونية، عن طريق توجيه الدعوة إلى وضع استبانة تشارك بها تلك الشركات ذاتها، بغية الوصول إلى تحديد الأثر لأبعاد ومبادئ الذكاء الاستراتيجي على الإدارة القانونية، خاصة وأن الإدارة القانونية قاطرة الإنتاج الحقيقي لأي شركة من الشركات المحاماة والاستشارات القانونية.